قيادي تونسي ل الشرق: من اغتالوا بلعيد بصدد اختيار المتّهم في الجريمة

مازالت تداعيات اغتيال القيادي في المعارضة التونسية شكري بلعيد، تتفاعل في الشأن السياسي التونسي، فما أن انتهت الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية ورئيس الوزراء المكلف علي العريض أمس الأول حتى خرجت أصوات المعارضة مستهجنة هذه التصريحات، واعتبارها شيئاً من الاستغباء لهم من قبل العريض.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب زهير المغزاوي ل «الشرق» أنّ «المعطيات التي تمّ تقديمها أمس بشأن جريمة اغتيال شكري بلعيد ليست كلّ الحقيقة مشدّداً على أنّ الجهة التي اختارت اغتيال شكري بلعيد هي بصدد اختيار المتّهم في هذه الجريمة».
وعبّر المغزاوي عن تخوّف حزبه من أن يتم توجيه قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد الوجهة الخاطئة على حد تعبيره، مشيراً إلى أنّه في حال عدم الكشف عن قتلة بلعيد، فإنّ الوضع في تونس لن يستقرّ.
تدويل اغتيال بلعيد
في حين لوح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي بتدويل قضية اغتيال أمينه العام شكري بلعيد، مقللاً من أهمية المعطيات التي كشفها أمس الأول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال علي العريض.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب زياد الأخضر، إن المعلومات التي أعلنها العريض «غير كافية لإغلاق ملفّ قضية اغتيال بلعيد، وأن المحامين قد يذهبون إلى تدويل هذه القضية».
وعدّ أن وزير الداخلية «يحاول غلق ملف القضية بقوله إن ما تم التوصّل إليه هو نهاية الأبحاث والقيام بتشخيص الجريمة دون حضور القاتل وأداة الجريمة».
السلفيون يرفضون الاتهام
وكان العريض قد أعلن أمس الأول خلال مؤتمر صحافي أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص لهم صلة بجريمة اغتيال بلعيد، وهم ينتمون إلى تيار «ديني متشدد».
في هذه الأثناء استنكر سلفيو تونس الزج بهم في جريمة اغتيال المعارض شكري بلعيد. وقال حزب «الأصالة» السلفي التونسي في بيان إنه «يجزم بأنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى إن كان المقبوض عليه ملتحياً، ويلبس قميصاً فوق الكعبين». وشدّد البيان على أن السلفيين «لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، وأن التيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد».
راشد الغنوشي
في حين عدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة قبلت وقررت التخلي عن وزارات السيادة في الحكومة المقبلة التي سيعلن عنها الأسبوع القادم، وهذا يعد مكسباً وقتياً للمعارضة في حين تراه النهضة سبيلاً من الخروج من عنق الزجاجة، وإيجاد حل سياسي يجمع الجميع.
أما في خصوص الاتهامات التي وجهت لشخصه في تورطه في قتل بلعيد، قال الغنوشي: «مَنْ اتهمني أين سيختفي؟ وأين سيخفي وجهه يوم يظهر الحق، ويتم الكشف عن الجناة؟».
كما أكد أنه لا وجود لما يسمى «جهاز أمن موازٍ» لجهاز الداخلية، وأن الحركة لا حاجة لها لهذا الجهاز بما أنها الحزب الحاكم وتسيطر على الداخلية، إلا أنه رجح إمكانية وجود هذا الجهاز للمعارضة لأنها هي التي يمكن أن تكون في حاجة له.
مؤكداً أنه لضمان التعايش السلمي في تونس والانتقال الديمقراطي يتوجب وجود لاعبين سياسيين أساسيين في المشهد السياسي: الأول إسلامي، والثاني علماني وفقاً لتعايش الديمقراطي واحترام الآخر.
ملف بلعيد
وفي سياق متصل، قال المحامي والناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد نزار السنوسي ل»الشرق» إن هيئة الدفاع تمكنت أمس فقط من الحصول على ملف الأبحاث في قضية بلعيد. وأضاف أن هيئة الدفاع ستقوم بدراسة الملف للتعرف على مدى مطابقته لما تضمنته نتيجة الأبحاث، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف علي العريض أمس الأول خلال الندوة الصحفية، وما تبعه من تجسيم للجريمة والعثور على الدراجة النارية والسيارة المستعملة في الجريمة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تناقض بين الأبحاث في الملف والنتائج.
رئيس حزب القراصنة يطلب اللجوء إلى أوروبا
قال محمد أمين سلامة نائب رئيس حزب القراصنة المكلف بالعلاقات الخارجية في تونس ل «الشرق» بأن «صلاح الدين كشك» رئيس الحزب الذي سبق وتحدث لأول مرة للإعلام عبر «الشرق» في حوار سابق غادر البلاد بعد الخطر المتمثل في استهداف السلطات له ولحزبه وتلفيق تهم لهم، وعدم ثقته في نزاهة الأمن واستقلالية القضاء، ومن المتوقع أن يطلب كشك اللجوء السياسي في دولة أوروبية ليكون بذلك أول رئيس حزب تونسي معترف به يطلب اللجوء السياسي في الخارج بعد الثورة.
زهير المغزاوي
صلاح الدين كشك رئيس حزب القراصنة (الشرق)