حمّل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس مسؤولية تكدس آلاف الشاحنات في المنافذ الحدودية، مطالباً بإيجاد حلول مشتركة لها، واقترح أن يتم إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني، وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة، وتهيئة المنافذ البرية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني، بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجياً على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية، ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات. وأكد الاتحاد في مذكرة وصفها بأنها شاملة، وتقدم رؤية لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلباً في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، أن اللجان المتخصصة لم تتوصل إلى إيجاد الآليات التي تخدم الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس. وأوضح أن المذكرة قدمت بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات، خصوصاً أنه ترتبت عليها نتائج سلبية عدة، أبرزها التزايد المطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية التي أصبحت تواجه وضعاً يجب الاهتمام به، ما يستلزم إيجاد حلول مشتركة في شأن تكدس تلك الشاحنات والبطء في إنهاء الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، والذي يترتب عليه تبعات عدم قدرة المنشأة الصناعية على الاستمرار بطاقتها الإنتاجية نفسها بعد أن يتكدس المنتج في مخازنها وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب توقف الحمولة في المنفذ الجمركي البيني أو في ساحات الانتظار حتى تجد الإذن بالتحرك نحو المركز الجمركي البيني. وتابع الاتحاد في مذكرته: «انعكس ذلك على إمكان التزام المنتج بتعهداته لتوصيل منتجاته التي قد تكون مكملة لأعمال وإنتاج مصانع أخرى في دول المجلس». وأضاف أن هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي تضررت أو التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة إلى الاستمرار في عملية التصنيع للاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي أو اللجوء الى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتماً. وطالب الاتحاد من خلال المذكرة بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية وتقويم الآلية المستخدمة في هذه المنافذ لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، وبالأخص في المنافذ البينية، والاستفادة من تجارب الدول التي سعت إلى خصخصة بعض المهمات في المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية. ودعا إلى الإسراع بإنشاء مركز للمعلومات تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وربط جميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية بمركز المعلومات عن طريق الأنظمة الآلية المحلية، من خلال تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل علي المتعاملين مع الجمارك. واقترحت المذكرة لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية، إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51 في المئة، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعًا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر في حدود 20 في المئة، إضافة إلى مسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعية إلى إعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية وعبوره من دون عوائق ومنها طلب التصديقات وشهادة المنشأ الخليجية والمتفق على إلغائها للصناعات التي تحمل دلالة واضحة للمنشأ الخليجي وقوائم مصدقة من المصنع. واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية، ودعت إلى منح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال22 في عُمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع.
