في خطوة لم يتخذها إلا مرتين فقط في تاريخه

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق المنظمات النقابية في تونس، تنفيذ إضراب عام يوم 13 ديسمبر 2012 كرد فعل على أحداث العنف التي جرت يوم الثلاثاء في ساحة محمد علي بين نقابيين تابعين للاتحاد ومجموعات من الرابطة الوطنية لحماية الثورة المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الأساسية والتاريخية في البلاد. فيما بدأ اضراب عام اليوم الخميس في خمس محافظات هي صفاقس والقصرين وقفصة وسيدي بوزيد و سليانة ردا على «الاعتداء السافر على الاتحاد العام التونسي للشغل» حسب ما صرح نقابيين محليين.
وأغلق الجزء الأكبر من المؤسسات العامة والخاصة في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد، كما خرجت مسيرات تدين العنف ضد النقابيين وتدعو إلى حل «رابطات حماية الثورة» التي تعتبرها المعارضة ميليشيا تابعة لحركة النهضة.
يذكر أنه لم يسبق لاتحاد الشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين في تاريخه، كانت الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويرى مراقبون أن المواجهة باتت مفتوحة ومعلنة بين الاتحاد وحكومة النهضة ومن المقرر أن تطيل الأحداث الأخيرة من أمد الأزمة الحاصلة بين الطرفين التي ستكون لها تداعيات على الوضع السياسي العام للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية على درجة بالغة الحساسية.
من أجل ذلك أعلن رئيس حزب الوحدة الشعبية أحمد بن صالح أنه يقوم بمساع تهدف لتطويق التوتر والبحث عن أرضيات للحوار داعيا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى زيارة مقر الاتحاد ومقابلة أمينه العام، وقد أعرب الغنوشي عن استعداده لتجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل المصلحة العليا للبلاد ومقابلة حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل الذي كان قد قرر مقاطعة كل حوار أو نقاش في وسائل الإعلام تكون حركة النهضة طرفا فيه.
إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية التونسية أمس كافة المواطنين والمواطنات في المحافظات التونسية إلى»المحافظة على الهدوء والالتزام بالسلمية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام».
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس على ضوء الدعوات الصادرة عن الممثليات المحلية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب عام في عدد من المحافظات، وأكد البيان أن «تجنب التجمعات التي قد يستغلها بعض الأفراد أو المجموعات لممارسة العنف» يساعد الوحدات الأمنية على أداء مهامها في المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وحماية المرافق العمومية وضمان وحرية تنقل المواطنين.