أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على أن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تحتم على وزراء ومسئولي السياحة في مجموعة العشرين وضع خطوات جادة وسريعة، ووفق جدول زمني محدد، لتخفيف تداعيات هذه الأزمات على السياحة، وذلك من خلال سن التشريعات المحفزة للاستثمار، وتهيئة الفرص المجدية، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، إضافة إلى ابتكار حزم جديدة من المنتجات السياحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي. وقال في كلمته في اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في مدينة ميريدا بالمكسيك – الأربعاء الماضي – : “إن الظروف التي يشهدها العالم اليوم تحّتم علينا أن نتفق جميعاً على وضع خطوات لتخفيف حدة هذه الأزمات على اقتصاديات بلداننا، وتداعياتها بصورة مباشرة، وذلك من خلال تهيئة وتوفير الفرص الاستثمارية المجدية في هذا القطاع المهم، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، وتحفيز القطاع الخاص بحزمة من التشريعات والاستثمارات الحكومية، و العمل بشكل جاد مع الاتحادات والمنظمات الدولية المتخصصة، التي يتقاطع عملها بصورة مباشرة مع القطاع السياحي، كمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، أو بصورة غير مباشرة، كمنظمة العمل الدولية (ILO)، للمساهمة في إيجاد حلول جذرية، ورفع تقارير دورية من شأنها الإسهام في تعديل الاستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع السياحي، بما يتماشى مع التغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية. كما يجب العمل أيضاً على ابتكار حزم جديدة من المنتجات السياحية، وتطوير المتاح منها، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي”. وأوضح سموه : ” أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية حرجة تمر بها عدد من دول العالم، أحدثت تغيرات جوهرية واضحة، وأوجدت حالة سياسية غير مسبوقة، سيكون لها أثر كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها القطاع السياحي”، مشيرا إلى أنه لمواجهة دول العالم خطر حدوث انكماش اقتصادي جديد، فإن ذلك يتطلب من دول مجموعة العشرين الاقتصادية – وفي كافة القطاعات – القيام بعمل دؤوب للاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وانتهاج طريق التنمية والإصلاح الشامل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول العالم، وأشار إلى أن السياحة أصبحت من المواضيع الدائمة الحضور في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين “. وأضاف: ” أظن أننا لم نقم بما ينبغي لإبراز أهمية السياحة في الاقتصاد العالمي حتى الآن. أود أن أشير هنا على الأقل إلى اثنين من الدول الصناعية الكبرى , هما ايطاليا و ألمانيا , الذين يتحدثون عن أن السياحة أصبحت احد أهم عوامل الانتعاش الاقتصادي لاثنين من أهم الدول الاقتصادية في أوروبا الشيء الذي يؤكد على أن السياحة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في العالم، أنا أؤمن بأننا يمكن أن نفعل الكثير من اجل السياحة في العالم من خلال إبراز المواضيع القيمة التي طرحت اليوم فيما يتعلق بان السياحة أصبحت أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً و في إيجاد فرص العمل , إضافة لأهميتها في للاقتصاد العالمي “. وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في المجالات الاقتصادية والتنموية، مكّنها من الإسهام بدور فاعل في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تطور قطاع السياحة في المملكة وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت (7.2%) عام 2011م، ودوره الواضح في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. حيث تجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه (26%) من مجموع العاملين في القطاع السياحي عام 2011م، والبالغ عددهم (670) ألف وظيفة مباشرة, والتي تُعد ثاني أعلى نسبة في توظيف السعوديين في القطاعات الاقتصادية الوطنية. كما ساهم هذا التوظيف بما نسبته (9.1%) من إجمالي القوى العاملة بالمملكة بالقطاع الخاص. لافتاً سموه إلى أن بيانات الطلب السياحي الداخلي توضح أن عدد الرحلات السياحية الداخلية للمملكة عام 2011م بلغ ( 40) مليون رحلة بنسبة نمو تصل إلى (18.9%)، كما شهدت المملكة نموا في الإنفاق السياحي الداخلي بنسبة (48%) مقارنة مع عام 2010م. ووفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية فإن حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط قد بلغت ( 32%)، وقال سموه: “لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية -بفضل الله – نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتغلبت على العديد من الصعوبات والمعوقات، معتمدة في ذلك – بعد توفيق الله سبحانه وتعالى – على مواردها البشرية، وعلى الاستخدام الأمثل للمقدرات والعوائد التي حققتها في سبيل الوصول إلى ما خططت له من أهداف، وواصلت سعيها الدؤوب لتدعيم نهضتها بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء”. وتطرق سموه إلى قيام الهيئة العامة للسياحة و الآثار في المملكة العربية السعودية بإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة، تهدف إلى تسريع استكمال المشاريع والمسارات السياحية والتراثية، وقال: “قامت الهيئة في الفترة المنصرمة وتزامناً مع التحولات الكبيرة في السياحة الوطنية بمراجعة وتحديث شامل للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة، تهدف إلى تسريع استكمال المشاريع والمسارات المتعددة التطوير، شملت الوجهات السياحية الكبرى، والمواقع والمسارات السياحية المنتشرة في أنحاء بلادنا، ومواقع التراث العمراني والآثار، ومنظومة المتاحف الجديدة، وبرامج تدريب الكوادر الوطنية، ومسارات تطوير المنتجات السياحية، وبرامج التمويل، وتحقيق اللامركزية، من خلال تعزيز قدرات المناطق على إدارة السياحة المحلية ضمن برنامج (تمكين)، وتطوير منظومة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير هذه المسارات بشكل فعّال ومتكامل”. وأبان سموه إلى أن الدولة أصدرت منظومة من القرارات التأسيسية لقطاعات السياحة والآثار والتراث الوطني، وسيتبعها بإذن الله قرارات تهدف إلى استكمال بناء منظومة هذه القطاعات المهمة، وقال:” في المرحلة القريبة القادمة، وبما تتلقاه السياحة في المملكة من دعم من الدولة، و تفاعل من القطاع الخاص، و تزايد في إقبال المواطنين عليها، والذين يمثلون السوق الأهم للسياحة في المملكة، فإننا نستشرف صدور منظومة من القرارات المهمة من الدولة، تشمل تطويراً شاملاً ومتكاملاً للمشاريع المتعلقة بالمواقع السياحية والأثرية والتراثية والمتاحف، وتطوير آليات التمويل والدعم الحكومي لقطاعات الاستثمار السياحي والتوسع في ذلك، وإنشاء ذراع استثمارية حكومية يسهم فيها القطاع الخاص لتطوير المشروعات والوجهات السياحية الكبرى، والعمل على إحداث تطوير جذري في صناعة المعارض والمؤتمرات، التي ينظر إليها على أنها إحدى أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، إضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير مراكز الخدمات على الطرق الإقليمية، وكذلك قطاعات الحرف والصناعات التقليدية، وصدور عدد من الأنظمة من الدولة في مجالات الآثار والتراث العمراني والسياحة. وأضاف سموه بأن تجربة تطوير قطاع السياحة والآثار في المملكة، تعد تجربة غنية بالكثير من المعارف والتجارب المختلفة، تم تطويرها وإثراءها بالاستفادة المتبادلة من تجارب مجموعة كبيرة من دول العالم، حيث قامت الهيئة ومنذ تأسيسها بتنفيذ مجموعة من الزيارات الاستطلاعية، ووقعت عددا من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تُعنى بالتعاون في مجال السياحة والآثار مع عدد من دول العالم، وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن الهيئة أولت اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة بالعناية بالتراث الوطني، وتنميته ليبقى مصدرا للاعتزاز، وموردا ثقافيا واقتصاديا، وليشكل بعداً جديداً يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد دينية وسياسية واقتصادية. وأوضح أنه الهيئة تتبنى بدعم ورعاية من الدولة حملة وطنية لتعزيز البعد الحضاري من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والإعلامية والمعارض وغيرها، وأعرب سموه عن شكره لحكومة جمهورية المكسيك، ممثلة بوزارة السياحة، على استضافتها أعمال الدورة، ولمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية على مساهمتها الفاعلة ودورها الكبير في وضع القطاع السياحي ضمن أجندة قادة دول العالم، ليكون أحد القطاعات الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي، ومساهماً حقيقياً في توظيف الأيدي العاملة كونها تعد أحد ابرز التحديات التي تواجه قادة دول العالم. وكانت اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين قد افتتحت أعماله في مدينة ميريدا بالمكسيك أمس الثلاثاء بحضور رئيسة الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية (T-20)، وزيرة السياحة بجمهورية المكسيك السيدة غلوريا جويفار امانسو، ومعالي أمين عام منظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي، ووزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية وتشارك المملكة في أعمال الدورة بوفد يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتتضمن أبرز موضوعاتها الأثر الاقتصادي للتنمية السياحية في دول العالم, ودور السياحة في توفير فرص العمل . الامير سلطان في الوسط وعن يساره امين منظمة السياحة العالمية فوزيرة السياحة المكسيكية في حفل العشاء الذي اقيم تكريما للوفود
