أمير المدينة يدعو «الهيئة الملكية» لمحاكاة تجربة «أرامكو» في التنمية المحلية

عبر إنشاء مركز إدارة متخصص في محافظة ينبع بحرها ونخلها خارج إطار المدينة الصناعية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات المعنية والشركات الكبرى إلى التفكير في إنشاء مركز إدارة للتنمية المحلية بمحافظة ينبع بحرها ونخلها خارج إطار المدينة الصناعية لمحاكاة ما فعلته شركة ارامكو السعودية في المنطقة الشرقية.
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية (2014م) والمعرض المصاحب له في مدينة ينبع الصناعية لعدد كبير من المسئولين و450 خبيرا ومهتما ومستثمرا في مجال الصناعات التحويلية. وقال الأمير فيصل بن سلمان: إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذا المنتدى الذي يحظى بالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، مؤملين أن يحقق المؤتمر ما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهية مواطنيها، ولاسيما ونحن في رحاب منتدى يبحث في الصناعات التحويلية، التي تمثل ركنا أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة». وأضاف: لا يخفى على المتابعين والمهتمين الدور الذي تتولاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن»، لافتا إلى أن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذه الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، «وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته». من جهته قال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: إن رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لفعاليات المنتدى تأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقامه الكريم واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة عموماً ورؤيته بأن التنمية الصناعية هي الخيار الإستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة». وأضاف سموه: بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية التي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة، ولاسيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم ااقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي». وأكد الأمير سعود بن بن ثنيان أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الاخرى. كما تناول نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة قائلا: بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات فإننا نعتقد بأنها ما زالت دون مستوى الطموحات وبأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموماً وفي الصناعات التحويلية بشكل خاص، لذا فإن علينا تكثيف الجهود للمحافظة على ما تحقق من منجزات وللاستفادة مما لدينا من مقومات اقتصادية، ولاسيما وأن اقتصاد العولمة الذي نحن جزء منه يفرض علينا تحقيق المزيد من الميزات التنافسية للوصول إلى تنمية صناعية وطنية مستدامة».
وأضاف رئيس الهيئة الملكية: إذا كان قطاع الصناعة التحويلية يشكل واحداً من أهم دعائم الاقتصاد فإن الإبداع والتفوق والابتكار في هذه الصناعة يعتبر من أبرز أدوات التنافس مستقبلاً، مما يستوجب العمل ليس فقط في التوسع الكمي بل في التوسع النوعي من خلال تكامل هذه الصناعات وتعظيم قيمة المنتجات في الصناعات القائمة.
وتابع: نؤمن بأن هنالك فرصة عظيمة لتطوير قطاع صناعي متكامل يتناسب مع الإمكانيات التنافسية والمقومات الاقتصادية للمملكة، وكما نجحنا سابقاً في بناء هذا الصرح من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، فإننا نؤمن أيضاً بأننا قادرون بإذن الله مع شركائنا على تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة خلال فترة وجيزة». من جانبه أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي عن دراسة تجرى حاليا لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام في ينبع الصناعية. وقال: تدرس الوزارة بالتعاون مع شركة سابك تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، وسيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضاً منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير وظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية. وأبدى الوزير تفاؤله حيال مستقبمشرق يزدهر فيه التعليم والمعرفة والصناعة في المملكة. إلى ذلك قال محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان: إن دعم الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا، وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتاً إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضورا قوياً وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في 2013م،وذلك يمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو 9.4% عن2012.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي: إن قطاع البتروكيماويات يواصل نموه متجاوزا النمو الاقتصادي بشكل عام بمعدل من 9-10% خلال السنوات الماضية في مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4-5 %. كما أن هذا القطاع يعتبر محفزاً للنمو في قطاعات اقتصادية أخرى بما فيها قطاعات المصارف والبناء والتأمين، كما سيبدأ هذا العام تشييد مشروع سابك (موطن الابتكار) الذي يمثل حلقة وصل للتعاون مع العملاء، ومعرضا مساعدا على استقطاب الشركاء التقنيين للصناعات التحويلية كذلك ستواصل سابك استثمارها في مجالات التدريب والتطوير ودعم عملائها من أصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة».