اتحاد غرف الخليج يطلق موسوعة الأعمال بنصف مليون قاعدة معلوماتية نوفمبر المقبل

قال رئيس مجلس إدارة شركة وكالة القطرية الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، إن دول الخليج بحاجة إلى نضوج تجاربها في الاستثمارات، وسرعة الوصول إلى تنفيذ القرارات التي تدفع بعجلة الاستثمار وتسرع من آلياته. وأشارآل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي خلال تدشين موسوعة الأعمال بالشراكة مع اتحاد غرف دول الخليج، أن كل المعلومات بهذا الخصوص متوفرة ولكن تحتاج لمن يجمعها في إطار نستطيع الانطلاق من خلاله النهوض بهذه التجربة واستقطاب الاستثمارات العالمية بالمملكة، إضافة إلى صنع شراكة استراتيجية بين جهات القرار ومؤسسات القطاع الخاص، والإلمام بأركان العملية الاستثمارية، وإيجاد دراسة مقارنة تفعل دور المشاركة في دول المجلس.
وأضاف عندما بدأت وكالة قطر الإدارية التفكير في إصدار موسوعة الأعمال بدول مجلس التعاون، كان شاغلنا الأول هو صدور موسوعة بمعنى الكلمة لا تكون نشرة إعلامية للشركات، بحيث تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي بشكل عام ولكل الشركات المشاركة، وتكون في ذات الوقت همزة وصل بين اقتصاديات دول المجلس الست والعالم الخارجي بأقطابه المختلفة.
مشدداً على أن البيانات الواردة والمنشورة بالموسوعة، ستكون بيانات حقيقية و صادرة عن جهات رسمية بحيث يعتد بكل ما ينشر بالموسوعة عند اتخاذ قرار استثماري، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الخبراء والاقتصاديين من كافة دول المجلس، للقيام بإعداد المادة العلمية التي يتضمنها هذا الإصدار، من خلال الأرقام والبيانات التحليل الاقتصادي والرؤى المستقبلية المبنية على بيانات وأرقام حقيقية وسلمية ومحدثة، وفتح مساحات ترويجية للشركات ذات القيمة التي تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاد الدول الخليجية، فلن يسمح بنشر إعلان داخل الموسوعة إلا للشركات ذات القيمة التي تساهم في تحريك عجلة التنمية داخل دول المجلس، مبيناً إلى أن المنهج الذي تنتهجه الموسوعة في عرض البيانات هو المنهج التحليلي الإحصائي الذي يؤكد قيمة الأرقام و البيانات. بدوره أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بالتجربة الاستثمارية بالسعودية، ووصولها إلى مراحل متقدمة.
وعزا ذلك إلى زيادة الوعي والتواصل الاجتماعي الفعال، وتفعيل دور الإعلام الذي أصبح محركا لعجلة الاقتصاد والجوانب الاجتماعية بالمملكة. وقال إن التحسن المتزايد والتقدم في مسيرة الاقتصاد السعودي يرجع إلى جودة القوانين التي تحافظ على الاستثمار وقوة المخرجات الاقتصادية والسياسية المتينة، التي قفزت بالاقتصاد السعودي قدما، ووضعته في المرتبة 22 عالميا في حجم الاستثمارات العالمية. وأوضح أنه تم تقديم مقترح على أعضاء المجلس مؤخرا بغرفة البحرين بضرورة إصدار تأشيرات لدول الخليج وفتح الباب أمام الاستثمار والسياحة والعلاج، ووعد الأعضاء بدراستها وهذا ماتم في اجتماعهم الأخير بدولة الكويت، عندما أحيل هذا المقترح إلى هيئة استشارية متخصصة لدراسة ومناقشة الموضوع للبت فيه.
وأشار نقي أن بيئة الاستثمار الخليجي من أقل النسب في العالم استقطابا للاستثمار بشكل عام، وإن تفاوتت النسب من دولة لأخرى، ولكنها في الوقت ذاته تضيف قيمة على الاستثمارات من حيث القوة والضمان وحجم الاستثمارات.
وتابع أن الموسوعة المرتقبة في نوفمبر المقبل سيتم طرحها بنسختين عربية وإنجليزية، إضافة إلى تحميلها على الأجهزة، بالإضافة إلى موقع إلكتروني خاص بها يربطها بموقع اتحاد غرف المجلس ومواقع الشركات التي تعنى بالاستثمار. وقال إن هذه الموسوعة ستضم أكثر من نصف مليون قاعدة بيانات بالإضافة إلى مليون عضو من اتحاد الغرف الخليجي والمؤسسات التجارية، لافتاً إلى إطلاق موقع إلكتروني جديد للفعاليات الخليجية الأسبوع الماضي في غرفة تجارة البحرين، لإعلام المستثمرين بما يجري من فرص استثمارية بدول المجلس وتقديم المزايا، «نسعى جاهدين إلى أن تكون موسوعة فريدة من نوعها وجاهزة بين أيدي المستثمرين في نوفمبر المقبل، والوصول إلى حلول مشتركة بحلول العام 2015».