حلفاء الحركة ينسحبون منها وجدل حول دورها.. والمعارضة تعتبرها خطرا على الدولة

تثير قضية روابط حماية الثورة أو مجالس حماية الثورة جدلا واسعا بين فرقاء الساحة السياسية في تونس بسبب اتهامات موجهة إليها بالقيام بأعمال عنف وبسبب تشكيك البعض في شرعية وجودها. وازداد الجدل حدة بعد مقتل منسق حركة نداء تونس المعارضة في مدينة تطاوين جنوب البلاد على إثر مظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة بالمدينة للمطالبة ب»التطهير والمحاسبة». وكان من نتائج ذلك تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الروابط التي وصلت إلى حد المطالبة بحلها.
وتسببت هذه الروابط باختلافات شقت الائتلاف الحاكم، إذ دعا حزبا التكتل الديموقراطي للعمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية شريكا النهضة في الحكم أنصارهما للانسحاب من روابط حماية الثورة، التي وصفتها شخصيات معارضة بأنها عبارة عن «ميليشيات» تابعة لحركة النهضة، و»مجموعات إرهابية» تمارس العنف وتستقوي على الدولة وتهدد السلم الاجتماعي. وفي الأثناء راجت أخبار وتقارير عن تهديد رئيس الحكومة حمادي الجبالي بالاستقالة من منصبه بسبب تأزم الأوضاع واتساع دائرة العنف من قبل جهات مرتبطة بالجناح المتشدد من حركة النهضة التي يشغل موقع أمينها العام.
هذا ويجمع مراقبون على أن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي يرفض فكرة تغيير النموذج المجتمعي التونسي التي يسعى إلى تكريسها جناح الصقور في حركة النهضة الإسلامية، ويرفض فكرة الاعتماد على ميليشيات الحركة في الدفاع عن الحكومة.
وقرّرت رئاسة الحكومة، على إثر ازدياد وتيرة العنف في البلاد، عزل مدير الأمن الوطني نبيل عبيد وتعيين الضابط المتقاعد من وزارة الداخلية عبدالحميد البوزيدي خلفاً له، وسط مطالبات متزايدة من جانب المعارضة لإقالة وزير الداخلية علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة.
من جهتها، تنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة، وتقول بأنها هيئات شعبية تأسست بعيد الثورة التونسية وحصلت على تأشيرة العمل القانوني لتعمل كجمعية قانونية في البلاد.
ويقول متابعون إن حركة النهضة تسيطر على هذه الروابط وتستخدمها ضد خصومها السياسيين، فرابطة حماية الثورة تناهض بقوة حركة نداء تونس وتتهمها بالسعي إلى إعادة النظام السابق.
وكان أنصار حركة نداء تونس تعرضوا للتعنيف في مناطق عدة من البلاد من بينها صفاقس وقليبية وتستور، كما قامت مجموعات محسوبة على روابط حماية الثورة الأسبوع الماضي بحرق منزل مسؤول نداء تونس في مدينة الصخيرة.
وقال القيادي في حركة نداء تونس منذر بلحاج علي إن روابط حماية الثورة أصبحت تشكل خطرا على الدولة ومثلت جهاز دولة داخل الدولة التونسية مضيفا «لقد تعلمنا أن الدولة الناجحة هي القادرة على استعمال العنف الشرعي وليس الجماعات».
وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إن «القوى الديموقراطية ستظل تطالب بحل لجان حماية الثورة حتى تستجيب الحكومة لذلك». وأضاف الشابي أن «الحزب الجمهوري سيقاضي روابط حماية الثورة إن لم تقم الحكومة بحلها وسنتمسك بتحييد وزارات السيادة وحل روابط حماية الثورة».
في المقابل، قال رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج إن «من يطالب بحل مجالس الثورة كمن يطالب بحل الشعب بأكمله» باعتبارها تضم في صفوفها «ممثلين عن كل شرائح المجتمع».