النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية يضع تصورات لأطر جديدة من الشراكة بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي في المملكة

في كلمته خلال احتفالات جامعة الملك فهد بالذكرى الخمسين لتأسيسها

أكد النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإنجازاتها المتميزة على مدى خمسة عقود مضت من الإسهامات الهامة التي حققتها عبر مهمتها الأساسية المتمثِّلة في التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، مبعث فخر واعتزاز للوطن.
وأشار في كلمته التي ألقاها في منتدى الحفل الختامي بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ إلى جهود الجامعة في إعداد أفضل المهندسين والقادة لصناعة النفط والغاز، ولا سيما في أرامكو السعودية، فمثّلت بذلك شرياناً للمواهب والكفاءات بالنسبة للشركة، وشريكاً إستراتيجياً لها.
وهنأ المهندس أمين الناصر الجامعة بهذه المناسبة عبر كلمته التي حملت عنوان: «التطلعات للسنوات الخمسين القادمة: كيف يتعيَّن على الصناعة والتعليم العالي أن يتشاركا من أجل مستقبل مشرق للمملكة»، والتي أكد فيها أنه في الوقت الذي نرى فيه أهمية ما أسهمت به الجامعة في إنتاج الأبحاث والمعرفة الصناعية وخدمة الاقتصاد والمجتمع السعودي على مدى تاريخها؛ فإن احتفالاتها بالذكرى الخمسينية لتأسيسها تُعد وبنفس القدر فرصة للتطلع إلى التحديات المستقبلية وتحقيق إنجازات جديدة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة المملكة الحثيثة نحو بناء اقتصاد معرفي فاعل.
وقال المهندس الناصر في هذا الصدد: إنه مع استمرار الاقتصادات والمجتمعات في الاندماج والتكامل والتحول من خلال العولمة والتقدم المتسارع في تقنية المعلومات، فإن سقف التطلعات نحو التنمية الاقتصادية والبشرية يعلو أكثر فأكثر.. ومن يمكنه الاستفادة من المعرفة سيكون له قصب السبق في إيجاد فرص العمل والمساهمة في بناء صناعات ذات مردود اقتصادي كبير.
ولفت الناصر إلى أن تحديات القرن الحادي والعشرين تستلزم تضافر الجهود وتكامل الموارد بين قطاع الأعمال والصناعة من جهة، والجامعات والمراكز البحثية من جهة أخرى لتحقيق تلك التطلعات.
وقال إن هذا الأمر ينطبق على المملكة بشكل خاص حيث يتطلب واقعنا تبني أطر إستراتيجية فاعلة جديدة لتحقيق الازدهار المستقبلي الذي ننشده جميعاً والمبني على الاقتصاد المعرفي المتكامل ومن خلال شراكة حقيقية وإستراتيجية بين جميع مكوناته.
ورأى الناصر في ختام كلمته أن النموذج التقليدي الشائع عالمياً للشراكة بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي المنحصر في الدعم المالي للأبحاث العلمية وتوظيف المخرجات التعليمية لم يعد النموذج المناسب لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية المرجوة.
وفي المقابل، بيَّن أن التعاون المؤسسي المقنن والمستدام بعيد المدى هو بلا شك البديل الأفضل والأكثر فاعلية بين قطاع الأعمال ومؤسسات التعليم العالي، حيث يمكن لهذا النوع من التعاون أن يحقق حاضنة مهمة للابتكار والتنمية الاقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعرفة وتوظيفها بما يخدم التنمية الاقتصادية في المملكة، إلا أنه لا يمكن في الوقت نفسه تعميم نموذج واحد على جميع الشراكات بين قطاع التعليم والصناعة.
واقترح النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، في ختام كلمته ثلاث خطوات محددة لإقامة تعاون أوثق لتلك الشراكات والخروج بنتائج أفضل، هي أولاً: استلهام ما يناسبنا محلياً من التجارب العالمية الناجحة في مجال بناء وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الصناعي والجامعات، وثانياً: العمل بصورة تكاملية ومباشرة بين الأطراف المختلفة لضمان ملاءمة مخرجات المؤسسات التعيلمية الجامعية مع حاجات السوق وتطلعاته المستقبلية. أما الخطوة الأخيرة التي طرحها أمام حضور المنتدى فهي دراسة فكرة إنشاء إطار عمل فاعل مؤسسي أو منتدى للإشراف على هذه الشراكات، يجمع مسؤولين على مستوى رفيع وخبراء تقنيين يسهم في تفعيل وضمان استمرارية التعاون بين قطاع الأعمال والصناعة من جهة والجامعات من جهة أخرى، كما هو معمول به في بعض دول العالم.. وكذلك يسهم في تكوين رؤية إستراتيجية شاملة تضمن ربط وتوافق مخرجات التعليم العالي واحتياجات الصناعة وقطاع الأعمال الفعلية والمستقبلية.