الحكومة تدعو الأطراف لضبط النفس والاتحاد التونسي يقرُّ إضراباً عاماً

أصرَّ الاتحاد العام التونسي للشغل على إقرار إضراب عام بكامل البلاد التونسية يوم الخميس المقبل, وذلك على خلفية أعمال العنف التي استهدفت مقر الاتحاد المركزي الثلاثاء الماضي، وقادتها رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. ويطالب الاتحاد بتوقيف المهاجمين وحل رابطة حماية الثورة. وفي رد فعلها إثر صدور قرار الإضراب قالت الحكومة إنها حريصة على أن تبقى دائماً منفتحة على جميع الأطراف خدمة للمصلحة الوطنية التي ينبغي أن تظل فوق كل الاعتبارات، مؤكدة من ناحية أخرى تشبثها بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المؤسفة، وعلى محاسبة المتسببين فيها. كما نبَّهت في بيان لها إلى ما قد ينجم عن الدعوات إلى الإضراب والمسيرات من تعطيل للمرافق العمومية ومصالح المواطنين في قطاعات حساسة وحيوية. وفي سياق متصل ولتعميق أزمة الاتحاد مع حكومة الترويكا قرَّر نواب المعارضة مقاطعة جلسات المجلس الوطني التأسيسي لثلاثة أيام وسط تنديد بتكرار اعتداءات أطراف بعينها، فيما واصلت الأحزاب السياسية مساندتها للمركزية النقابية.
يُذكر أن راشد الغنوشي زعيم «النهضة» اتهم عناصر نقابية بالاعتداء على الميليشيات بالهراوات والمولوتوف، وأضاف بأن الاتحاد العام التونسي للشغل تحول إلى ملجأ لمجموعات متطرفة، تستغل هذه المنظمة لدفع الحكومة إلى المواجهة.