تونس: «سلفيون متشددون» وراء اغتيال بلعيد

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف علي العريض، أمس الثلثاء، ان السلطات كشفت هوية المشتبه به في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، معلنا انه ينتمي إلى جماعة إسلامية متشددة وان أجهزة الأمن تلاحقه، بعدما اعتقلت ثلاثة من شركائه. وأعاد إثنان من الموقوفين تمثيل الجريمة في مسرح وقوعها في العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويسلّط الإعلان الرسمي لتورط إسلاميين متشددين في الجريمة التي هزّت الساحة السياسية التونسية، الضوء على التحدي المتصاعد الذي تشهده البلاد من قِبل جماعات تُوصف بأنها سلفية وجهادية تبدو وكأنها تتصرف بوصفها دولة داخل الدولة.
وكشف العريض ملابسات الجريمة في مؤتمر صحافي في وزارة الداخلية، بحكم أنه ما زال يشغل هذه الحقيبة في حكومة تصريف الأعمال لسلفه حمّادي الجبالي. ويُفترض أن يقدّم العريض اليوم أو غداً تشكيلة حكومته للرئيس المنصف المرزوقي، وهو يسعى إلى إشراك بعض أحزاب المعارضة فيها.
وقال العريض إن المعتقلين ينتمون إلى «التيار المتعارف عليه بين التونسيين بالتيار السلفي المتشدد». وذكرت وكالة «رويترز» إن إثنين من الموقوفين أعادا تمثيل الجريمة وسط إجراءات مشددة أمس. وتردد أن أحد المتهمين ضابط سابق في الشرطة يوصف بأنه «سلفي».
وقال العريض إن أحد الموقوفين رافق القاتل إلى مسرح الجريمة قبل الفرار على متن دراجة نارية، موضحاً أن المجموعة راقبت المنطقة التي يقيم فيها بلعيد قبل أيام من اغتياله. لكنه نفى في شدة أن يكون لأي دولة أجنبية أو أجهزة مخابرات دخل في الاغتيال بحسب التحقيقات التي قامت بها الفرق الأمنية المختصة، مشددا على عمق العلاقة بين تونس والجزائر. ويذكر أن بعض قيادات حركة «النهضة» لمّح إلى تورط الجزائر في تدبير قتل بلعيد بهدف إدخال الفوضى في تونس وإسقاط حكم «النهضة».
وجاءت تصريحات العريض بعد يوم من تسريبات في وسائل إعلام وطنية وعالمية مفادها أن القاتل المفترض والرجل الذي ساعده في الفرار من مسرح الجريمة تم توقيفهما وأنهما ينتميان إلى التيار السلفي. لكن يبدو أن القاتل ما زال فاراً، في حين تم توقيف شركائه. ورفض العريض أمس إعطاء مزيد من التفاصيل حول الجريمة باعتبار أن الأمر يخضع إلى سرية التحقيق.
وفي سياق متصل، أكدت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد أن كشف ملابسات الجريمة أمر جيد لكنها تريد أن تعرف من «أمر» بقتل زوجها والجهة المخططة لذلك باعتبار أنها «جريمة سياسية منظمة»، بحسب ما صرحت به إلى «إذاعة أوروبا 1» الفرنسية، مشددة في الوقت نفسه على المسؤولية السياسية التي تتحملها حركة «النهضة» في القضية.
وبذلك عاد التيار السلفي إلى واجهة الأحداث من جديد كمتهم رئيسي في قضية اغتيال بلعيد، علماً أن الاتهامات إلى هذا التيار لم تتوقف منذ اليوم الأول للاغتيال نظراً إلى التهديدات بالقتل التي تلقاها من أئمة مساجد سلفيين وجماعات متشددة.
وفي انتظار الانتهاء من المحاكمة والقبض على العنصر الرابع الفار، بات واضحاً أن بعض التيار الديني المتشدد قد أخذ منعرجاً جديداً في تونس بالانتقال إلى الاغتيالات بعدما كان في مرحلة «الدعوة والتحريض». وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية والعسكرية حجزت قبل أيام أسلحة تعود إلى سلفيين، مشيرة إلى اكتشاف مخزن للأسلحة «المتطورة» بالقرب من العاصمة.
وثمة من يخشى في تونس أن اغتيال بلعيد كان مجرّد البداية لاستهداف شخصيات أخرى. فقد سرّبت مصادر أمنية أن الراحل كان يتصدر قائمة اغتيالات تضم سياسيين وإعلاميين وحقوقيين، ما دفع بوزارة الداخلية إلى توفير حماية لشخصيات مستهدفة بالإضافة إلى استعانتها بخبرات أجنبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب ما صرّح وزير الداخلية في ندوته الصحافية أمس.