الرياض وطوكيو تتبنيان أطراً تحفيزية تعزز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر

تسرع تبادل المعلومات حول قوانين الاستثمار واحتياجات المستثمرين وأوضاعهم الائتمانية

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن كفة حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان والذي وصل إلى 212 مليار ريال، تميل لصالح المملكة بسبب صادراتها من البترول، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في تنام مستمر ولازالت الفرص الاستثمارية بينهما جيدة وكثيرة. ولفت العثمان إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت أمس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة اليابانية طوكيو بين الهيئة ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط عبارة عن برنامج تعاوني يهدف إلى إيجاد فرص للتعاون والتعريف بفرص الاستثمار في المملكة واليابان وتقديم المعونة للمستثمرين في كلا البلدين.
وأضاف «إن المذكرة هدفت كذلك إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وبحث تسهيل الإجراءات للمستثمرين في المملكة واليابان»، مبديا سعادته بوجود أجهزة في دول أخرى تتعاون مع الهيئة في هذا المجال مما يسهم في زيادة مستوى تسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في تلك الدول ومن بينها اليابان.
وأكد العثمان، أن المملكة مسوقة لنفسها في مجال الاستثمار لعدة أسباب منها الاستقرار السياسي والوضع المالي وكونها أكبر سوق اقتصادية متنامية مع ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتطور البنى التحتية، إضافة إلى ما يحظى به القطاع الخاص والمستثمرين من دعم قوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، معربا في هذا الصدد عن شكره لكل المشاركين في معرض «استثمر في السعودية» الذي يقام في العاصمة اليابانية طوكيو ويحظى بإقبال من رجال الأعمال والشركات اليابانية للتعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة.
من جهته، أوضح أسامة الغانم مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بهيئة الاستثمار أن مذكرة التعاون خطوة متقدمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتأتي في إطار جهود تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين، كاشفا أن أبرز ما تضمنته هذه الاتفاقية من بنود مجالات التعاون بين البلدين إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات وسياسات وقوانين الاستثمار والبيئة الاستثمارية، والمستثمرين المحتملين وأوضاعهم الائتمانية وشروط الاستثمار والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين ومتطلباتهم واحتياجاتهم، وتعزيز ودعم الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في كلا الاتجاهين ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء. كذلك تفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين السعودي والياباني لتنمية الاستثمارات البينية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والحملات الترويجية والمشاركة في المعارض التجارية والاستثمارية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، كما نصت الاتفاقية على ضرورة إجراء مناقشات دورية لبحث مزيد من التسهيلات الاستثمارية الثنائية لرفع حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بين المملكة واليابان.
وعن الآثار الإيجابية لهذا التعاون، أكد الغانم على أهمية وجود مثل هذه الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مواتية لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين، مبينًا أنه لازال هناك متسع ومجال كبير لتنمية هذه الاستثمارات. وتابع: المملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضاً صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي لا زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية.