الشورى .. جلسة .. منافسة الأجانب في أرزاق المواطنين

أقر دعم وزارة المالية للميزانية السنوية لرئاسة الإفتاء للوفاء بمتطلبات تطوير موقعها الإلكتروني

الاستثمار الأجنبي ضيق الخناق على المواطنين.. ونافسهم في أرزاقهم.. ولم يضف شيئا للاقتصاد الوطني.. فالعامل الأجنبي تحول إلى تاجر.. فهو يمتلك ميزات لا توجد لدى المواطن.. بل استقل عنه.. ما الذي جلبه لنا الاستثمار الأجنبي!!.. هل جلب تقنيات عالية استفاد منها البلد!!.. عضو يطالب بدعوة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومساءلته.. ويدعو بإسقاط توصية اللجنة الداعية لرفض مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.. وعدم التصويت لصالحها.. فاللجنة ترى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله.. دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم.. واستقراء النتائج التي ستترتب عليها.. فيما ترى ضرورة إخضاع النظام إلى دراسة شاملة.. بحيث لا يكون التعديل جزئيا فقط.. أو بناء على مقترحات لا تصل للغاية المنشودة في معالجة قضايا الاستثمار كافة بالمملكة.. عضو يرى أن هيئة الاستثمار لم تسهم منذ إنشائها في التنمية المستدامة.. بل تسببت في زيادة العمالة الأجنبية.. ومنافسة المقاول السعودي على المناقصات الحكومية..
زميل له يستشهد.. ويستغرب ويستنكر.. فقد وقف على محل لغيار (شكمانات) السيارات.. مملوك لمستثمر أجنبي.. مطالب بإعادة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.. وخلق بيئة استثمار جاذبة.. جلسة الشورى العادية الحادية والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أقرت مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية لرئاسة الإفتاء.. للوفاء بمتطلبات تطوير موقعها الإلكتروني.. وتوسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهيا وبحثيا.. ووضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.. كما تم إقرار قيام مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الالكتروني الذي توفره المؤسسة.. وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.. جلسة الأمس عنوانها (أرزاق المواطنين).
الاستثمار الأجنبي
فقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، مقدم من الأعضاء السابقين في المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري، يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها، وأكدوا أهمية تعديل نظام الاستثمار الأجنبي لتلافي السلبيات القائمة حاليا، ولحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.
رفض مقترح التعديل
ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة، واقترحت أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، ولفتت النظر إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره رقم 127-66 وتاريخ 14-1-1432ه الذي قضى بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها.
وأكدت اللجنة الحاجة إلى إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لكل ما جاء فيه من أحكام، بحيث لا يكون التعديل جزئيا فقط أو بناء على مقترحات لا تصل للغاية المنشودة من معالجة قضايا الاستثمار كافة بالمملكة.
منافسة في أرزاق المواطنين
العضو الدكتور خضر القرشي استهل مداخلته باعترافه بأنه لا يفهم في الاستثمار، إلا أنه طرح تساؤلا عما جلبه لنا الاستثمار الأجنبي!!.. فهل جلب تقنيات عالية استفاد منها البلد!!، ومضى في القول: أسمع من كلام الناس أن الاستثمار الأجنبي ضيق الخناق على السعوديين ونافسهم في أرزاقهم، ولم يضف شيئا للاقتصاد الوطني، وتحول العامل الأجنبي إلى تاجر يمتلك ميزات لا توجد لدى السعودي واستقل عنه.
وطالب الدكتور القرشي المجلس بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع الاستثمار الأجنبي وجدواه، ودعوة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومساءلته، كما طالب الأعضاء بإسقاط توصية اللجنة وعدم التصويت لصالحها.
تكرار المبررات
من جانبه، تساءل العضو الدكتور حاتم المرزوقي عن بقاء المقترح أكثر من 4 سنوات لدى اللجنة، مبديا استغرابه من تكرار مبررات اللجنة ورفضها المقترح، وعدم استدعاء مندوبين من الهيئة أو سؤال أخصائيين ومسؤولي الغرف التجارية حول المقترح.
وأضاف الدكتور المرزوقي أن الرأي العام والمتخصصين يطالبون بتعديل نظام الاستثمار وبحث جدواه، ورفع القيمة المضافة للاستثمار الأجنبي وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
زيادة العمالة الأجنبية
العضو اللواء عبدالله السعدون رأى أن هيئة الاستثمار لم تسهم منذ إنشائها في التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تسببت في زيادة العمالة الأجنبية ومنافسة المقاول السعودي على المناقصات الحكومية.
وأشار اللواء السعدون إلى أن الشركات الكبرى تكتفي ببيع منتجها في السوق، ولا تقوم بالاستثمار المطلوب مما يفتح مجال الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
وطالب اللواء السعدون بإعادة دراسة المقترح وتعديل نصوصه التي يثبت أنها لا تفي بالغرض، وتقديم البديل وعدم انتظار ما تقوم به الهيئة، مؤكدا أهمية المقترح ولحاجة المملكة للاستثمار الأجنبي في خلق الوظائف وتعدد مصادر الدخل.
ضرر
من جانبه، رأى العضو الدكتور راشد الكثيري أن أدوار ونشاطات الهيئة منذ إنشائها أضرت بكثير من رجال الأعمال السعوديين، ووصفها بأنها لم تقم بخدمات مضافة لتحسين أوضاع الاستثمار وما يخص التقنية الحديثة والخبرات المتقدمة واستقطابها.
إعادة رؤوس الأموال
وأضاف الدكتور الكثيري أن الهيئة شجعت منافسة الأجانب الذين يعملون تحت كفالة السعوديين لهم وإخراجهم من المشروعات التي كانوا يمتلكونها، مشيرا إلى أن مقترح التعديل أضاف مادة، تمنع غير السعودي من الاستثمار في مشروع ينافس مشروعا سعوديا إلا بعد خروجه من المملكة بخمس سنوات.
وتساءل عن استناد اللجنة على قرار اتخذه المجلس قبل ثلاث سنوات بدراسة تعديل النظام ولم يفعل حتى الآن، مطالبا بإعادة رؤوس الأموال الهائلة للسعوديين في الخارج لما فيه من حماية لها وإفادة الدولة منها في المشروعات الداخلية.
بيئة استثمار جاذبة
العضو الدكتور يحيى الصمعان قال إن نظام الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى التعديل جوهريا، لإفادة المملكة منه في نقل وتوطين التقنية، ورأى أن تطبيقه الحالي نشأ عنه كثير من السلبيات تركزت في نصوص النظام.
وأكد الدكتور الصمعان على الحاجة لإعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتوظيفها في تحقيق تنمية اقتصادية وبالذات في المناطق الأقل نموا.
محل غيار «شكمانات»
من جانبه، استشهد العضو صالح العفالق بوقوفه شخصيا على محل لغيار
(شكمانات) السيارات مملوك لمستثمر أجنبي، متسائلا ما هي التقنية الموجودة في هذا المحل، واستغرب واستنكر ذلك! مؤكدا أن نظام الهيئة أضر كثيرا بصغار المستثمرين السعوديين.
وقد قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.
نظام قوات الأمن الداخلي
وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-30 وتاريخ 4-12-1484ه، حيث بينت اللجنة أنها أعادت دراسة المادة السابعة من النظام بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، ويتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، حيث سيمكن التعديل من ضبط الأداء العسكري الميداني.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل، وذلك في جلسة مقبلة.
رئاسة الإفتاء
وفي جانب آخر، استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433-1434ه، حيث قرر المجلس مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، كما أكد -في قراره- على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهيا وبحثيا، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.
البريد
كما استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433-1434ه، حيث قرر المجلس الموافقة على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.
اتفاقيات
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع البرتوكول المرافق له، وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع الاتفاقيتين.