تونس .. اقتحام مقر محكمة «قفصة» وإحراقه بالكامل

أحزاب سياسية تشكك بحيادية الحكومة

عادت الاحتجاجات الشعبية في تونس لتسيطر بعد حالة من الهدوء الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة. ففي جهة المتلوي من محافظة قفصة جنوب شرق العاصمة، وفي ليلة دامية، عمد المحتجون إلى اقتحام مقر محكمة، وأضرموا النيران فيه، وأحرقوه بالكامل بعد أن تولوا قطع الطريق وتهديد الأمن العام؛ ما استدعى تدخل قوات الشرطة لتفريقهم؛ وذلك على خلفية تسريب نتائج جزئية لمناظرة انتداب بإحدى المؤسسات الوطنية المتمركزة بالمنطقة.
وكان محافظ قفصة قد صرح ليلة الجمعة بأن التحريات الأولية أثبتت أن الأشخاص الذين قاموا بحرق مقر المحكمة لا يمتون بصلة إلى الذين شاركوا في مناظرة الانتداب.
مضيفاً بأنه لا دخل للمحكمة ولا للعاملين فيها في نتائج المناظرة، وموضحاً أن أعمال العنف التي سيطرت على الوضع هناك طيلة الأيام الأربعة الماضية قامت بها مجموعة من ذوي السوابق العدلية الذين استغلوا الاحتجاجات لطمس أدلة إدانتهم في قضايا عدلية سابقة.
سياسياً، فجَّر زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب قنبلة من العيار الثقيل؛ إذ طالب رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة بكشف شبهات تتعلق ببعض وزراء الحكومة الحالية، وذلك بالإفصاح عن مدى ارتباطهم ببعض المؤسسات الأجنبية، مشككاً في حياديتهم عن الأحزاب السياسية.
وقال المغزاوي إن جمعة لم يوفَّق في تشكيل حكومة مستقلَّة، مضيفاً بأنّ هناك شبهة حول بعض أعضاء حكومته، خاصة في مستوى تعاقدهم مع الشركات الأجنبية رغم توليهم مناصب وزارية.
معلناً أن هناك وزراء من حكومة مهدي جمعة ما زالت تربطهم عقود عمل بشركات أجنبية، مثل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المرتبط بعقد مع شركة أجنبية، على حد قوله.
وفي السياق نفسه دعا زهير المغزاوي رئيس الحكومة إلى تقديم توضيحات حول الوضع العام بالبلاد، خاصة في المجال الأمني والتصدي للإرهاب، مطالباً بتوضيح حقيقة الأمن الموازي لوزارة الداخلية. المغزاوي الذي فاجأ الرأي العام بتصريحاته النارية الموجهة لحكومة المهدي جمعة لم يتردد في مطالبة هذا الأخير بإزالة الغموض حول ملف الثروات النفطية في تونس؛ إذ ألحّ على ضرورة كشف النقاب عن ملف الثروات النفطية من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة، وذلك بتوضيح مسألة استخراج الغاز الصخري وما شابهها من الملفات التي يشوبها الغموض.
ويأتي هذا التصريح المليء بالانتقادات لحكومة المهدي جمعة في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى جدية الفريق الحكومي لجمعة الذي انطلق، ولم يمر على تعيينه أكثر من شهر في إجراء إصلاحات هيكلية للقطاعات الحيوية كافة بالبلاد تنفيذاً لبنود خارطة الطريق التي وضعها المشاركون في الحوار الوطني، وسعياً إلى الإيفاء بالوعود التي أطلقها جمعة يوم استلامه منصبه على رأس حكومة الكفاءات المستقلة.
يُذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت منذ يومين أن المهدي جمعة رئيس الحكومة سيتقدم بكلمة إلى الشعب التونسي، تتضمن حقائق عدة عن الأوضاع المتردية اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. وسيطرح جمعة جملة من المقترحات العملية لإنقاذ مختلف القطاعات التي تشكو شبه عجز في إدارة شؤونها.
ووفق بعض المصادر الإعلامية، فإن جمعة لن يغفل في أول خطاب له إلى الشعب التونسي تناول الملف النقابي، وعلاقة حكومته باتحاد الشغل، خاصة على ضوء ما تردد من أخبار رسمية حول تأزم العلاقة بين الطرفَين، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من جنوح الاتحاد إلى تحريك الشارع الذي هدأ كثيراً منذ تنصيب الحكومة الجديدة.
وكان الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار قد هدد في رسالة وجهها لرئاسة الحكومة الخميس بمقاضاتها لدى منظمة العمل الدولية بتهمة خرقها مبادئ الحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي؛ وذلك على خلفية رسالة داخلية وجهها المهدي جمعة إلى وزرائه، تتضمن تنظيماً لسير المفاوضات مع الطرف النقابي، اعتبرتها المنظمة الشغيلة تعدياً على حقها النقابي وتشكيكاً ضمنياً في الاتفاقيات المبرمة وضرباً لمصداقية التفاوض وطعناً في الأطراف الاجتماعية.