بعد الحملة على «المخالفين» لنظام الإقامة .. نريد حملة مماثلة على «المتسولين»

أجزم أن هناك من كتب عن موضوع التسوّل ومدى انتشاره بهذا الوطن المعطاء، وتحدث عن مدى تأثير هذه الممارسة على المتسوِّل وعلى المجتمع، وهناك من تطرّق لضرورة القضاء على هذه المهنة ومحاربتها من كل اتجاه وبكل الوسائل وكان آخر ما كتب ما نشرته (الجزيرة) بتاريخ 19 ربيع الثاني 1435ه تحت عنوان (المتسوِّلون أزعجونا) لكاتبه الأخ عايد حافظ المطيري، أشار فيه إلى معاناتهم الكبيرة من المتسوِّلين رجالاً ونساءً بعد صلاة كل جمعة بجامع الحناكي بحي الملك فيصل بالرس، وكانت عكاظ أيضاً نشرت بتاريخ 23 من نفس الشهر أن لجنة مكافحة التسوّل في محافظة الطائف ضبطت وافداً متسوِّلاً من الجنسية اليمنية وعند التحقيق معه عُثر على أن لديه خمسين ألف ريال. انتهى.
والتسوّل - كما يعرفه الكثير- هو مد اليد للغير للحصول على النقد من أفراد المجتمع، ومجتمعنا طُبع على حب فعل الخير أياً كان وفقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (تصدَّقوا ولو بشق تمرة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة ظل لصاحبها تحت عرش الرحمن والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار). ولكن هل معنى هذا أن تدفع الصدقة لكل من مد يده للاستعطاء؟ لا ليس الأمر هكذا لأن هناك من يمد يده ليستغفل الآخرين ويستدر عطفهم؛ إما بفعل بعض الحركات أو التصرفات أو التفنن بإسماع الآخرين كلمات قد تجبرهم على مد العون له، ومن خلال تصرفات وحركات وكلمات الشحاذ يجمع عشرات الآلاف بما يوصف بنهب جيوب الأخيار ولن يسد رمقه أو شهوة جمع المال إلا التراب لحديث (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) مثل هذا الذي وجد بحوزته خمسون ألف ريال وربما يكون وراءها خمسون وخمسون وخمسون، وحسب علمي فالصدقات تعطى الذين لا يسألون الناس إلحافاً، وبلادنا والحمد لله من أفضل بلدان العالم ديناً ودنيا وتنعم برغد العيش والحمد لله وفقراؤنا يحصلون على الضمان من الدولة - أعزها الله- إضافة إلى ما يصل البعض منهم من كرام أبناء الوطن، ولكن مما يسيء لوطننا انتشار المتسوِّلين الأجانب وبخاصة اليمنيون مما يوحي بوجود فقراء كثر من أبناء هذا البلد المشهور بغناه فتفسر الأمور بخلاف الواقع وما يدري المشاهدون الآخرون بجنسية المتسوِّلين وقليل منهم السعوديون، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة لا بد من حملة جيدة ومتواصلة تقضي على تلك الظاهرة السيئة لا تختلف عن حملة ملاحقة المتخلفين والمتسلِّلين، إذ إن أمرهم أصبح يهدِّد المجتمع ويضر بأفراده، حيث لم يقتصر التسوّل على جمع المال، بل تعداه إلى ممارسة الجنس الحرام مما أحدث إصابات بمرض الإيدز بدايتها مع شابين في الجنوب وعسى ألا يكون هناك أكثر وستبدي لنا الأيام ما كان خافياً وهذا الأمر خطير وخطير جداً يحتم ويؤكّد ضرورة محاربة التسوّل بكل أطيافه ويتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً من عدة أطراف أولها الجد من قِبل هيئة مكافحة التسوّل بأفرادها ومكاتبها وسياراتها وأن تكون لديها فرق طوارئ تتوزع في مختلف أحياء المدينة - أية مدينة- وتعطى أرقامها لأئمة المساجد ورجال المرور ورجال الشرطة ورجال الأمانات والبلديات وأن توضع تلك الأرقام على أعمدة الإشارات المرورية وعلىأبواب المجمعات التجارية ومداخل الأسواق العامة تُقرأ من على بُعد فحالما يقف المتسوِّل أو يمد يده يتم الاتصال بالطوارئ للإمساك به خلال دقائق معدودة، ومن واجب رجال المرور والشرطة والأمانات والبلديات حمل المتسوِّلين بمركباتهم لتسليمهم إلى لجنة مكافحة التسوّل وعند الفرز من يكون مواطناً يتم التثبت من حاله ومن ثم يتخذ ما يلزم إما إحالته إلى الضمان أو أن يتخذ بشأنه ما يجب نظاماً وتعهداً بعدم ممارسة التسوّل وتوعّده بالسجن إن عاد. أما الأجنبي فتُؤخذ بصمته ويرحَّل إلى بلاده فوراً وتخاطب بلاده بهذا ليوضع تحت الرقابة.. بتلك الطريقة يمكننا القضاء على تلك المهنة البشعة فهل نفعل أرجو ذلك.