سلطان بن سلمان : قرارات «الوزراء» تؤكد عناية الدولة بالتنمية السياحية الوطنية

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً».
وأكد سموه أن هذين القرارين يأتيان تأكيداً لعناية الدولة بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، مبيناً أن تتابع قرارات الدولة الداعمة للسياحة والتراث الوطني يمثل مؤشراً بارزاً لاهتمام الدولة بهذه المسارات الثقافية والاقتصادية. وعدّ سموه القرار امتدادا لما حظي به التراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً أساسياً، من دعم كبير من الدولة، وهو ما سيسهم - بإذن الله - في تطوير هذه القطاعات المهمة. وأوضح سموه أن (مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري) يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وتضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني.
وقال: يأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنا مع الحراك الكبير من الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني ، ونحن نعمل اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بأن يُنظر إلى هذا البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم سمات هذه الدولة المباركة المتمثل في تراثها الثقافي الوطني العريق المتمثل أيضا في التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية.
كما عدّ سموه قرار الموافقة على (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما) امتداداً للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن القرار جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من المقام السامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) تضم أكاديميين وخبراء وممثلين للقطاع الخاص لإجراء دراسة شاملة لدعم السياحة الداخلية ، وأوصت بهذا القرار الذي يجسد نظرة الدولة والمواطن بضرورة تسريع دعم وتطوير السياحة لما ستحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة. وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار : إن الجميع سيلمس أثر هذه القرارات إن شاء الله من خلال تطوير المرافق والخدمات السياحية، وتسريع تطوير السياحة الوطنية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه ، ووعيه بما تحويه بلاده من إمكانات سياحية كبيرة.