الشويعر ل اليوم: وزير الإسكان يلتقي مطورين عقاريين الأسبوع المقبل

كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر ل"اليوم"، أن وزير الإسكان شويش الضويحي سوف يجتمع مع المطورين العقاريين الأسبوع المقبل، وستقام ورشة عمل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برامج الدعم السكني المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح الشويعر وجود أكثر من 7 آلاف مكتب عقاري مفعلة ومهيأة على مستوى المملكة من أصل أكثر من 30 ألف مكتب لديها تراخيص لمزاولة التسويق العقاري لدخول مشروع «إيجار» الذي أطلقته وزارة الإسكان، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأكد الشويعر أن نظام إيجار سوف يخفض نسبة التعثر ويحد من عدم سداد الإيجارات ويحفظ حقوق المالك والمستأجر من خلال عقد موثق بين الطرفين تنظمه المكاتب العقارية بإشراف من وزارة الإسكان، موضحا أن "إيجار» هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، توفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جداً وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم إعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، أوضح الشويعر أن جميع المؤشرات لم تتغير عن السابق وأنها خاضعة للعرض والطلب، مشيرا إلى أن الحركة على الأراضي المطورة الآن، مؤكدا أن تجهيز البنى التحتية لأراضي وزارة الإسكان يحتاج إلى وقت، مبينا أن المدن الرئيسية لم يعد فيها أراض.
من جهتهم، توقع خبراء عقاريون أن تنخفض أسعار الأراضي خلال ال6 أشهر المقبلة إلى 40% وأن يرجع سعر المتر للأراضي المخصصة للسكن الى مستوياتها الطبيعية قبل 8 سنوات ب250 ريالا للمتر في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، وأن يتراوح سعر المتر للأراضي ما بين 100 -200 في غالبية المناطق وذلك بعد تحديد إعلان وزير الإسكان موعدا للبدء الفعلي لتسليم الدعم السكني.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل"اليوم" انه يتوقع ان ترجع الاسعار الى طبيعتها قبل 8 سنوات أي سعر المتر لا يتجاوز 250 ريالا بانخفاض كبير يصل الى اكثر من 40% للأراضي المخصصة للسكن خارج النطاق العمراني في المدن الرئيسية وذلك في حالة تنفيذ وزارة الاسكان الفعلي لتسليم الدعم السكني لمستحقيه، مشيرا الى ان الوزارة بإعلانها انها سوف تمنح اراضي بمساحة ما بين 350-500 متر بأسعار 100 الف ريال يعني ان متوسط المتر الارض لا يتجاوز 250 ريالا للمتر الواحد.
وأضاف انه في السابق ارتفعت الاراضي بسبب قلة المعروض من الأراضي السكنية مما تتسبب في زيادة الأسعار، وبالتالي فإن انخفاضها يعتمد أساساً على توفير المزيد من المخططات السكنية، مستدركاً أن هذا الأمر يعتمد على زيادة النطاق العمراني للمدن، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص عن طريق تعاون وزارة الإسكان مع المستثمرين في مجال التطوير العقاري.
بدورهم، اتفق خبراء العقار على أهمية القرار الصادر من مجلس الوزراء على تنظيم الدعم السكني من خلال استقبال الطلبات من البوابة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة الإسكان, مشددين على ضرورة الاهتمام بمنح الصدارة وتلبية المتطلبات العامة في إنشاء الأحياء، مثنين في الوقت ذاته على جهود وزارة الإسكان خلال المرحلة الماضية بإطلاقها العديد من المبادرات التي ساهمت بصورة فاعلة بالحراك في سوق العقار وتملك العديد من المواطنين لمساكن خاصة.
وأكد الخبير العقاري سلمان بن سعيدان أن قرار مجلس الوزراء الأخير بما يخص الإسكان لن يؤثر على سوق العقار، لا من الناحية الإيجابية أو السلبية، لافتاً إلى أن القرار مهم وله أبعاد مؤثرة في حياة المواطن السعودي من خلال تملكه للمسكن الذي يعتبر الهاجس الأكبر والهم الأعظم لرب أي أسرة.
وأوضح بن سعيدان أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الإسكان في هذا المشروع الجبار الذي يفيد المواطن, مقدمين كل ما يساهم في تطبيق القرار بالصورة المطلوبة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه قدم العديد من المبادرات لوزارة الإسكان لكن للأسف التقصير جاء من الوزارة، وقال: وزارة الإسكان لم تف بالوعد الذي أطلقته على نفسها بالتعاون مع الجهات العقارية, لأنني شخصياً لدي الرغبة الكبيرة في تقديم المبادرات التي تسهل تطبيق مثل تلك القرارات، لأن لدينا الإمكانات والخبرات التي بالتعاون مع الوزارة سيطبق البرنامج بكل دقة واقتدار.
وبين أن العائق الكبير في تنفيذ مثل هذه القرارات هو عدم توافر المساحات الكبيرة لتأمين السكن للمواطن داخل المدينة، وهذا الأمر يعتبر فعلاً عقبة كبيرة، لأن معظم المنح التي تعطى للمواطنين بالعادة خارج المدينة، مما يجعل بناءها فيه صعوبة كبيرة على المواطن. وزاد: القرار كله إيجابيات وخصوصاً أن الفئة المستفيدة في بداية الأمر هي الأسر المحتاجة من الأرامل والمطلقات الذين هم في أمس الحاجة للسكن, وبالتالي تنفيذ القرار في أسرع وقت ممكن هذا هو المطلوب والمهم.
من جهته، قال خالد المبيض رئيس شركة بصمة العقارية ان النظام الجديد للاستحقاق في وزارة الإسكان أهم قرار اتخذته وزارة الإسكان منذ إنشائها وحتى الآن، لافتاً إلى أن تغيير الأنظمة واللوائح الخاصة بالتقديم للإسكان كانت بادرة وخطوة مهمة في الحل الجذري لمشكلة الإسكان التي تؤرق الكثير من المواطنين على مدى سنوات, لأن النظام السابق والذي يحدد بالأقدمية في التقديم كان غير منصف أبداً لأن أصحاب الظروف والحاجة لهم الأولوية في التملك من غيرهم وهذا هو المطلوب.
وأبان المبيض أن عشر سنوات كافية لحل مشاكل الإسكان للمحتاجين فعلياً من الأسر والمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن القيمة المالية للقرض تعتبر ممتازة لدرجة كبيرة.. وقال: من المتعارف عليه أن الدعم الحكومي للإسكان في جميع دول العالم يتضمن المساعدة وليس شراء السكن بالكامل, كما أن السقف الأعلى للقرض يعتبر منطقيا جداً.. وزاد: وزارة الإسكان استشعرت أهمية الحاجة الماسة للسكن, من خلال البحث عن الحلول الفورية من عدد البرامج التي تطبق بين الفينة والأخرى والتي فعلاً بدأت تتضح على أرض الواقع من خلال الكم الهائل في شراء العقارات بصورة أكبر من الأوقات السابقة.
وطالب رئيس شركة بصمة بضرورة العناية بالمنح السكنية وأن يتم استيفاء الشروط الأساسية فيها من "سفلتة وإنارة وماء وكهرباء ومرافق حكومية", تأمين كافة المطالب في الأحياء ستجلب إليها المواطنين بكثافة حتى لو كانت المنح خارج المدينة، وقال: ما نشاهده الآن في المنح "مضاربة" غير منطقية بأسعار فلكية لأن المكان الذي تمنح فيه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكن فيه، لافتقاده أبجديات الحياة الكريمة وبالتالي إذا ما حرصت وزارة الإسكان في تطوير تلك المناطق فسيتم القضاء على مشكلة الإسكان بكل سهولة, جميع مدن المملكة لديها العديد من المساحات التابعة للدولة بالقرب منها خصوصاً بالمدن الكبيرة "الرياض وجدة والشرقية".