خفض فائدة المركزي المصري يهدف لإنعاش الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون أن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض «غير متوقع»، ولكنه جاء بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأوضحوا أن هذه الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، حيث تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي. وأضافوا أن وجهة نظر صنّاع السياسة المالية في مصر تتلخص في إدراكهم بأن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم لخفض الفائدة بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية لتبلغ 8.75%. وأوضح بيان للجنة أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 8.75%. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير. ويدفع هذا الانخفاض، الذي أقره المركزي المصري، البنوك إلى خفض أسعار الفائدة لديها بنسب متفاوتة.