قراءة تحليلية لسوق الأسهم بعد صدور الميزانية العامة 2013م

السوق بدأ يستجيب للأرقام الاقتصادية

تحليل وقراءة - وليد العبدالهادي:
لا يزال الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد نجما الميزانية العمومية ولا يزال في جعبة بيان وزارة المالية الكثير من المؤشرات التي تخدم وتعزز من أداء سوق الأسهم المحلية، ولمزيد من التفصيل هذه قراءة تحليلية للسوق داخل إطار ميزانية الوطن:
* الناتج المحلي ينمو وسوق الأسهم يعيش حالة تسارع في 2103م :
تتوقع وزارة المالية نمواً للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.54% للعام 2103م إلى 2,794,772,000,000 ريال سعودي في حين بلغت القيمة السوقية للسوق 1.7 ترليون ريال سعودي وبنمو 25.7% حتى إغلاق جلسة الأمس، وواضح جداً رغم أداء المؤشرين الإيجابي إلا أن هناك فجوة خلفها الناتج المحلي عن السوق وهو مؤشر إلى أن سوق الأسهم لا يزال مسيطراً عليه وغير متضخم مالياً، يؤكد ذلك مكرر ربحية السوق البالغ 15.5 مرة أي بعائد 6.45% أضف إلى ذلك نموه بحوالي 1% في صافي الأرباح المجمعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أداء جيد مقارنة بنمو الاقتصاد حسب أرقام وزارة المالية المتوقعة لنهاية العام بالنسبة للناتج المحلي وفق الأسعار الجارية ونمو السوق أيضاً، يعتبر محفزاً ويتخطى علاوة نمو الناتج المحلي وعلاوات أخرى.
* سوق المال تتفوق على علاوة الرقم القياسي للأسعار:
بلغ متوسط نمو التضخم في المملكة لهذا العام 3.2% ويبدو كما في الرسم البياني أنه دخل في منطقة استراحة لأسباب أبرزها تراجع حدة تأثير مجموعة السكن وتوابعه هذا العام وتحسن قيمة الدولار الأمريكي الذي يعد أبرز محركات التضخم المستوردة، وما يهمنا هو أن سوق الأسهم لم يعد يشارك في دفع عجلته رغم نموه 25.7% هذا العام، كما أنه يحقق عائد على الاستثمار بمعدل 6.5% وهو ما يفوق علاوة التضخم بضعفين، كما يتفوق على علاوة سعر الفائدة ويترك فجوة بسيطة مع متوسط العائد على المرابحة في سوق الائتمان، ويرجح مع جهود الدولة وسياساتها تجاه تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار أن يستفيد سوق الأسهم أكثر في تحقيق معدل عائد جاذب للاستثمار دون مضايقة من علاوة التضخم كما سيستفيد بشكل مباشر من نمو القطاع المصرفي وخصوصا (التمويل العقاري).
* القطاع البتروكيماوي يحقق أداء ملفتاً يجاري فيه أرقام النفط الخام:
المملكة قامت هذا العام برفع حجم الإنتاج اليومي من النفط إلى 10.2 مليون برميل لمدة ثلاثة شهور وبلغ متوسط إنتاجها حسب آخر الأرقام 9.85 مليون برميل يومياً مقارنة بحوالي 9.7 مليون برميل للعام 2012م وبلغ متوسط أسعار خام عربي خفيف للعام 2012م 89.5 دولارا وفي العام 2013م 99.32 دولارا كمتوسط، في حين يظهر الجدول البياني أن القطاع البتروكيماوي في سوق الأسهم المحلية حقق نموا في صافي أرباحه بحوالي 27% وهو أداء أفضل بكثير من الأعوام الأربعة الأخيرة، ومتوقع أن ينمو بوتيرة أعلى خصوصا مع اكتمال النشاط الصناعي للشركات الحديثة ومع محافظة سابك على ألا تهبط مبيعاتها عن 50 مليار ريال الربعية، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن هذا القطاع بدأ فعليا بالانسجام مع الاقتصاد الوطني القائم على النفط.
* استمرار النمو بالعقود الحكومية وأقلية في السوق لها نصيب منها:
بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام 2012م 2000 عقد بقيمة 137 مليار ريال حصة الأسد فيها للمشاريع الإنشائية، مقارنة بحوالي 2600 عقد بقيمة 148.3 مليار ريال للعام 2011م بتراجع 23% والتي كان تركيزها في تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها من فوائض الميزانيات الماضية، وبلغ عدد العقود لهذا العام 2330 عقدا بقيمة 157 مليار ريال مقارنة بحوالي 2000 عقد للعام 2012م استحوذ مشروعا توسعة الحرمين المكي والنبوي على نصيب كبير منها مضاف له حصة لنزع الملكيات خصوصا في منطقة الحرم النبوي، ونجد عددا جيدا من الشركات المدرجة أعلنت عن عقود حكومية مباشرة خصوصا بالقطاع العقاري.
* قطاع البنوك يستفيد لكن بحذر كعادته بعد الأزمة المالية العالمية :
يوضح الجدول البياني أعلاه قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 2,794 ترليون ريال وبنمو نسبته 1.54% عن العام الماضي وحجم الائتمان المصرفي المتوقع بلغ 973 مليار ريال مع نمو كبير في الودائع تحت الطلب والتمويل العقاري، ويوضح الرسم البياني أيضا أنه حسب أرقام الميزانية العامة لا زالت الفجوة موجودة بينهما، وباستطاعة القطاع المصرفي في سوق الأسهم أن يضاعف القيمة مرة ونصف خصوصا مع ضعف سوق الصكوك والسندات واستمرار نسق نمو المشاريع الضخمة الحكومية للبنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان، لا سيما وأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بلغت 58% أضف إلى ذلك تحسن أداء كثير من الشركات المدرجة بالسوق لذا من المرجح أن يخرج هذا القطاع عن تحفظه ويراهن على الاقتصاد المحلي.