برامج جديدة لمعالجة قضية السكن وتقارب وجهات النظر مع المطورين

التحالفات العقارية خيارات تدرس من أجل الظفر بالمشاريع .. الإسكان ل«الجزيرة»:

كشفت وزارة الإسكان عن تقارب كبير في وجهات النظر بينها وبين المطورين العقاريين فيما يتعلق بالمشاريع السكنية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في مناطق المملكة المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال المتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع ل»الجزيرة»: إن الوزارة لديها العديد من البرامج التي من المتوقع أن ترى النور متى ما أقرت وهدفها توفير مساكن تناسب كافة شرائح العوائل السعودية وتتميز بأسعار مناسبة. وأضاف: نعمل على القيام بالعديد من الورش مع المطورين لإشراكهم في جهود التطوير لتوفير المساكن والاستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها عبر تنفيذ مشاريع أسكانية في مختلف مناطق المملكة، مشدد على أن الوزارة مهتمة بشكل كبير في قضية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بمفهوم الشراكة الحقيقية ، حيث عرضنا ما لدينا وعرضوا ما لديهم ، وجرى تحديد وقت زمني للوصول إلى التفاهم حول آلية الشراكة لأن ذلك سيحتاج إلى وقت كاف من أجل دراسة كل ما تم عرضه في ورش العمل، مشيرا إلى أن مؤشرات ورش العمل تدل على تقارب وجهات النظر. وقال المهندس الزميع: إن الأنظمة والقرارات التي تم اعتمادها والتي من أبرزها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل الإيجاري والبيع على الخريطة وقرار مد البنية التحتية لأراضي المنح وإعطاء المواطن أرضا مكتملة الخدمات وقرض البناء كلها تهدف إلى رفع أداء السوق العقارية والارتقاء بها وتسهيل تملك المواطنين الوحدات السكنية التي يحتاجون إليها. وأضاف: إن الدفعة الأولى من المشاريع التي تنوي تنفيذها الوزارة مع المطورين العقاريين تقع في الرياض، والدمام، والقطيف، والإحساء، والخرج، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، وخميس مشيط»، كمرحلة أولى، تعقبها عدد من المدن الأخرى.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر: إن الوزارة نفذت العديد من الورش مع المطورين لبحث التكامل مع القطاع الخاص من أجل إيجاد صيغة عمل مشتركة بين الطرفين، حيث كانت الورش عبارة جمع أفكار بين الطرفين من أجل معرفة توجهات الوزارة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ومن أجل إيجاد اتفاقية مشتركة تعمل على تقريب وجهات النظر للمشاركة في حل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن السعودية. وأضاف الشويعر أن الوزارة تهدف من الورش إلى معرفة الصعوبات والمعوقات الذي تواجهه القطاع والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها. بدوره قال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل: إن من أبرز ما يتم مناقشته في ورش العمل هو الآليات التي يمكن أن يعمل عليها القطاع الخاص مع الوزارة من أجل إيجاد شراكة قوية تعمل على توطين الصناعة الحديثة للمساكن وفق معايير وجودة عالية وإدخال التقنيات الحديثة في إنشاء المساكن للارتقاء بجودتها وترشيد استهلاك الطاقة من أجل إيجاد مساكن تتميز بالجودة وقلة التكلفة، التنوع في المشاريع العقارية لتلبية متطلبات شرائح المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، المتوسطة والعالية، مع إيجاد حلول مناسبة لتوفير قنوات تمويل إضافية من البنوك لمشاريع الإسكان الأخرى. وذكر الخليل أن من ضمن الخيارات التي يدرسها عدد من المطورين العقاريين هو عمل تحالفات من أجل تنفيذ المشاريع الإسكانية والتي تسعى الوزارة إلى طرحها خلال الفترة المقبلة، مبيننا أن المتابع إلى سوق الإسكان في المملكة فإنه يحتاج إلى حوالي التريليون من الريالات خلال الفترة المقبلة وبالتحديد حتى 2020م رغم أن المتوقع من الدولة وقطاع البنوك توفير نحو60% من المبالغ أما40% فنتوقع أن صدور قوانين الرهن وأنظمة التمويل، ستشجع البنوك على زيادة عملية الإقراض وبالتالي إكمال هذه النسبة. وذكر الخليل أن القطاع العقاري لايزال ينتظر الكثير من التشريعات التي تخدمه وتنظم مساره وأنه الآن يمر بمرحلة استقرار وهنالك عدّة عوامل تتحكم بتوجه القطاع منها التوجه الواضح من القطاعين العام والخاص في محاولات سد الفجوة الإسكانية، موضحا في الوقت ذاته أن قطاع العقار يفتقد للأرقام والإحصائيات الدقيقة التي توضح حجم الاستثمار وهل السيولة المالية لا زالت موجودة بداخل القطاع أم لا. مبينا أن القطاع يحتاج إلى شركات تطوير عقاري كبيرة وعلى مستوى عال لكي تستطيع مواكة الحاجة الماسّة إلى وجود شراكات بين الشركات العقاري لتلبية الحاجة الإسكانية الكبيرة والمتنامية لاسيّما وأن60%من سكان المملكة في الوقت الراهن من الشباب الباحثين عن سكن ملائم لتطلعاتهم.
من جهة أخرى كشفت دراسة قدمها الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن القطاع العقاري في المملكة ما زال بعيدا عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة، ففي الوقت الذي يشكل فيه العقار نسبة 20 إلى 25% من الناتج القومي لهذه الدول، ما زال في المملكة دون نسبة ال 8%، على الرغم من كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية. يُذكر أن لدى المطورين فرصا واعدة للاستفادة من الدعم الحكومي السخي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع حاجة الفئات المستهدفة للدعم ومن ذلك بناء الشقق السكنية في المواقع التي خططتها الوزارة لبناء شقق في بعض مناطق المملكة التي يقدر عددها ب30 ألف وحدة في المرحلة الأولى أو البناء للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ويمثلون 30% حسب تقديرات الوزارة.