يجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو النقابة الرئيسية في تونس، الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الرد على الهجوم الذي تعرض له أمس من قبل موالين وفي حين تتكثف الدعوات إلى الإضراب قبل بضعة أيام من الذكرى السنوية الثانية للثورة التونسية. ولم ينتظر الفرعان الإقليميان للاتحاد العام التونسي للشغل في سيدي بوزيد مهد الثورة، وقفصة منطقة «الحوض المنجمي»، وقرار الاتحاد في تونس لإقرار إضراب من 24 ساعة اعتباراً من الخميس. يأتي ذلك بعد مواجهات رهيبة بين عناصر من اتحاد الشغل وبعض الأطراف المحسوبة على رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. هو منعرج خطير جدا أخذته الأحداث فجأة بعد أن اطمأن الجميع إلى عودة الهدوء إلى محافظة سليانة إثر استجابة الحكومة لطلبات المتساكنين الذين يعاضدهم الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وتكليف نائب المحافظ بمهام هذه الأخير في انتظار البت نهائيا في المطالب عامة. وكان اتحاد الشغل قد رحب باتفاقه مع الحكومة بخصوص سليانة، إلا أن الفرحة لم تدم، حيث توجهت مئات من المنتسبين لرابطات حماية الثورة إلى مقر الاتحاد ظهر الثلاثاء للمطالبة بتطهير الاتحاد «ممن يريدون شرا بالحكومة» وهناك وقعت أعمال عنف واعتداءات أسفرت عن سقوط جرحى من الجانبين وإتلاف بعض التجهيزات. الأمين العام للاتحاد -وهو أقوى منظمة شغيلة في تونس- تكلم بلغة لم يعرفها عنه الشعب التونسي ودعا إلى اجتماع طارئ لهيئته التنفيذية التي من المنتظر أن تبت في إمكانية شن إضراب عام بالبلاد خلال اليومين القادمين. واليوم يتطلع التونسيون بكافة أطيافهم السياسية والاجتماعية إلى التعديل الوزاري المرتقب عله يساهم في تهدئة الأوضاع بالرغم من توجس الجميع من إمكانية تصعيد اتحاد الشغل لمواجهاته مع الحكومة في ظل ما ستقرره هيئته التنفيذية غدا باعتبار أن الشارع التونسي يظل رهين أفعال وردود لا تراعي المصلحة العليا للوطن.
