27 % فقط من العاملين في السياحة سعوديون

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أن القطاع السياحي هو ثاني القطاعات في معدل سعودة الوظائف في المملكة، معتبراً أنه سيصبح في المرتبة الأولى في «توظيف السعوديين قريباً إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة»، مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ 751 ألفاً حتى العام 2012، فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع 27 في المئة.
وشدد سلطان بن سلمان، الذي كان يتحدث في منتدى التنافسية الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على أن «المواطنين يعدون مثالاً جاداً وعملياً، إذ لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، وستزيد تلك الفرص خصوصاً بعد صدور قراري مشروعي الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري ودعم السياحة».
وقال رئيس الهيئة: «ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحق المواطن الذي أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز»، مؤكداً أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي عموماً وللقطاع السياحي خصوصاً».
وأضاف أن الدولة «نظرت إلى السياحة بعمق، وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن ما صدر عن الدولة أخيراًَ من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني تتويج لعمل تراكمي منظم عبر أعوام.
وأضاف: «نعمل على إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في السعودية». وأشار إلى دور الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في القطاعات كافة، التي وفرت بنية تحتية على مستوى عالٍ في كل المجالات، واستفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة، وقال: «الملاحظ اليوم أن الدولة تقدم مبادرات لتهيئة مواقع سياحية، والقطاع الخاص يبادر لها، والمجتمع المحلي يتطلع إلى تهيئة وتطوير هذه المواقع، وكل طرف يسابق الآخر لتحقيق هدفه».
وأوضح أن السعودية اتخذت خطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وتهيئة القطاع السياحي ليكون منافساً لجذب المواطنين للبقاء في بلادهم.
وحول تنافسية السياحة في المملكة، قال سلطان بن سلمان إن تنافسية القطاع تقوم على عدد من المزايا الطبيعية والتراثية، والتنوع الثقافي بين السكان، وكرم الضيافة المشهود، واستعدادهم لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة الجديدة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية تمثل مزايا إضافية تعزز من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن مشروع السياحة مشروع شامل ومركب يتعامل مع التراث الوطني ومواقع التراث وصناعة السياحة ككل في وقت واحد.
وذكر أنه تم إطلاق مبادرات عدة من خلال استراتيجية التنمية السياحية الوطنية التي أعادت تنظيم القطاع بالكامل ودُعمت بقرارات أساسية عدة من الدولة، شملت إعادة تنظيم قطاعات الإيواء السياحي، والتراث الثقافي، والمعارض والمؤتمرات، والحرف والتراث والصناعات التقليدية، والتراث العمراني، وعمليات التنقيب عن الآثار، وإنشاء قطاعات الخدمات السياحية، وتطوير مسارات التراخيص للخدمات وتحفيز نموها، وبناء قواعد المعلومات والإحصاءات الموثقة، وإعادة تشكيل الخطاب الإعلامي وبناء الشراكة، وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتمويل، وإنشاء الشركات السياحية، وتطوير منظومة مؤسسات التدريب الأكاديمي والمهني، وتنفيذ برنامج وطني لتهيئة المواطنين للعمل في مجالات السياحة والتراث الوطني.