مساعٍ خليجية لتحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة جراء تعقيدات المنافذ الجمركية

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون أنه أعد مذكرة شاملة حول الوضع الامثل للاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة بسبب تعقيدات في المنافذ الجمركية بين دول الخليج. وقال الاتحاد في بيان له أمس إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود معالجة وتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور أعمال القطاع الخاص بالمنطقة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع المسؤولين الخليجيين. وقدم الاتحاد رؤية لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية، التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين الدول حيث خلصت المذكرة إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين الدول في حال وجدت تجاوبا من الجهات المعنية كما قدمت المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل قيام الاتحاد الجمركي وما صاحبها من قرارات لتفعيل دور الاتحاد الجمركي. وأشارت المذكرة أن هذه المواضيع سبق أن أدرجت للبحث من قبل اللجان المختصة في الأمانه العامة لمجلس التعاون إلا أنه لم يتم التوصل إلى إيجاد الآليات التي تخدم الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي لذا فإن المذكرة قدمت بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات،
وترتب على المعوقات نتائج سلبية عدة حسب ما جاء في المذكرة أبرزها التزايد المضطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية التي أصبحت تواجه وضعاً يجب الاهتمام به، مما يستلزم إيجاد حلول مشتركة بشأن تكدس تلك الشاحنات والبطء في إنهاء الإجراءات والذي يترتب عليه تبعات عدم مقدرة المنشأة الصناعية على الاستمرار بنفس طاقتها الإنتاجية بعد أن يتكدس المنتج في مخازنها وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب توقف الحمولة في المنفذ الجمركي البيني أو في ساحات الانتظار حتى تجد الإذن بالتحرك نحو المركز الجمركي البيني، وبالتالي انعكس ذلك على إمكانية التزام المنتج بتعهداته لتوصيل منتجاته التي قد تكون مكملة لأعمال وإنتاج مصانع أخرى في دول المجلس. وأضاف هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي تضررت أو التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع للاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتماً.
ودعت المذكرة إلى اهمية إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات، وتهيئة المنافذ لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجياً على مدار الساعة،