رفض مقترح بعد "تجميده" 4 سنوات يثير غضب عضو ب"الشورى"

مطالب باستدعاء محافظ الاستثمار وجذب الأموال المهاجرة.. وتوصية بدعم ميزانية رئاسة الإفتاء

لم يجد عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي بداً من فتح النار على مبررات لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس حول عدم الموافقة على مقترح قدمه للدراسة قبل 4 أعوام، وهو ما أثار غضبه تحت قبة المجلس في جلسة أمس، طارحاً أمام الأعضاء تساؤلات حول تهميش مقترحه لأربع سنوات متتالية ثم رفضه.
المرزوقي استغرب في مداخلته خلال مناقشة موضوع الاستثمار الأجنبي في المملكة، من تعطيل المقترح، والذي كان يدرس في اللجنة الاقتصادية دون أن يخرج للمناقشة، منتقدا المبررات التي خرجت بها لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس من عدم الموافقة على المقترح للدراسة والمناقشة. وقال المرزوقي "كان يجب على اللجنة الاستعانة بمتخصصين من الغرف التجارية وأصحاب الرأي من رجال الأعمال؛ حيث إنهم يطالبون بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتعديل بعض مواده".
وأوصى المجلس بمطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للإفتاء للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، كما أكد في قراره على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً، ووضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها.
ووافق المجلس على قيام مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، وزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.
وبالعودة إلى مناقشة الاستثمار الأجنبي، قال عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان إن الاستثمار برأس المال الأجنبي بأمس الحاجة للتعديل، مشيراً إلى سلبيات طرأت على نظام الاستثمار الأجنبي، مبينا أن المملكة هي مصدر لرأس المال، كما أنها بحاجة إلى توطين رأس المال، في حين أن نظام الاستثمار لم يتحقق منه شيء إطلاقا، مطالبا بجذب الأموال المهاجرة.
من جهته، أوضح العضو اللواء عبدالله السعدون أن الشركات الأجنبية لم تقم بدورها المطلوب، بل كانت منافسة ومضايقة للمستثمر السعودي، مؤكدا أن التعديل المقترح المقدم من الأعضاء جوهري لما له من فوائد.
أما الدكتور راشد الكثيري فطالب بعودة رؤوس أموال السعوديين في الخارج، واستثمارها داخل البلاد، مطالباً باستدعاء محافظ هيئة الاستثمار للمناقشة تحت قبة الشورى.
وكان المجلس قد قرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل وذلك في جلسة مقبلة.