اليابان تطرح مشروعات الطاقة والمياه على أصحاب الأعمال السعوديين في لقاءٍ في غرفة جدة

طرحت جمهورية اليابان عددا من مشروعات الطاقة والمياه على أصحاب الأعمال السعوديين خلال وفد اقتصادي يترأسه مدير عام إدارة التخطيط والبحوث في مركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط JCCME يوسوكي أكازاكي زار الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس.
وشملت التحلية ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة مشروعات المياه، ومضخات وفلاتر وأنابيب المياه، وأنظمة التحكم والقياس، وكشف التسرب وحلول تكنولوجيا الطاقة.
وعقد ضمن برنامج الزيارة لقاءً مفتوحاً استهله أمين عام غرفة جدة “عدنان بن حسين مندورة” بكلمةٍ نوّه خلالها برغبة أصحاب الأعمال السعوديين في الاستفادة من الخبرات العالمية بشكلٍ عام، واليابانية على وجه الخصوص في مشروعات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة.
وأكد أن المملكة ترعى تطوير برامج الطاقة المتجددة من خلال تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتعمل جاهدة على تطوير قدراتها في مواجهة التحديات المقبلة بشأن المياه.
ووصف غرفة جدة بالمنظومة التي ترعى القطاع الخاص وتمثله على المساهمة في تعزيز التعاون بين مختلف الدول واليابان على وجه الخصوص، وتذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري، مشدداً على ضرورة استثمار اهتمام قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة للمسؤولين في تطوير العلاقات التجارية، وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية.
ولفت إلى أن هناك توافقاً كاملاً في وجهات النظر بشأن رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري في ظل العلاقات الصديقة والمتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية اليابان التي تربو عن خمسين عاماً، والرغبة المشتركة على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين؛ لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة؛ حيث يرتبط البلدين بعدة اتفاقيات مشتركة في الجوانب الاستثمارية والتقنية والمياه والكهرباء والازدواج الضريبي والتعليم وهناك العديد من خطط التعاون المشترك بينهما في المجالات الصناعية والاستثمارية والتقنية.
وعبّر عن ارتياحه بهذا التجمع الاقتصادي الاستثماري الذي يتم من خلاله التعرف على أحدث منتجات التحلية ومعالجة الصرف الصحي، وتسرب المياه، وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا الطاقة بحضور مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بمركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط JCCME يوسوكي أكازاكي، والوفد الياباني المرافق الذي يلقي خلاصة تجاربه في الاستثمارات في هذا المجال الحيوي المهم، إلى جانب وجود ممثلي وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وأكد أن المملكة أصبحت من أكثر بلاد العالم التي تهتم بصناعة المياه؛ حيث أولت هذا الجانب بالغ اهتمامها من خلال وزارة المياه والكهرباء، وجندت الكثير من الطاقات من أجل توفير احتياجاتها الطبيعية من المياه.
وبيّن مدير عام إدارة التخطيط والبحوث في مركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط أن بلاده تولي لعلاقاتها مع المملكة أهمية كبيرة خاصة في ظل التطور الذي شهدته أحجام التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الماضية، وترتبط البلدين بعلاقات استراتيجية يمكن أن تكون رمزاً للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة؛ وقد تم إنجاز مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار دعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
ونوّه بجهود مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك التي تمخض عنها الكثير من المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، مشيداً بالملتقيات والفعاليات المشتركة في المملكة واليابان التي استطاعت أن توسع نطاق التعاون المشترك، وباقتصاد المملكة المتميز نتيجة للسياسات المالية المتحفظة والمدروسة الذي زاد رغبة الجانب الياباني في التجارة والاستثمار مع المملكة.
وشدد على ضرورة تفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة، منوهاً بأن مثل هذه الزيارات واللقاءات تمثل فرصة ثمينة لطرح ما لديهم من مشروعات وفرص استثمارية، وبحث المعوقات ووضع الحلول التي ترتقي بآفاق التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
بدوره، أبرز رئيس مجلس إدارة مجموعة بشناق الدكتور عادل بشناق الدور الكبير الذي يمثله القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتفاقيات المشتركة بين الجانبين التي تفتح المجال أمام الدولتين للكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة، مُركزاً على الاتفاقيات المبرمة لتنشيط زيارات الوفود ذوي الخبرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التكثيف من إقامة المعارض والملتقيات التي تزيد من حجم التبادل التجاري بين الجانبين واستقطاب المستثمرين السعوديين واليابانيين.
وأكد بشناق أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري والاستفادة من اهتمام قيادة البلدين والزيارات المتبادلة للمسؤولين في تطوير العلاقات التجارية، وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية، وإقامة فعاليات اقتصادية مشتركة بهدف التعريف بالفرص والإمكانيات المتاحة في المملكة واليابان.
إثر ذلك، عقدت جلسات عمل من خلال شركات يابانية شملت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، وشركة KUBOTA، وشركة TOYOBO، وشركة TORAY، وشركة SUIDO KIKO، وشركة KUBOTA بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين، سلطت الضوء على أحدث التقنيات اليابانية في مجال معالجة الصرف الصحي، والتأكيد أن المياه أصبحت صناعة كبيرة في الوقت الحالي، وباتت تستقطب الكثير من الاستثمارات الضخمة.
الجديرُ بالذكر، أن إحصاءات مجلس الغرف السعودية تُؤكد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان إلى نحو 214 مليار ريال، وتعد اليابان الشريك الاقتصادي الاستراتيجي الثاني للمملكة والدولة الأولى المصدرة للنفط لليابان، ووصل عدد المشروعات المشتركة بين البلدين إلى 24 مشروعاً داخل المملكة في البنية التحتية، وفي قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.
الشرق | جدة