تونس تتجاوز أزمة الإضراب العام والجبالي لا يستبعد تعديلاً وزارياً

اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أن قرار الاتحاد العمالي إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً أمس، يمثّل «تغليباً لصوت الحكمة والتعقل»، مشيراً إلى أن تونس «تحتاج إلى التهدئة لا إلى التصعيد وإلى لغة الحوار لا لغة التصعيد». وقال الجبالي في مقابلة مع قناة «حنبعل» التونسية أنه «ما دام هناك ديموقراطية وحريات فلا سبيل لاستخدام العنف وهو مرفوض من كل مكونات المجتمع». وأوضح أن «كل الاحتمالات وارد في التحوير (التعديل) الوزاري» الذي دعا إليه الرئيس منصف المرزوقي، قائلاً إن «أي تشكيلة فيها مصلحة البلاد سنتجه إليها».
واستقبل الجبالي أمس نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز الذي جال أيضاً على كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس المرزوقي.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت، مساء الأربعاء، إلغاء الإضراب العام الذي اتخذته رداً على الهجوم الذي تعرض له المقر المركزي للمنظمة العمالية الأكبر في البلاد في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وكان وفد من الحكومة قد اجتمع بوفد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة يوم الثلثاء وتم الاتفاق على إلغاء الإضراب مع تنديد الحكومة بالاعتداء الذي تعرض له الاتحاد من قبل ما يُعرف برابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الإسلامية. كما نص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل تتولى التحقيق في تلك الأحداث التي دفعت الاتحاد إلى الدعوة إلى إضرابات جهوية ثم إلى الإضراب العام، علماً أن اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد شهد اختلافاً حاداً في وجهات النظر بين من دعا إلى تعليق الإضراب موقتاً ومن دعا إلى إلغائه.
وكانت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ثمّنتا في بيانين رسميين أمس الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد الحكومة. واعتبر البيانان أن التوافق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية هو الكفيل بإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي.
ويذكر أنه كان من بين الحاضرين في الاجتماع الثنائي بين الوفد الوزاري والوفد النقابي لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة والمقرب من الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، مع العلم أن الاتحاد كان قد رفض التحاور مع الغنوشي معتبراً أنه ليس إلا رئيس حزب سياسي ولا يمثّل الحكومة حتى يتحاور مع المنظمة العمالية.
وصرح الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إلى «الحياة» بأن قرار إلغاء الإضراب العام جاء بعد مفاوضات مكثفة مع الحكومة التي تعهدت تسوية كل الملفات العالقة بخاصة ما يتعلق منها بالتصدي للعنف الذي تمارسه رابطات حماية الثورة، ومواصلة الحوار الوطني المتعلق بالمسار الانتقالي الذي دعا إليه الاتحاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي قاطعته حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الترويكا الحاكمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ولم يخف حسين العباسي أن من بين الأسباب الذي تم بموجبها إلغاء الإضراب الوضع الاجتماعي والأمني الهش في البلاد، بخاصة بعد المواجهات التي وقعت في مدينة القصرين (وسط غربي البلاد على الحدود الجزائرية) بين وحدات الأمن والجيش ومجموعات وصفت بأنها «إرهابية» ويبدو أن لها علاقة بتنظيم «القاعدة».
من جهة أخرى، أكد المحامي ماجد الحاج أن مجموعة تضم 46 محامياً طالبت من الكاتب العام للحكومة محمد الصالح بن عيسى ضرورة التقيّد بالمرسوم القانوني المنظم لعمل الجمعيات وذلك من خلال تجميد نشاط رابطات حماية الثورة في انتظار حلها نهائياً من قبل القضاء.
وبيّن المحامي ماجد الحاج، في تصريح إلى «الحياة»، أن هذا التحرّك جاء بعد «الاعتداءات المتكررة» التي تُنسب إلى رابطات حماية الثورة. وقال إن حوالى 46 شخصية سياسية وجمعية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين وجمعية النساء الديموقراطيات وقيادات سياسية ونقابية «قررت إرسال تنبيه إلى رئاسة الحكومة للقيام بتطبيق القانون» الذي ينظّم عمل الجمعيات بهدف تجميد نشاطات رابطات حماية الثورة.
ويُذكر أن قانون الجمعيات الذي تم إحداثه بعد الثورة، لا يُعطي صلاحية حل الجمعيات للحكومة أو لرئاسة الجمهورية أو حتى للمجلس التشريعي، بل إن هذه الصلاحية هي من اختصاص القضاء العدلي والمحكمة الإدارية فقط.