شئنا أم أبينا، فإن الاصطفافات الطائفية، والمذهبية، أطلت برأسها في سياق الأحداث الدائرة على الأراضي السورية، مهددة - في ذات الوقت - تكوين الدولة الاجتماعي، والسياسي، وذلك عندما استجابت بعض التوجهات الخارجية لمتطلبات بعض الأطراف الإقليمية، والدولية، وسياساتها القذرة، والذي بدا واضحا، إن على مستوى التعاطي السياسي، أو الإنهاك المتبادل بين الأطراف المتنازعة. وعندما يتحدث - وزير الخارجية الإيراني - محمد جواد ظريف - قبل أيام -، بأن: «الصراعات الطائفية باتت تمثل التهديد الأكبر للأمن العالمي»، مشيرا في هذا الخصوص، إلى: «التوتر بين السنة، والشيعة في منطقة الشرق الأوسط»، فإننا نرد عليه، بأن ما آلت إليه الأحداث في سوريا - اليوم -، يعتبر تحولاً سلبياً نحو اصطفاف طائفي، ومذهبي بمباركة إيرانية، استهدف في المقام الأول سوريا كدولة؛ من أجل تغيير ملامح بنيانها السياسي، وجغرافيته؛ ولنصبح أمام صراع مذهبي طائفي بامتياز على مستوى الأحداث، إذ لم تكن إيران مجرد مصدر للدعم، والمساندة، بل أصبحت المحرك الأقوى على أرض المعركة. وكأننا أيها الوزير لم نعرف بعد الدور المقيت لإيران في كل من: أفغانستان، والعراق، والبحرين، واليمن، وسوريا. ولم نقرأ لغة أرقام الخسائر المادية، والبشرية، التي فاقت كل التقديرات، والتوقعات، وفرقت بين أبناء الوطن الواحد، حين لعبت إيران دورا بغيضا في خلق موازين قوى، تتحكم في مسار الصراع، وترسم ملامح مآلاته. انحازت إيران - مع الأسف - إلى حضن الطائفية على حساب حضن الأمة، وأيقظت فتن الصراع الطائفي، والمذهبي في المنطقة. - واليوم - تحاول إيران جاهدة الحفاظ على نظام ينتمي للمد الشيعي، كما هو الحاصل في العراق، وسوريا. وأخشى ما أخشاه، أن ينسحب الطابع المذهبي للصراع؛ لينذر بانفجارات جديدة قادمة في المنطقة. بوسعي أن أصرح في ختام هذه القراءة السريعة، بأنه لا يمكننا إغفال البعد الطائفي، والمذهبي في السياسة الإيرانية. واستشعارا لطبيعة القوى التي تقف وراء هذا المخطط المدمر، فإن الحيلولة دون توظيف الورقة الطائفية، والمذهبية؛ لخدمة البعد السياسي لإيران أصبح أمراً مهما، - خصوصاً - في السنوات الأخيرة مع تفجر العديد من الصراعات، التي حملت النفس الطائفي، والمذهبي، وباتت تهدد استقرار كثير من المجتمعات.
