قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس, فيما أكد عدد من الأعضاء أن الاستثمارات الحالية بشكل عام لا تسهم في التنمية المستدامة ولم تفتح مجالات عمل للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وبين أن مقدمي المشروع من الأعضاء السابقين في المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها، لتلافي السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة.
واقترحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، ولفتت النظر إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره رقم 127/ 66 وتاريخ 14/ 1/ 1432ه الذي قضى بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها، وأكدت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لكل ما جاء فيه من أحكام بحيث لا يكون التعديل جزئياً فقط أو بناء على مقترحات لا تصل للغاية المنشودة من معالجة جميع قضايا الاستثمار بالمملكة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أنه من خلال المداخلات لعدد من الأعضاء على التقرير بعد طرحه للنقاش ظهر توجه أغلبية الأعضاء إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المقترح وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته.
ورأى عدد من الأعضاء أن الاستثمارات الحالية بشكل عام لا تسهم في التنمية المستدامة ولا بتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ولم تفتح مجالات عمل للمواطنين فضلاً عن أنه لم يحقق أحد أهداف الهيئة وهو توطين التقنية.
وقال أحد الأعضاء: "إن اللجنة قد أقرت بضرورة مراجعة النظام وحاجته للتطوير" وتساءل عن دور اللجنة في دراسة مشروع النظام.
فيما قال آخر: إن اللجنة لم تناقش الموضوع من الناحية الفنية، ولم تستضف مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ولا ممثلين عن الغرف التجارية لاستطلاع آرائهم بشأن الموضوع.
وأثنى آخرون على أهمية المقترح وضرورة دراسته بشكل مفصل نظراً لحاجة النظام الحالي للتطوير ليواكب المستجدات الاقتصادية في المملكة، على أن يعمل على حماية المستثمرين من المواطنين، وأن يكون الاستثمار الأجنبي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبعد المداولات قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.
وأفاد معاليه أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 30 وتاريخ 4/ 12/ 1384ه تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق. وبينت اللجنة أنها أعادت دراسة المادة السابعة من النظام بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، ويتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، حيث سيمكن التعديل من ضبط الأداء العسكري الميداني.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل وذلك في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور مفلح الرشيدي بشأن مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع البرتوكول المرافق له، وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع الاتفاقيتين.
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقرر المجلس مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، كما أكد في قراره على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.
وأفاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.
