الشورى: تشكيل لجنة لدراسة تعديل نظام الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والستين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وبين معاليه أن مقدمي المشروع من الأعضاء السابقين في المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها، لتلافي السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة.
واقترحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، ولفتت النظر إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره رقم 127/66 وتاريخ 14 /1 /1432ه الذي قضى بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وبعد المداولات قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.
وأفاد معاليه أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4 /12 /1384ه تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل وذلك في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور مفلح الرشيدي بشأن مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع البرتوكول المرافق له، وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع الاتفاقيتين.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 /1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقرر المجلس مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، كما أكد في قراره على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.
وأفاد معاليه أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الالكتروني الذي توفره المؤسسة، وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.