تونس: الأحزاب تستميل اتحاد الشغل لينضم إلى الحوار الوطني

استقبل الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس، حسين العباسي، أمس وفدا ممثلاً عن الأحزاب المشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس منصف المرزوقي.
وضم الوفد ممثلي حركة النهضة الإسلامية وأحزاب التكتل والجمهوري والتحالف الديمقراطي ونداء تونس للتعرف على موقف الاتحاد والتفاوض لإلحاقه بمبادرة الحوار الوطني الرئاسية، والتي علقَت أشغالها يوم السبت الماضي في انتظار الاتصال باتحاد الشغل.
وتشكل الوفد السياسي من كلٍ من مية الجريبي، والمولدي الرياحي، والصحبي عتيق، ومهدي بن غربية، ورضا بلحاج، وحضر عن المنظمة النقابية سامي الطاهري وسمير الشفي ومحمد المسلمي.
وكان الاتحاد العام للشغل عبر في وقت سابق عن رفضه لهذه المبادرة حيث أكد حسين العباسي لدى افتتاحه لمؤتمر الاتحاد الجهوي في القيروان الجمعة الماضية أن الاتحاد لن يلتحق بأي مبادرة من المبادرات، ودعا جميع الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى الالتحاق بمبادرة الحوار الوطني التي ينظمها هو.
ووصف العباسي الاتحاد بأنه «خيمة للجميع تجنبا للتجاذبات السياسية والعنف الذي بدأ ينتشر في البلاد مع بروز ميليشيات ما يسمى برابطات حماية الثورة التي تضرب حق الاختلاف والحريات».
وتأتي هذه الزيارة لمحاولة إقناع اتحاد الشغل بجدوى الحوار الوطني ومزيد التعرف على احترازاته بشأن المبادرة خاصة أن عديدا من الأحزاب عبرت عن موقفها الرافض للمبادرة باعتبارها التفافا عن مبادرة سابقة دعا إليها اتحاد الشغل ويعتبرها مازالت قائمة.
ومن المكونات الرافضة لمبادرة الحوار الرئاسية أحزاب الجبهة الشعبية وحركة الشعب التي جدد عضو مكتبها السياسي، زهير المغزاوي، أمس الأول، الأحد، خلال اجتماع جماهيري في ولاية باجة رفضه لمبادرة المرزوقي واعتبر أنها أتت خدمة لأجندات حزبية، داعيا إلى تفعيل مبادرة الاتحاد وضمان الشفافية في الحوار.
وتزامن استقبال العباسي للسياسيين أمس مع عودة شبح التوتر بين سلطة الإشراف ممثلة في حركة النهضة أساساً والاتحاد العام للشغل على خلفية بعض الإضرابات القطاعية واتهام الاتحاد لسلطة الإشراف بالتنكر لالتزامات سابقة جرى توقيعها ومحاولتها ضرب مصداقية التفاوض وإحراج المنظمة العمالية أمام قواعدها.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد عن تمسكه بالتنصيص على حق الإضراب في الدستور وضمان جميع الحقوق النقابية بشكل صريح وهو ما غاب في النسخة الحالية من مشروع الدستور، حسب تصوره، مؤكدا تمسكه بهذا الحق واستعداده لخوض كافة التحركات والخطوات النضالية لفرضه.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، ل«الشرق» إن «محاولات التشكيك في دور الاتحاد يراد منها ضرب المنظمة وتركعيها ولكن سيبقى الاتحاد كما كان صمام أمان للثورة والوطن».
وجدد الشفي تمسك المنظمة بالنضال العمالي والدفاع عن حقوق العاملين باعتبار أنها كانت في طليعة المنتفضين أثناء ثورة 14 يناير 2011، وتابع «هي منظمة مسؤولة تعرف دورها جيدا وليست في حاجة إلى دروس في الوطنية».