اتحاد غرف مجلس التعاون ينظم منتدى اقتصاديا خليجيا ألمانيا منتصف شهر ذي القعدة

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإقتصادية بادن فير تمبرج في الثامن عشر من شهر ذو القعدة القادم (المنتدى الاقتصادي الخليجي الألماني الأول) في مدينة شتوتغارت بالمانيا .
وسيبحث المنتدى الذي يستمر يومين زيادة فرص التعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان وذلك من خلال جلسات ودورات عمل من شأنها دعم المجال الاقتصادي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المتعددة .
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن تنظيم المنتدى يأتي تفعيلا لبنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو 2008م ، التي تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة المصالح الاقتصادية في الجانبين مما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاعين الخاص الخليجي والالماني. وأوضح أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت سعت فيه الأمانة لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع الدول الأوروبية التي من بينها ألمانيا ، مشيرا إلى أن هنالك كثير من الموضوعات الاقتصادية التي ستتضمنها جلسات المنتدى وتداعيات الأزمة المالية التي ضربت كثير من الدول الاوروبية وتأثير ذلك على العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمانيا.
وأبان نقي أن المنتدى سيسهم في خلق فرص تواصل بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيبن ونظرائهم الألمان والإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع رجال وسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون وكافة رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية والعربية والمهتمين في المجال الإقتصادي للمشاركة في فعاليات المنتدى من أجل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب الألماني ، مؤكدا أن المنتدى يعد فرصة لمناقشة الاستثمار والتعاون الإقتصادي الإستراتيجي بين دول الخليج وألمانيا .
ويتوقع أن يحظى المنتدى الذي يصاحبه معرض تجاري بمشاركة عدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين وبمشاركة نحو 500 شخصية من صانعي القرار السياسي والاقتصادي في المانيا والدول الخليجية والعربية.
يذكر أن التجارة الألمانية الخليجية نمت بمعدلات قياسية زادت على 15 بالمائة العام الماضي لتقدر بنحو 20 مليار دولار عام 2008م , وأن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد أهم شريك تجاري للإقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط .
وتشير الإحصائيات إلى زيادة في التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تجاوزت 55 بالمائة خلال 2008م ، كما أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم أسواق بلدان أسيا بالنسبة للإقتصاد الألماني حيث تقدر الصادرات الألمانية لدول الخليج بنحو 14 مليار دولار فيما تقدر وارداتها منها بنحو 6 مليارات دولار .
وترى المانيا أنها مقبلة على شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوربية المشتركة التي يتوقع الإتفاق عليها ، ومما تعنيه هذه الشراكة فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الإستثمارات والخدمات الألمانية التي ما تزال محدودة هناك ، وفي هذا الإطار سيكون هناك فرصاً كبيرة لنقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها ، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وباقي قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي .
وعلى الجانب الخليجي ستعني المنطقة السماح بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية، لاسيما منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات إلى الأسواق الأوروبية دون فرض رسوم جمركية عليها ، وسيكون من نتائج ذلك مزيد من التحسن على صعيد التبادل السلعي بين الطرفين.