الانتهاء من دراسة التأشيرة الموحدة بدول مجلس التعاون

تفتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات العالمية .. نقي:

كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عن انتهاء الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من دراسة ملف التأشيرة السياحية الموحدة.. وأوضح عبدالرحيم نقي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الثلاثاء) في مدينة الدمام بمناسبة إطلاق الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي التي يصدرها الاتحاد بالتعاون مع شركة وكالة قطر الإدارية، أن الهيئة الاستشارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستنظم ورشة عمل بمشاركة القطاع الخاص تتناول «التأشيرة الموحدة» لإبداء الرأي، مبيناً أن اتحاد الغرف الخليجية طرح المقترح خلال اللقاء مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى قبل قمة الكويت الأخيرة، وأن القمة أحالت الملف إلى الهيئة الاستشارية التي عمدت للدراسة يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أن إقرار التأشيرة الموحدة (استثمار - سياحة - علاج) ستفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن دول الخليج تعتبر من أقل دول العالم استقطاباً للاستثمار الأجنبي.
وبيّن نقي، أن مديري الجمارك بدول مجلس التعاون تعهدوا خلال الاجتماع الذي عقد في السادس من يناير الماضي بالرياض، باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف الاتحاد الجمركي خلال عام 2015، لافتاً إلى أن إطلاق العملة الموحدة بانتظار البرنامج الزمني لتحديد موعد إصدار العملة، حيث إن جميع دول التعاون لا يوجد أمامها مخرج سوى السير قدما في الاتحاد الخليجي وسبل الوصول إليه من خلال قنوات معينة، فدول الخليج باتت جاهزة اليوم أكثر من الماضي لتجاوز السلبيات الموجودة.
وقال «إن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصاديات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إذ استطاعت دول المجلس بفضل سياستها الاقتصادية أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية».. داعياً الهيئات والمؤسسات للاضطلاع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار، إلى جانب إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو المستثمرين الأجانب.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف الخليجية: «إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار، مما يجعلها بوابة نطل منها إلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دول المجلس، للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة، مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة شركة الوكالة القطرية، الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، أن افتقار المعلومات والمزايا النسبية في دول مجلس التعاون الخليجي شكل المحرك الأساس لإصدار كتاب شامل يتضمن القوانين والتشريعات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، وفرص ومناخ الاستثمار، بحيث يستطيع الراغب في الدخول إلى السوق الخليجي أن يختار بيسر وسهولة ويقارن بطريقة لا تدع مجالا للاجتهاد، أو التوقعات، متمنياً أن تكون فكرة إنشاء موسوعة الأعمال الخليجية بداية لتحقيق التقارب في القوانين والتشريعات لتصبح دول التعاون الخليجي تمتلك قوانين وتشريعات موحدة. وأكد الشيخ محمد بن جاسم، أن البيانات الواردة والمنشورة بالموسوعة هي بيانات حقيقية وصادرة عن جهات رسمية، بحيث يعتد بجميع ما ينشر بالموسوعة عند اتخاذ قرار استثماري، مشيراً إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء والاقتصاديين من كافة دول المجلس للقيام بإعداد المادة العلمية التي يتضمنها هذا الإصدار،حيث سيجدون من خلال الأرقام والبيانات التحليل الاقتصادي والرؤى المستقبلية المبنية على بيانات وأرقام حقيقية وسلمية ومحدثة.
وأضاف: «إن الموسوعة ستصدر في صورة كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى قرص مدمج، وموقع إلكتروني سيتيح فرصة أكبر لانتشار الموسوعة عالميا عن طريق ربطه مباشرة بموقع اتحاد الغرف الخليجية، حيث ذلك سيقدم للشركات فرصة لعمل رابط ما بين موقع الموسوعة ومواقع الشركات الإلكترونية».