خبراء يحذرون من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في مصر

حذر خبراء الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر من خطورة بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية بشأن خفض الرسوم الجمركية على المركبات التي تستوردها مصر تدريجياً إلى أن تصل إلى «صفر» في عام 2019، مؤكدين أن هذا الإجراء سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. وقال الخبراء إن فتح باب استيراد السيارات المصنعة في أوروبا سيدمر الاقتصاد المصري، خصوصاً أن الدولة تستفيد من الرسوم الجمركية التي تحصلها، بالإضافة إلى التأثير على صناعة السيارات في مصر التي تحاول الحكومة إعادة إحيائها خلال الفترة المقبلة. وأضافوا أن زيادة عدد السيارات في مصر سيؤثر بالسلب على حركة السياحة بمصر، موضحين أن الشارع المصري يشهد تكدساً كبيراً بالمركبات ليل نهار دون التدخل من قبل الدولة لوضع خطط للقضاء على هذه المشكلة. وأوضح الخبراء أن اتجاه مصر لتخفيض الرسوم لتصل إلى «صفر» بعد 5 سنوات هو إجراء إجباري بناء على اتفاقية الشراكة الأوروبية-المصرية التي تم توقيعها في وقت سابق. ويرى الخبراء أن دخول مصر سوق صناعة السيارات يتطلب وجود استثمارات ضخمة في هذا المجال تساعد على زيادة نسبة تجميع السيارات ما بين 40 إلى 45%، وذلك من أجل الوصول لمنتج مصري جيد بسعر منافس للأسعار العالمية وفي متناول الإمكانيات المادية للمواطن المصري.