أسسنا لعمل منظم يمثل مرتكزاً لكل إنجاز مستقبلي في قطاع السياحة

أكد أن السياحة تمثل القطاع الثاني في نسبة السعودة .. الأمير سلطان بن سلمان:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل أساسا لكل إنجاز مستقبلي في هذا القطاع.
وأشاد سموه في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع إلى تنافسية قطاع السياحة في المملكة، بما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكدا أن المواطن السعودي أصبح مقبلا على السياحة الوطنية وتطويرها، وأن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وأن مرحلة التخطيط انقضت وبدأت مرحلة المشاريع، ومؤكدا كذلك «أن 2014 سيشهد بمشيئة الله تحولات كبرى في صناعة السياحة الوطنية».
ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً»، مشيرا إلى أن القرار يؤكد اهتمام الدولة بالتراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً رئيسا، وستتضح انعكاسات هذا القرار الهام على صناعة السياحة قريبا لاسيما في مجال تهيئة وتطوير الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وقال سموه: «نعمل على إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية»، مضيفا: «التنافسية تبنى على تجمعنا التاريخي الكبير واعتزازنا بديننا، وننظر للتنافسية في المملكة على أنها امتداد لتنافسيتها في الماضي».
وتابع سمو الأمير سلطان بن سلمان قائلا: «نحن سعداء بما صدر من الدولة من قرارات من أهمها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، إلى جانب قرار دعم الهيئة ماديا وبشريا للقيام بمهامها المناطة بها»، مشيرا إلى أن هناك قبولا من كافة المواطنين على السياحة الوطنية التي تعتبر أحد القطاعات المهمة المولدة لفرص العمل، كما أن لها أثرا اقتصاديا وتنمويا كبيرا، وهذا ما تلتزم به هيئة السياحة التي استطاعت أن تجعل السياحة قطاعا مثاليا من حيث نسبة المواطنين العاملين فيه».
وأضاف سموه: «ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحق المواطن الذي أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز»، ومؤكدا أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وللقطاع السياحي بصورة خاصة.
وأوضح: «تمتلك المملكة الكثير من المقومات التي تصنع منها بيئة تنافسية في شتى القطاعات، منها: الموقع الجغرافي الذي يعود إلى آلاف السنين، وليس وليد اليوم، وتؤكد عمليات التنقيب الأثرية كل يوم المكانة الجغرافية والتاريخية للمملكة على مستوى العالم، والتي تؤكد أن المملكة محور اقتصاد العالم».
وأشار إلى دور الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في كافة القطاعات، والتي وفرت بنية تحتية على مستوى عال في كل المجالات، والتي استفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة. كما أشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة، مؤكدا أنهماأساس وجود البيئة التنافسية المتميزة التي تعيشها، وأن التنافسية الحقيقية تكتمل إذا اعتمدنا على قناعة المواطن باستهلاك الخدمة، وهذا الجهد ليس سهلا ولا يأتي بقرار وإنما بجهود تراكمية لإقناع المواطن وتهيئة الفرصة له ليبدع ويقدم.
وأضاف: «الملاحظ اليوم أن الدولة تقدم مبادرات لتهيئة مواقع سياحية، والقطاع الخاص يبادر لها، والمجتمع المحلي يتطلع إلى تهيئة وتطوير هذه المواقع، وكل طرف يسابق الآخر لتحقيق هدفه».
وأبان أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وتهيئة القطاع السياحي ليكون منافساً لجذب المواطنين للبقاء في بلادهم واسواق اخرى ذات اهمية اساسية، مؤكدا سموه «بدأنا قبل سنوات قليلة في العمل المنظم لتحفيز نمو قطاع السياحة الوطني».
وقال إن المملكة تتميز إضافة إلى مكانتها الاقتصادية بمكانتها التاريخية وبعدها الحضاري من خلال موقعها الجغرافي المتوسط الهام الذي تتقاطع فيه الحضارات ، وطرق التجارة عبر التاريخ والاحداث الحضارية والسياسية التي شهدتها الجزيرة العربية عبر التاريخ بما في ذلك كونها مهد الاسلام وقلب العالم العربي، وهذا ما يكسبها ميزات فريدة تنافس بها اقتصاديا وسياحيا وثقافيا.
ونوه إلى أن تنافسية السياحة في المملكة تقوم على عدد من المزايا الطبيعية، والتراثية، وميزة التنوع الثقافي بين السكان وكرم الضيافة المشهود، واستعدادهم لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة، مشيرا إلى أن استثمارات الدولة الجديدة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية تمثل مزايا إضافية تعزز من تنافسية هذا القطاع.
وأضاف: «في هيئة السياحة، بعد تأسيس الكيان المسؤول عن السياحة قبل أكثر من 13 عاما، قررنا أنه ليس هنالك طريقة لضمان بناء وتطوير هذه الصناعة المعقدة أفضل من العمل بمبدأ الشراكة بشكل كامل مع جميع الشركاء ومن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية». وأفاد بأن مشروع السياحة هو مشروع شامل ومركب يتعامل مع التراث الوطني ومواقع التراث وصناعة السياحة ككل في وقت واحد، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق عدة مبادرات من خلال استراتيجية التنمية السياحية الوطنية التي أعادة تنظيم القطاع بالكامل؛ ودعمت أيضا بعدة قرارات أساسية من الدولة شملت اعادة تنظيم قطاعات الايواء السياحي، والتراث الثقافي، والمعارض والمؤتمرات، والحرف والتراث والصناعات التقليدية، والتراث العمراني، وعمليات التنقيب عن الاثار، وإنشاء قطاعات الخدمات السياحية، وتطوير مسارات التراخيص للخدمات وتحفيز نموها، وبناء قواعد المعلومات والاحصاءات الموثقة، وإعادة تشكيل الخطاب الاعلامي وبناء الشراكة، وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتمويل وانشاء الشركات السياحية» وتطوير منظومة مؤسسات التدريب الاكاديمي والمهني، وتنفيذ برنامج وطني لتهيئة المواطنين للعمل في مجالات السياحة والتراث الوطني.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن السياحة الوطنية أصبحت مسارا أساسيا لخلق فرص العمل بشكل مكثفتركز على قابلية المواطن للعمل في هذا القطاع كمقدمي خدمات أو مستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل القطاع الثاني في نسبة سعودة الوظائف في المملكة، وسيصبح القطاع الاول لتوظيف السعوديين قريبا إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة؛ مشيرا إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ (751ألف عامل) حتى العام 2012م فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع (27%) مشيرا إلى أن المواطنين يعدون مثالاً جاداً وعملياً من خلال تجاربنا في العمل معهم حيث لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، وستزيد تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم السياحة، حيث نظرت الدولة الى السياحة بعمق وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها. وأكد رئيس الهيئة أن السياحة الوطنية تملك فرصة كبيرة وتبشر بمستقبل مشرق. وقال: «نحن نتمتع بالقدرة التنافسية العالية، وبأبعاد متعددة تتفوق على كثير من الدول بناء على الميزات الإضافية لبلادنا. ويصادف ذلك ان نكون نحن من أكثر الدول التي تملك أكبر سوق سياحي محلي، لذلك فإنه يجب ان نستمر في تطوير هذا القطاع لجعله أكثر تنافسية لتوطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج وجذب مواطنينا ليتمكنوا من زيارة وطنهم وصرف اموالهم في الداخلوبمعنى اخر التمتع بمقومات بلادهم وتكوين ذاكرة للأجيال عن البلاد وطبيعتها ومواطنيها وتراثها وثقافتها وتاريخها وتدعيم اقتصادها».
وتابع سموه: «خلال الاعوام القليلة القادمة.. وعام 2014 سيكون ربما العام المهم فيها، صدرت قرارات هامة من قبل الدولة، تتعلق بتمويل السياحة بصورة اساسية ولإعادة الحياةلمواقع والتراث الوطني. ونتوقع صدور المزيد من القرارات وعلى وجه الخصوص تأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية، وبرنامج تمويل السياحة».