"الغانم" يكشف تفاصيل اتفاقية الهيئة العامة للاستثمار مع الجانب الياباني

تضمنت آليات أكثر فاعلية وتبادل معلومات المستثمرين ووضعهم الائتماني

كشف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار، أسامة الغانم، أن مذكرة التعاون التي وُقعت أمس بين الهيئة ومركز التعاون الياباني تضمنت إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والمستثمرين المحتملين وأوضاعهم الائتمانية وشروط الاستثمار والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء وتفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين, مبيناً أن الاتفاقية نصت على ضرورة إجراء مناقشات دورية لبحث مزيد من التسهيلات الاستثمارية الثنائية لرفع حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتفصيلاً فقد أوضح الغانم أن مذكرة التعاون التي وقعت أمس بين هيئة الاستثمار السعودية "SAGIA" ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان ووقعها من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ومن الجانب الياباني رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME" أوكودا، هي خطوة متقدمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتأتي في إطار جهود تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين الصديقين وبموجب البيان المشترك الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس مجلس الوزراء الياباني شينزو آبي، في عام 2007م، وتماشياً مع مهمة اللجنة المشتركة السعودية اليابانية التي أنشئت بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني، والهادف إلى رفع الشراكة القوية بين البلدين إلى أعلى المستويات.

وكشف الغانم عن أبرز ما تضمنته الاتفاقية من بنود مجالات التعاون بين البلدين ومنها إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات وسياسات وقوانين الاستثمار والبيئة الاستثمارية والمستثمرين المحتملين وأوضاعهم الائتمانية وشروط الاستثمار والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين ومتطلباتهم واحتياجاتهم وتعزيز ودعم الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في كلا الاتجاهين ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء، كذلك تفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين السعودي والياباني لتنمية الاستثمارات البينية من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والحملات الترويجية والمشاركة في المعارض التجارية والاستثمارية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأفاد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقية نصت على ضرورة اجراء مناقشات دورية لبحث مزيد من التسهيلات الاستثمارية الثنائية لرفع حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وعن الآثار الإيجابية لهذا التعاون أكد على أهمية وجود مثل هذه الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مواتيه لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين، مبيناً أنه ما زال هناك متسع ومجال كبير لتنمية هذه فالمملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضاً صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي ما زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية.