مصانع الحديد التركية تستمر بتخفيضاتها بمقدار 100 دولار للطن

اتهامات وخلافات ما بين اتحادي الحديد الصيني والأوروبي والشركات البرازيلية والأسترالية

استمرت مصانع الحديد التركية في خفض أسعار منتجاتها بعد انخفاض أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن بما يقارب عشرة في المائة وهو الانخفاض الأول في أسعار الحديد منذ بداية العام في ظل انخفاض أسعار سكراب الحديد عالميا نظرا للتوقعات التي تشير الى هبوط أسعار خام الحديد عالميا.
وخفضت المصانع التركية أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار مائة دولار عن الأيام الماضية والذي خفضته بخمسين دولارا للطن، حيث عرضت تصدير منتجاتها بسعر 530 دولارا، إلا أنها لم تجد إلا القليل من المشترين الذين وافقوا على الشراء بسعر 560 دولارا للطن بعد أن كانت أسعارها بداية الأسبوع الماضي تتجاوز 670 دولارا للطن، ويشكل هذا الهبوط صدمة لمصانع الحديد الذين كانوا يتوقعون ألا تهبط الأسعار إلى اقل من 600 دولار. فيما لا زال غالبية مستوردي الحديد التركي يفضلون الانتظار متوقعين الحصول على أسعار اقل خلال الأيام القادمة.
وتعتبر المصانع التركية المصدر الأول للحديد للسوق السعودي، حيث تستورد المصانع التركية خام الحديد من البرازيل لتقوم بتصنيع كتل الحديد ثم تصدره لمصانع الحديد السعودية التي تقوم بدرفلة كتل الحديد المستوردة من تركيا إلى حديد تسليح. ومن المعلوم أن المصانع السعودية لديها إعفاء من الرسوم الجمركية عند استيرادها لكتل الحديد، فيما لا زالت الرسوم الجمركية مطبقة على استيراد حديد التسليح.
وحسب المعايير العالمية لا تتجاوز تكلفة درفلة كتل الحديد إلى حديد تسليح 60 دولارا للطن فيما تبلغ تكلفة شحن كتل الحديد من تركيا إلى المملكة 30 دولارا للطن. وفي نفس السياق لا زالت حالة الترقب والانتظار تسود أسواق الحديد عالميا بعد رفض اتحاد مصنعي الحديد الصيني لمطالب شركات مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية برفع أسعار خام الحديد بشكل كبير، ودعا اتحاد المصنعين مصانع الحديد الصينية بمقاطعة تلك الشركات وكذلك اتهام اتحاد مصانع الحديد الأوروبي شركات مناجم خام الحديد البرازيلية والاسترالية باستخدام ممارسات احتكارية، حيث تتحكم في ثلاثة أرباع تجارته عالميا، ورفض اتحاد مصانع الحديد الأوروبي قبول ارتفاع أسعار خام الحديد بشكل كبير، حيث ستؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد الأوروبي.
ويتوقع خبراء ومراقبون في صناعة الحديد هبوط أسعار خام الحديد المستخرج من المناجم بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع القادمة نتيجة الخطوات التي ستتخذها الحكومة الصينية للحد من تسارع نمو الاقتصاد الصيني، حيث يشكل استهلاك الصين نصف الاستهلاك العالمي من خام الحديد، حيث يعتبر نمو الطلب الصيني سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره عالميا.