شد وجذب بين أعضاء مجلس الشورى حول نظام الإستثمار الأجنبي .

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
حيث ناقش المجلس خلال الجلسة ال 61 أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني .
ورأت اللجنة عدم الموافقة على مقترح التعديل ، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة .
( إقتراح)
واقترحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، ولفتت النظر إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره رقم 127/66 وتاريخ 14/1/1432ه الذي قضى بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية .
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله ، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها ، وأكدت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لكل ما جاء فيه من أحكام بحيث لا يكون التعديل جزئياً فقط أو بناء على مقترحات لا تصل للغاية المنشودة من معالجة كافة قضايا الاستثمار بالمملكة .
(إختلاف في الأراء )
ومن خلال المداخلات لعدد من الأعضاء على التقرير بعد طرحه للنقاش ظهر توجه أغلبية الأعضاء إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المقترح وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته ،وقال الدكتور يحيى الصمعان إن نظام الاستثمار الأجنبي بأمس الحاجة للتعديل وطرأ على تطبيقه كثير من السلبيات بسبب نصوص النظام، ومن ينظر لسلبيات النظام يجد إن هناك حاجة لجذب رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتوظيف هذه الاموال في تحقيق تنمية اقتصادية وخاصة في المناطق الاقل نموا, وقال "نحن في أمس الحاجة لإجراء تعديلات جوهرية على النظام".
فيما أبدى اللواء عبدالله السعدون معارضته التامة للتوصية وقال " أنا معارض لتوصية اللجنة ، وهيئة الاستثمار منذ قيامها لم تسهم في التنمية المستدامة بل كانت مجال لمزيد من العمالة ومنافسة المقاول السعودي حتى على المناقصات الحكومية"، وأضاف الشركات الكبيرة لم تقم بالاستثمار المطلوب وتكتفي ببيع منتجها في السوق فقط" ، مقترحاً أن يتم إعادة دراسة المقترح لأهميته بحيث تكون أشمل ولأن نصوص النظام ثبت أنها لاتفي بالمطلوب ولابد من تقديم البديل مبيناً ان هذا الأمر من اهم مهام مجلس الشورى ولجانه بدراسة الانظمة وتعديلها، مشيراً إنه يجب الاخذ بها وعدم انتظار هيئة الاستثمار التي قد لاتقوم بدراسة النظام، ونحن بحاجة إلى الاستثمار الاجنبي في خلق الوظائف وتعدد مصادر الدخل.
فيما هاجم الدكتور راشد الكثيري هيئة الإسثثمار قائلا " قامت هيئة الاستثمار الاجنبي خلال السنوات السابقة بأدوار ونشاطات أضرت بكثير من رجال الاعمال ولم تقوم بخدمات مضافة لتحسين أوضاع الاستثمار في المملكة، خاصة ما يخص التقنية الحديثة والخبرات المتقدمة واستقطابها بل شجعت التنافس ممن كان يعملون تحت كفالة السعوديين لمنافسة بعض السعوديين واخراجهم من المشاريع التي كانو يمتلكونها، مشيراً إن مقترح التعديل أضاف مادة تمنع غير السعودي من الاستثمار في مشروع ينافس مشروعا سعودياً إلا بعد خروجه من الممكلة بخمس سنوات.
وأضاف أن اللجنة استندت على قرار اتخذه المجلس قبل 3 سنوات بدراسة تعديل النظام لكنه لم يفعل حتى الان.
وأشار لتحديد المقترح بإعتبار المشتثمر الاجنبي من يملك عشرة مليون فأكثر، وأضاف قائلا " نعرف أن هناك رؤس اموال هائلة للسعوديين في الخارج وإستقطابها فيه أمان وضمان للبلاد ونستطيع الاستفادة منها في المشاريع الداخلية وحمايتها من الظروف الطارئة".
من جانبه، عارض الدكتور خضر القرشي التوصيةه وقال " أنا لا اوافق على توصية اللجنة، واتمنى من جميع الاعضاء عدم الموافقة عليها واسقاطها ، وأنا لاافهم في الاستثمار ولكني أسال ماذا جلب لنا الاستثمار الاجنبي؟ هل جلب تقنيات عالية استفاد منها البلد ، ودائما اسمع من كلام الناس ان الاستثمار الاجنبي ضيق الخناق على السعوديين ونافسهم في ارزاقهم ولم يضف شيء للاقتصاد الوطني واصبح العامل الاجنبي تاجر ويمتلك ميزات لاتوجد لدى السعودي واستقل عنه وصار السعودي بيحث عن العمل عنده، ولهذا على المجلس أن يشكل لجنة خاصة لبحث موضوع الاستثمار الاجنبي ومدى الفائدة منه وكيف هذا النظام أو تعديله، ودعوة محافظ الهيئة الجديد ومسائلته.
فيما قال الدكتور حاتم المرزوقي "منذ 4 سنوات و 4 شهور منذ تاريخ تقديم المقترح للمجلس، وأتسائل عن رفض اللجنة وتكرارها لمبرارات رفض المقترح واستغرب عدم استدعاء مندوبين من الهيئة وعدم سؤال اخصائيين ومسؤولي الغرف التجارية حول المقترح.
وأضاف أن الرأي العام والمتخصصين جميعهم يطالبون أن يعدل نظام الاستثمار وجدواها وتعديله، وما ذكر في المقترح يضم افكار جوهرية من شأنها أن ترفع القيمة المضافة للاستثمار الاجنبي وتحقيق الاهداف التي أنشئ من اجلها.
وبعد المداولات قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي ، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.
(إستخدام السلاح في الميدان لرجال الأمن )
إستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384ه تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق ،وبينت اللجنة أنها أعادت دراسة المادة السابعة من النظام بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من خارج اللجنة ، ويتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن ، حيث سيمكن التعديل من ضبط الأداء العسكري الميداني ، وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل وذلك في جلسة مقبلة .
(إتفاقية)
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور مفلح الرشيدي بشأن مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع البرتوكول المرافق له ، وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع الاتفاقيتين .
( وجهة نظر)
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وقرر المجلس مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني ، كما أكد – في قراره – على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً ، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها .
وأفاد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الالكتروني الذي توفره المؤسسة، وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.