إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تعاون مع الغرفة العربية اليونانية

وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا إتفاقية تعاون مع الغرفة العربية اليونانية بهدف توطيد علاقات التعاون وخدمة أصحاب الأعمال في الجانبين وفتح فرص وآفاق التعاون لزيادة التبادل التجاري والإستثمارات المشتركة .
ووقع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي والامين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية محمد الخازمي .
وجاء توقيع الإتفاقية تزامناً مع فعاليات ورشة العمل التي نظمت في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان " آفاق الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي " والتي نظمتها الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بالتعاون مع الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .
وبين الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل أن العلاقات الإقتصادية الخليجية اليونانية شهدت تطورا في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية وغيرها ، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان 5,5 مليار دولار عام 2008م منها 4 مليارات دولار للصادرات الخليجية و 1,5 مليار دولار للواردات من اليونان ، مع تركز الصادرات الخليجية على النفط والألمنيوم والواردات على المواد الغذائية.
وأوضح أنه بالرغم مع ما يشهده العالم من تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة على حركة النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هي أقل تأثراً بهذه الأزمة مرجعاً ذلك لعاملين الأول توفر الطاقة ممثلة في النفط والغاز والصناعات التحويلية الكبيرة والعامل الثاني السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها دول مجلس التعاون ،.
وأكد أمين اتحاد غرف المجلس أن صندوق النقد الدولي أكد أن هذه الدول ستشهد عودة لمعدلات النمو الطبيعية لتتراوح ما بين 4 – 5% العام المقبل، إلى جانب أن بعض دول المجلس ستنجح في مضاعفة هذا الرقم إلى ثلاث مرات ، لذا يتوجب على الشركات اليونانية أن تسعى لاستثمار هذه البيئة الاقتصادية الصحية والمشاريع العملاقة التي ستطرح في دول الخليج والتي تصل قيمتها الى بلايين الدولارات.
ودعا نقي الجانب اليوناني للإستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للكثير من المنتجات اليونانية إلى جانب البيئة الصالحة للاستثمار، بالإضافة إلى توفر الطاقة من نفط وغاز وصناعات قوية في مجالات البتروكيماويات وصناعات الألمنيوم إلى جانب العديد من المصارف الإسلامية والتجارية، مشيراً إلى أن ذلك يساعد على خلق بيئية قانونية متينة قائمة على الشفافية وحوكمة الشركات إلى جانب الإستقرار السياسي والأمني ، لذا يمكن للشركات اليونانية أن تستفيد من هذه المقومات من خلال الإستثمار والتعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تولي دول مجلس التعاون كل الإهتمام بهذه المؤسسات من خلال برامج فنية ومالية كبيرة ، والاستثمار في مجال الاتصالات والفنادق والمطاعم والطاقة البديلة وغيرها من القطاعات والمنتجات التي تتمتع اليونان بمزايا وقيمة مضافة فيها ، بالاضافة الى صناعة السفن العملاقة لنقل البضائع والسلع والسيارات بين دول مجلس التعاون والمجالات الاستثمارية والمصرفية والتأمين. كما ان اليونان تتمتع بإنتاج وفير من المواد الزراعية وتصنيع المواد الغذائية فلابد أن تبحث عن أسواق قادرة على استيعاب هذه السلع من خلال إقامة المشاريع المشتركة مع الشركات الخليجية.
// يتبع //