دول غربية «قلقة» من «تجاوزات» رابطة حماية الثورة في تونس

أعلن مسؤول حكومي الإثنين أن دولاً غربية أعربت عن «قلقها» من التجاوزات القانونية التي ترتكبها في تونس «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وقال التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، إن مسؤولين في وزارات خارجية دول غربية شاركوا في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في دبلن بايرلندا في 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أعربوا له عن «القلق» من تجاوزات رابطة حماية الثورة، وتساءلوا «ماذا تفعل هذه الرابطة؟ وأين القانون؟ وأين القضاء؟».
وأضاف العبدولي القيادي في حزب التكتل (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح إلى إذاعة «شمس اف ام» التونسية الخاصة، أن هؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى أنه «لا يمكن رابطة حماية الثورة أن تعوّض تدخل الدولة لإحلال القانون وإحلال السلم». وشدد على ضرورة «تفعيل القانون» و «حل رابطات خراب الثورة»، على حد تعبيره. وقال: «الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوّض دور الدولة (..) وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة».
وفي حزيران (يونيو) 2012، حصلت رابطة حماية الثورة على رخصة قانونية من حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة، ومنذ ذلك التاريخ تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين.
وفي 18 تشرين الأول (أكتوبر)، قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب «نداء تونس» المعارض في ولاية تطاوين (جنوب).
وأقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي بأن لطفي نقض «قتل» وتم «سحله»، فيما اعتبر الباجي قايد رئيس حزب «نداء تونس»، أن القتيل كان ضحية «أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة» التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي الرابع من الشهر الجاري أصيب العشرات بجروح عندما هاجم محسوبون على رابطة حماية الثورة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) مستعملين «كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديد وغازات مشلة للحركة»، وفق بيان اتحاد الشغل. وأكدت وزارة الداخلية أن «غالبية» مهاجمي مقر الاتحاد تنتمي إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة». واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره «حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة»، التي حمّلها «مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد». وطالب الاتحاد بحل رابطة حماية الثورة «التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي».
وينظّم اتحاد الشغل يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إضراباً عاماً هو الأول منذ 34 عاماً احتجاجاً على مهاجمة مقره.
ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي: «أنا أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة».