null

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن السياسة النقدية للمملكة حققت نجاحا واضحا فيما يتعلق باستقرار الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، ونمو القطاع المصرفي والمالي. وأضاف أن البنوك السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 المصرفية.
وقال في كلمته في الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض أمس «بلغ متوسط معدل النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في العقود الثلاثة الماضية نسبة 1.1 في المائة، كما حافظ سعر صرف الريال على استقرار يندر حدوثه منذ النصف الثاني من عام 1986 حتى وقتنا الحاضر عند 3.75 ريالا للدولار. كما نما القطاع المصرفي بشكل واضح، حيث نما إجمالي موجودات المصارف التجارية من نحو 150 مليار ريال في منتصف الثمانينيات الميلادية إلى أكثر من 1415 مليار ريال في نهاية عام 2010م».
وأشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، ارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى مستويات عالية نسبيا، بلغت ذروتها في شهر يوليو من عام 2008م بنحو 11.1 في المائة، ثم تراجعت إلى نحو 3,5 في المائة في شهر أكتوبر من عام 2009م، إلا أنها عاودت الارتفاع في نهاية عام 2010م لتبلغ 5.3 في المائة. وتعد هذه الظاهرة غير مألوفة حديثاً لمجتمعنا المحلي الذي شهد عقودا من الاستقرار لم يتجاوز فيه نمو التضخم نسبة 1 في المائة منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي. ونتيجة لذلك كثر الحديث أخيرا عن قدرة السياسة النقدية للمملكة على كبح جماح الأسعار. وأشار إلى أن التضخم غالبا ما يكون من متلازمات النمو الاقتصادي القوي. وأنه عند زيادة مستويات الإنفاق العام وتوجه القطاع الخاص نحو استغلال الطاقات المتوفرة في الاقتصاد، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب إلى مستويات قد تفوق في بعض القطاعات الطاقة الإنتاجية المحلية لها.
وقال إن من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي المحلي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في السنوات الخمس الماضية بنسبة 39 في المائة، ونمو القطاع الخاص بنسبة 38.7 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 49.8 في المائة. كما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2603 مليارات ريال، مقارنة بنحو ألفي مليار ريال لكامل العقدين السابقين. وبلغ معدل نمو عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) في النصف الأخير من العقد الماضي نحو 95 في المائة، مقارنة بنحو 76 في المائة للنصف الأول منه، في حين أنه سجل لكامل العقد نموا نسبته 238 في المائة، مقارنة مع نمو نسبته 69 للعقد السابق، وحينما لاحظت المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن، بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي.
فيما يتعلق بنشاط سوق التأمين في المملكة، أوضح الدكتور الجاسر أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في نهاية عام 2010م تصل 16.41 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.4 في المائة عن العام السابق. وأن عدد شركات التأمين المرخص لها حتى نهاية عام 2010م بلغ 30 شركة، كما بلغ عدد شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين حوالي 100 شركة. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه القوي في السنوات المقبلة.