محللون اقتصاديون يطالبون بدراسة الأزمة المالية اليونانية والبحث عن بدائل لتصدير النفط

نقي ل «الرياض»: اليونان ليس شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي

تباينت آراء المحللين الاقتصاديين حول تأثر أزمة دولة اليونان على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة بشكل خاص, موضحين أن الأزمة مؤثرة على العالم أجمع وخصوصا الاتحاد الأوروبي والذي تربطه بدول الخليج علاقات استثمارية ضخمة، مطالبين بعزيز الدعم اللوجستي مع المؤسسات المالية وأخذ التدابير اللازمة لتفادي الأزمة.
بينما نفى أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي حدوث آثار سلبية على دول الخليج, معللاً ذلك بقوله: "دول الخليج في منأى عن الأزمة اليونانية", مؤكداً في وقت نفسه بأن اليونان ليس شريكا استراتيجيا مع دول الخليج.
وطالب المحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني بسرعة دراسة التأثيرات السلبية والاستفادة منها في البحث عن البدائل وخصوصا في مجال النفط حتى لا تتأثر الدول الخليجية بالأزمة بشكل كبير.
وقال نقي إن اليونان ليس بالبلد الكبير والمؤثر على اقتصاديات دول العالم, وهو اقتصاد بسيط تسيطر عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, قائلاً "يتحدث المحللون الماليون والاقتصاديون عن تأثير الأزمة اليونانية على دول الخليج معتمدين على أساسيات غير صحيحة".
وطالب نقي دول مجلس التعاون الخليجي بالبحث عن البدائل المناسبة وتوجيه الاستثمارات إلى بلدان أخرى وخصوصا في مجال النفط ويوافقه على ذلك الدكتور القحطاني ولكن يتوقع أن تأثير دول الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص جراء الأزمة المالية اليونانية متوقعا وخصوصا المؤسسات المالية.
الدكتور محمد القحطاني
هذا وخيم شبح الأزمة المالية اليونانية على أداء معظم الأسهم الخليجية في تعاملاتها مطلع الأسبوع الحالي هبوطا وصفه المحللون بالتأثير النفسي، حيث قال القحطاني "لا شك أن العالم يعمل في قرية واحدة وتأثير الأزمة وشبح هبوط الأسواق الخليجية والسوق السعودي سيستمر ما لم يطمئن المستثمر"، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية لدول الخليج تظهر تحسنا، كما أن نتائج الشركات المساهمة اتسمت بالإيجابية، لكن العامل النفسي سبب في هبوط الأسهم.
وجاء أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ليطالب الشركات السعودية والخليجية باستيعاب الفرص الاستثمارية في المجالات الزراعية والغذائية والسياحية وصناعة السفن في اليونان, مؤكدا بأن الفرصة مواتية ومؤهلة للاستثمار في ظل الأزمة اليونانية, مطمئناً المستثمرين بأن الأزمة لن تلقي بظلالها على الأسواق الخليجية ويجب استبعاد العامل النفسي ولن تتأثر الاقتصاديات التي ليس لها ارتباط مباشر مع المؤسسات اليونانية.
وقال: أمانة الاتحاد سبق وأن عرضت على المستثمرين اليونانيين الفرصة المتاحة في السوق الخليجي، وقدمنا لهم العديد من الأفكار الاستثمارية, متوقعاً أن يكون لدول الخليج حصة من الاستثمارات اليونانية خلال الفترة المقبلة.
وقال نقي إن قيمة المبادلات التجارية بين الدولة العربية واليونان تقدر بنحو 8 مليارات دولار عام 2008م منها ملياري دولار للصادرات اليونانية و6 مليارات دولار للصادرات العربية في حين تقدر حجم العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان بنحو 4.5 مليارات دولار منها 3.5 مليارات دولار للواردات ومليار دولار للصادرات.
وأضاف "تحتل السعودية المرتبة الأولى بين البلاد العربية المصدرة لليونان، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى اليونان في عام 2007 م حوالي 2.4 مليار دولار أي بزيادة 40 بالمائة عما كانت عليه في عام 2006م، وتليها بعد ذلك دول الخليج المتبقية", موضحاً حجم التبادل التجاري بين الجانبين ضعيف ولا يعكس الإمكانيات الموجودة على الرغم من المبادرات والتسهيلات التي أخذت من قبل الشركات اليونانية، إلا أن الجانب اليوناني يرى أن هناك بعض المصاعب التي تواجه رجال الأعمال اليونانيين في بعض البلاد العربية والتي تتعلق بالتشريعات والبيروقراطية والأنظمة المصرفية وغيرها.