الشريف: الفساد معول هدم للأمن والاستقرار ومدعاة للعديد من الجرائم

حلقة «حماية النزاهة» بدأت أعمالها أمس بجامعة نايف

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن قضية مكافحة الفساد قد حظيت بنصيب وافر من جهود الجامعة كان أبرزها المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي عقدته الجامعة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأفضى إلى إعلان الرياض الذي غدا من الوثائق الدولية.
وقال الدكتور بن رقوش في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس أعمال الحلقة العلمية «حماية النزاهة» التي تنظمها كلية العلوم الإستراتيجية بالجامعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الجامعة بالرياض أن هذه الحلقة تأتي في ظل تنامي الاهتمام العالمي بمكافحة الفساد وأنها الحلقة تأتي في إطار العلاقة التي تربط الجامعة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أنه يتم التعامل مع هذا الموضوع من منظور أكاديمي. وقال الدكتور بن رقوش إن الفساد لم ولن يكون ظاهرة في يوم من الأيام في هذه البلاد المباركة، لأنها تتخذ من كتاب الله وسنة رسوله شرعاً ومنهجاً، لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب حتى نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس، وأضاف الدكتور بن رقوش إننا نأمل أن تخرج هذه الحلقة بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق وأن تسهم في تقديم الصورة الحقيقية والمعلومات الصحيحة للعالم.
واختتم كلمته برفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي خرج الآلاف من القيادات الأمنية العربية الذين توزعوا على مختلف الأقطار ومختلف الوزارات والأجهزة الأمنية والعدلية ليكونوا وكلاء للتغيير والتطوير وخدمة أبناء وطنهم وتلبية احتياجاتهم والحفاظ على أمنهم الشامل. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمته أن الدين الإسلامي حرم الفساد وحذر منه لأنه معول هدم للأمن والاستقرار ومدعاة للعديد من الجرائم التي تؤدي إلى تفتيت التماسك الاجتماعي وإعاقة التنمية الاقتصادية، وقال الشريف إن الفساد هو نقيض الصلاح وهو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. وأكد الشريف أن المملكة سعت ومنذ وقت مبكر إلى مكافحة الفساد من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتخذها المملكة منهاجاً حيث قامت القيادة الرشيدة بالتصدي بكل حزم وقوة لمكافحة الفساد باتخاذ جميع الإجراءات النظامية وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة بمكافحته حيث سنت التشريعات الوطنية وأصدرت الأنظمة المختصة في هذا المجال كنظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الإثراء غير المشروع ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها، كما أنشأت المملكة عدداً من الأجهزة الرقابية تقوم بالرقابة على تصرفات الموظفين والمحافظة على الأموال العامة المنقولة والثابتة ومن تلك الأجهزة ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق،كما بادرت إلى فتح حساب بنكي أسمته حساب إبراء الذمة يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن أخذ شيئاً من الأموال العامة أن يردها دون أي تبعات. وتوجت هذه الجهود بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العام 1428ه وتنفيذاً لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ومرتبطة مباشرة بالملك بما يضمن لها مباشرة عملها بحياد، مستعرضا اختصاصات ومهام الهيئة ومنطلقات الإستراتيجية ووسائلها، داعياً الجامعة إلى الاستمرار في هذه الجهود المباركة والتعاون معالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أن هذا العمل يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية.