رابطات تدّعي «حماية الثورة» في تونس.. وعضو سابق فيها يؤكد أنها ذراع لحركة النهضة

أعادت أحداث ساحة محمد علي الأخيرة، التي تمثلت في اعتداء أعضاء في روابط حماية الثورة على المقر المركزي للاتحاد العام للشغل، الجدل حول هذه الروابط، التي طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بحلها، لينضم بذلك إلى أغلب الأحزاب والقوى المدنية التي تراها «ميليشيات» تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ويجب حلها بعد أن كانت طرفاً في أعمال عنف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
و»الرابطة الوطنية لحماية الثورة» هي جمعية مدنية مرخص لها قانونياً من وزارة الداخلية، وجاء في بلاغ تأسيسها أن رئاسة الحكومة سمحت بتأسيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة التي تتمثل أبرز أهدافها في «تثبيت الهوية العربية الإسلامية وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج، وتأمين الانتقال الديمقراطي ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة».
ويقول أنصار الرابطة إنها جاءت لتسهم في الدفع نحو تحقيق أهداف الثورة التونسية وحمايتها من أعدائها المتربصين بها. وخاصة رموز النظام السابق الذي عاد للنشاط السياسي، والعمل على «تطهير» مؤسسات الدولة منهم.
ويقول الناشطون في هذه الرابطات أو اللجان إنهم لا يتبعون أي حزب سياسي في البلاد، ولا يخضعون لأي طرف مهما كانت خلفيته الفكرية والسياسية، نافين أن يكونوا ذراعاً من أذرع حركة النهضة.
وفي المقابل، تقول الأحزاب اليسارية والليبرالية في تونس ومنظمات من المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هذه اللجان مدعومة وممولة من حركة النهضة التي تستخدمها ضد خصومها السياسيين. وتشكل خطراً على السلم الأهلي في البلاد.
وصرح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ومساعد أمينه العام سمير الشفي، ل»الشرق»، بالقول: «هذه المجموعات التي تسمي نفسها رابطات حماية الثورة ليست سوى أداة في يد الحزب الحاكم من أجل ممارسة الترهيب على القوى السياسية والاجتماعية والديمقراطية في تونس»، مضيفاً «إن الاعتداء الذي قام به هؤلاء على مقر المركزية النقابية في ساحة محمد علي لن يمر مرور الكرام».
وأشار الشفي إلى أن الإضراب العام المقرر يوم 13 ديسمبر القادم سيكون «رداً طبيعياً على من يدعم هؤلاء المخربين الذين لا يحترمون قيم الديمقراطية وأسس العيش المشترك ويريدون الاستفراد بالبلاد ومواردها».
في السياق نفسه، قال الناشط السابق ضمن رابطة حماية الثورة م.س ل»الشرق»: إنه خرج من الرابطة بعدما اكتشف حقائق ومعطيات لا يستطيع معها البقاء. وأضاف «ظننت أن هذه اللجان مستقلة ولا تخدم أجندة أي حزب سياسي في الساحة، وأن أهدافها هي العمل على تحقيق أهداف الثورة وتكريس شعاراتها التي رفعها الثوار قبل عامين، إلا أن الحقيقة لم تكن كذلك». وقال م.س: «اكتشفت بعد مدة أن المكتب التنفيذي للرابطة يسيطر عليه كل من محمد معالج وحليمة معالج، وأن هذين الأخيرين لهم ارتباطات خاصة بحركة النهضة، واكتشفت أن محمد معالج ينسق تحركاتنا مع قياديين في حركة النهضة، وهو ما أثار حفيظتي وشكوكي التي قررت بعدها الخروج من هذه الرابطات».
من جهته، رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء على خلفية أحداث ساحة محمد علي.
وقال الغنوشي «أنا أدافع عن رابطة حماية الثورة لأنها من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة». وتابع «رابطة الثورة لا أقدسها لكنها ضمير من ضمائر الثورة، لكن هذا لا يعني أنهم فوق القانون».