الحكومة التونسية تحذّر نقابة العمّالمن «تداعيات غير محمودة» لقرار الإضراب العام

نبّهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) من «التداعيات غير المحمودة» لتنفيذ إضراب عام في البلاد يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012 وطالبته ب «العدول» عنه.
ودعا الاتحاد إلى الإضراب العام رداً على تعرض مقره الثلثاء الفائت إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة.
وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فايسبوك»: «تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنّب بلادنا التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن».
وتابعت أنها «تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا».
ودعا اتحاد الشغل إلى تنظيم «إضراب عام وطني كامل يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012».
ومهّد الاتحاد لهذا الإضراب بإضرابات عامة «جهوية» نفذتها الخميس فروعه في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس.
وأعلن الاتحاد «دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعاً عن (..) الاتحاد العام التونسي للشغل». وقال في بيان إن الإضراب العام الذي دعا اليه يأتي رداً على «اعتداء همجي منظم (...) نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة».
وأعلنت وزارة الداخلية أن «غالبية» مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» المحسوبة على حركة النهضة.
واستعمل المهاجمون «كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديد وغازات مشلة للحركة، مما أدى إلى إصابة عديد من أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة»، وفق بيان اتحاد الشغل.
واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره «حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة» التي حملها الاتحاد «مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد».
وأخيراً اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا إنه يريد إسقاط الحكومة.
ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد جاء رداً على تبنيه إضراباً عاماً وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) و 2 كانون الأول (ديسمبر).
وشهد مركز هذه الولاية أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، أسفرت عن اصابة 303 أشخاص.
وقال اتحاد الشغل انه «قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل». وطالب ب «تقديم المعتدين إلى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، بخاصة أن الأحداث موثّقة بالصور والأشرطة والأسماء».
كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة «التي أثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي» على حد تعبيره.
ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي: «أنا ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة». واتهم الغنوشي اتحاد الشغل بالتحول إلى «حزب معارض راديكالي». وقال إن «الحكومة تجد نفسها اليوم ليس في مواجهة نقابة بل معارضة سياسية راديكالية بسبب وجود أشخاص في الاتحاد ذوي توجهات أيديولوجية متطرفة مراهنة على إسقاط الحكومة (..) واستدراجها إلى مواجهات شاملة».
وتابع أن «الدعوة إلى إضراب عام عمل سياسي (..) والاضرابات العامة سياسية وليست اجتماعية (..) ولن تغير الحكومة» لأن «تغيير الحكومة في الديموقراطيات يتم عبر سحب الثقة منها في البرلمان أو عبر الانتخابات».
ومضى الغنوشي يقول: «الآن هناك (في تونس) أكثر من منظمة (مركزية) نقابية والاتحاد يبقى في النهاية منظمة من منظمات المجتمع المدني».
وقرأ مراقبون هذا التصريح على انه «تقليل» من شأن الاتحاد من قبل الغنوشي.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لنقابتين جديدتين يقول مراقبون إن حجمهما ونفوذهما «صغير جداً» مقارنة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي تأسست سنة 1946.
والخميس أعلنت «الجامعة العامة التونسية للشغل» التي تأسست سنة 2011 عن دعمها لاتحاد الشغل وتضامنها معه.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني (يناير) 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني (يناير) 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.