عضو شورى: تحديد أسعار شقق الإيجار غير مُجْدٍ

وصف عضو مجلس الشورى بلجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، الدكتور حاتم حسن المرزوقي، تقسيم الوحدات السكنية وشقق الإيجار إلى فئات كما هو معمول بالفنادق بالخطوة غير المجدية اقتصادياً، مبرراً أنها تخلف الكثير من التبعات السلبية، أهمها: عزوف المستثمرين عن هذا القطاع؛ ما يتسبب في انخفاض وشح المعروض السكني. وقال المرزوقي إن سوق العقار يحكمه العرض والطلب، وإن تحديد الأسعار سيضر كثيراً بالسوق. لافتاً إلى أنه لا توجد دولة في العالم تحدد أسعار شقق الإيجار، معللاً بأنها فكرة غير إيجابية، ولن تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وخصوصاً قطاع العقار. وكانت وزارة الإسكان قد قامت مؤخراً بإطلاق خدمة إيجار، التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات والمكاتب العقارية في المملكة؛ ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية؛ وبالتالي ارتفاع العرض مقابل الطلب، الذي يأمل الجميع من خلاله انخفاض أسعار الإيجارات.
وتضع هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، وتمنح الباحثين عن السكن سهولة البحث عن وحدة عقارية، وكذلك سهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط؛ ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جداً وقادرة على إعطاء قيمة مضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية. وأيضاً سينوّع «إيجار» طرق عرض الوحدات المعدة للإيجار، ويسهل كذلك التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.