المشاركون في الندوة عثمان الثابت المستشار- نائب رئيس اللجنة التحضيرية والإشرافية للمعرض الدولي د.محمد بن سعد آل حمود عميد البحث العلمي مدير وحدة العلوم والتقنية بجامعة الملك فهد د.سعد بن ناصر الحسين مشرف برنامج التوأمة العلمية العالمية بجامعة الملك سعود د.خالد بن عبدالعزيز الدامغ المستشار في إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي د.عبدالله بن إبراهيم السعادات المشرف على إدارة التبادل والتعاون المعرفي بجامعة الملك فيصل د.محمد بن عبدالعزيز الحيزان المستشار والمشرف على إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم العالي د.أحمد بن علي الرميح وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم د.حسن بن مرشد الذبياني مشرف إدارة التعاون الدولي بجامعة طيبة خطت الجامعات السعودية خطوات كبيرة في مجال التعليم والبحث العلمي، ساندها في ذلك اتفاقيات الشراكة والتوأمة التي عقدتها مع جامعات عالمية مرموقة مثل جامعتي(Yale) (MIT) الأمريكيتين، وتنوعت هذه الإتفاقيات لتشمل عددا من التخصصات المهمة، والتي تعزز من مخرجات جامعاتنا في سوق العمل. وعلى الرغم من حداثة التجربة، إلا أن الجامعات السعودية استطاعت أن تعرض نفسها كشريك مهم لعدد من الجامعات العالمية، مما يعكس حجم التطور من جهة، والرغبة في الإنفتاح على الثقافات والعلوم التطبيقية الأخرى والإفادة من تجارب الغير ونقلها إلى المملكة من جهة أخرى. وأكد المشاركون في "ندوة الثلاثاء" على أن الفائدة من هذه الشراكات تكون متبادلة، حيث تستفيد هذة الجامعات العالمية بدورها من خبرات جامعاتنا، خاصة في مجال دراسات منطقة الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية. ونظراً لحجم الفائدة التي تحققت من هذه البرامج، وجه خادم الحرمين بتنظيم معرض دولي للتعليم العالي هدفه تعزيز التعاون بين الجامعات والاكاديميين في جامعات العالم الأخرى، وسيقام المعرض اليوم الثلاثاء تحت إشراف وزارة التعليم العالي. ويأتي هذا المعرض ضمن خطة توسعة آفاق التعليم العالي بالاستفادة من الإنفتاح الإعلامي والثقافي العالمي، واستعراض فرص التعاون المشترك وفوائدها، إلى جانب استعراض برامج الإبتعاث للجامعيين وخريجي الثانوية. وفيما يلي يستعرض ضيوف "الرياض" فكرة الشراكات مع الجامعات العالمية وفوائدها وآفاقها، كما يقدمون رؤيتهم لمستقبل هذه البرامج.. أهمية الشراكة العلمية في البداية تحدث "د.الدامغ" عن التعاون الدولي ومشروعات التوأمة والشراكة وأهمية بناء التحالفات ومجالاتها،وقال: ليس هناك ما يحظر انتقال العلوم بخلاف العادات، فالعلم مطلب الكثير من الأمم وهو أساس البناء التنموي لها، ومن هذا المنطلق كانت قضية انتقال المعرفة الإنسانية بين الأمم بشكل عام مطلب شرعي وأساس التنمية والتطور، بعد ذلك تبلورت وأصبحت الدراسات تنظم ضمن مؤسسات منهجية كالجامعات، ولذلك لابد من وضع أطر للتعاون بينها في القضايا التعليمية، مشيراً إلى أنه نشأت عن ذلك مصطلحات مثل التوأمة أو الشراكات أو التعاون الدولي والعلمي إلى آخره، ولكن كلها تصب في قضية ان العلم علم إنساني لا يحده حدود جغرافية ولا سياسية. وأضاف: أن التوأمة هي باختصار تعاون بين طرفين أو أكثر في تطوير جوانب علمية، وعادة يكون المنتج إنسانياً في هذه الحالة ومكسباً للطرفين الذين تشاركا فيه، أما قضية بناء التحالفات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فإنه لا يراد بها التكتلات التي فيها نوع من الانغلاق، فالتحالفات الايجابية المقصود منها التعاون في تطوير جوانب علمية لمصلحة الإنسانية بشكل عام ولا تأخذ البعد السياسي. بينما يرى "د.آل حمود" ان المصطلحات قد تتعدد في هذه المواضيع لكن المعاني متقاربة بين التعاون والتوامة والشراكة، فالتعاون هو المرحلة الأولية، ويأتي على شكل فردي من الباحثين أو على شكل مجموعة من الأفراد يتعاونون مع مجموعة أخرى، ويكون ذلك عادة على شكل أقل مؤسسية، أما التوأمة من وجهة نظري هي ان تكون هناك جهة تعتبر متقدمة في مجال تحتضن جهة أخرى تحتاج ان تدعمها لترتقي لمستواها، لكن أعتقد ان الأبعد من هذا هي الشراكة، التي تشمل الشراكة في النجاح والفشل. النماذج والمعايير وحصر "د.السعادات" نماذج التوأمة في التعليم العالي من خلال نماذج تعليمية أو بحثية أو خدمية، وتتم عن طريق اتفاق بين طرفين؛ تتحدد فيه معالم نقل هذه التجارب، وحدود التجارب التي ستنقل، والأشخاص أو الأطراف التي ستشارك في نقل هذه التجارب، والأطر الزمنية لنقل التجربة، وأيضاً موضوع التوأمة يتطرق للقضايا القانونية فيما ينتج عن هذه الشراكة من منتجات، سواء كانت منتجات علمية أو فكرية تحكمها حقوق الملكية، بحيث يكون هناك تقاسم لهذا المنتج الفكري أو العلمي بين الطرفين، مشيراً إلى أن معايير التوأمة تبدأ من خلال الجهة التي ترغب في عقد تحالف في إطار التوأمة، فهي تحدد بالضبط الهدف في أي جزئية من جزئيات العملية التعليمية أوالبحثية أوالخدمية، وأقصد بالخدمية من خلال المستشفيات الجامعية كمثال، وهناك عدة جهات تقدم لك هذه الخدمة، ولكن ذلك يعتمد على سقف ونوع وكفاءة الجهة الطالبة للتوأمة، وكلما علا سقف الطموح والأهداف كلما سمت معه الجهة التي يراد الوصول إليها في مشروع التوأمة، وهذا يعود إلى أن المنتج المتوقع منه خلال التوأمة يكون أيضاً منتجاً -بإذن الله- مطمئناً ويؤدي إلى النتائج المستهدفة. تجارب جامعية من ناحية أخرى قال "د.الحسين" أن جامعة الملك سعود ترى ان التوأمة تعني الندية، وحينما يكون لدينا توأمة يعني ذلك ان هناك تشابهاً أو تطابقاً تاماً مع الجامعات الأخرى، ونحن نحاول جاهدين في جامعة الملك سعود ان ننقل الخبرات الموجودة في الجامعات التي نريد أن ننشئ معها توأمة، ولدينا اتفاقيات عامة لا تدخل مع أطر التوأمة، فمثلاً جامعة الملك سعود لديها 90 اتفاقاً، لكن التي تخضع لنظام التوأمة 69 اتفاقاً، كما نرى أن التوأمة بين الجامعات العالمية ليست مجرد نافذة، وإنما هي باب أكبر يصلنا بالعالم الخارجي. ويشير"د.آل حمود" إلى توجه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا الجانب قد يكون مختلفاً بعض الشيء عن بعض الجامعات، فالجامعة حريصة جداً الا تتوسع كثيراً وتشتت جهودها، فهي اتخذت نهجاً في هذا المجال بأن تكون شراكاتها مع الجهات الدولية منتقاة ومركزة، ولدينا عدد من الشراكات مع جامعات عالمية، أولها معهد(M.I.T) التكنولوجي الأمريكي في مجال الطاقة النظيفة والمياه النظيفة، إلى جانب شراكات مع جامعات أخرى على مستوى العالم مثل معهد كاليفورنيا للتقنية وجامعة استانفورد وجامعة كامبردج في بريطانيا وجامعة سنغافورة الوطنية. من جانبه تحدث "د.الذبياني" عن تجربة جامعة طيبة التي خطت خطوة طيبة ومتميزة في مجال التعاون الدولي رغم حداثتها، حيث كانت تحدد الهدف وطريقة التفعيل قبل ان تقوم أو تبدأ في عملية توقيع عقد خدمات أو مذكرة تفاهم، وقال: إن تنويع المشارب العملية التي تنهل منها الجامعة الثقافية في اختيار الدولة أو الجامعة أوالتخصص الموجود فيها هو أحد الاستراتيجيات التي اتبعتها الجامعة، فمثلاً انتقت جامعة طيبة التعاون في مجال التعليم عن بعد مع (اساياسكا) لأنها تعتبر الجامعة الرائدة عالمياً في هذا المجال. وتحدث "د.الرميح" عن توحيد المعايير بين الجامعات في الشراكة والتوأمة، وقال: أعتقد ان هذا ان أريد فهو صعب الحصول، لأن الجامعات تختلف في احتياجاتها ورؤاها، وبالتالي فإن تطبيقه صعب، وترك المجالات للجامعات بأن ترى احتياجها والعمل على ضوء هذا الاحتياج هو الأفضل، وجامعة القصيم على سبيل المثال رأت في التوأمة والشراكة ان تكون داخلية وخارجية، فعملت شيئاً من التوأمة مع جامعة الملك سعود وان لم تكن هذه التوأمة مكتوبة، والآن لديها خطة لعمل بعض التوأمات مع الجامعات الأوروبية والأمريكية في جانب إدارة الجامعة والعمادات المساندة. تطور كبير وقال "الثابت" طبعاً يعلم الجميع ما تم تحقيقه من نقلات نوعية في مجال التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، سواء في زيادة عدد الجامعات والدراسة وتوطين التعليم الجامعي أو زيادة ودعم الجامعات والكليات الأهلية، ورغبة التعليم العالي الوصول بهذه الجامعات إلى مصاف الدول العالمية الأخرى، ولا أعتقد ان هناك سلبيات في تطبيق الشراكات، وهناك توجه قوي لدعم مثل هذه التوجهات، والدليل على ذلك ان الوزارة تقوم بتنظيم زيارات واتفاقيات دولية مع الكثير من الجامعات العالمية، فمثلاً في السنة الماضية كانت زيارات إلى أسبانيا والصين من مدراء الجامعات لخلق فرص تعاون وعقد اتفاقيات بين الجامعات في المملكة وجامعات تلك الدول، وإتاحة الفرص للجامعات لخلق وعقد اتفاقيات وتوأمات مع جامعات عالمية معروفة. وأضاف "د.الحيزان" أن الكثير من الجامعات العالمية في هذا القرن الجديد بدأت بالفعل تشعر وتمارس دورها كأنها جامعة للعالم وليست لدولة بعينها، وبالتالي أنا أعتقد ان الجامعات السعودية لا تقل بحال من الأحوال عن الكثير من الجامعات في العالم، والقضية هي قضية ترتيب أوراق فقط، ونعرف الكثير عن الجامعات والتخصصات التي فيها وحتى مناهجها وأساليبها، وعند المقارنة نجد فعلاً ان هناك تقارباً أحياناً، ولا أبالغ إن قلت هناك تميز للجامعات السعودية على الكثير من جامعات العالم. وأشار إلى أن الجامعات السعودية هي التي تقدم جزءاً من خبراتها لجامعات أخرى في كثير من الحالات، ولو ان هناك تصنيفاً في مجالات اللغة العربية ستجد الجامعات السعودية في أول القائمة، إلى جانب ذلك تستطيع الجامعات السعودية ان تقدم خبرات ثرية عن طبيعة ثقافة منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً في المجال العلمي أعتقد أن جامعة البترول والمعادن تستطيع ان تقدم تجربة ثرية للشريك. لقطة جماعية لوفد طلابي من جامعة هارفارد الأمريكية لدى زيارته المملكة ضمن برامج التعاون المشترك وقال إنه لابد أيضاً من استحضار دور وزارة التعليم العالي، فنحن أحياناً نخلط الأمور، حيث نأخذ الوزارة بمعزل عن الجامعات، وفي الواقع ان الوزارة تحفز الجامعات وتعزز من دورها في مجال التعاون الدولي، وزيارات وزير التعليم العالي دائماً تكون بصحبة مديري الجامعات إلى الكثير من الدول لتوقيع اتفاقيات تكون دائماً في مصلحة الجامعات الوطنية. إجراءات التعاون بعد ذلك تطرق الحديث إلى وجهة نظر الطرف الآخر في مشروع التوأمة -أي الجامعات العالمية الأخرى- وإجراءات مشروعات التوأمة، وهل تستغرق وقتاً طويلاً في قضية التفاوض والبحث؟، وهل هناك انتقاء معين؟، وهل هناك قبول وترحيب؟. وقال "د.الحسين" إن الإجراءات التي تتم في جامعة الملك سعود مثلاً بسيطة وسهلة، حيث أن لدينا آلية نستخدمها لتقييم الجامعات التي تختارها، والبداية إما ان تكون من الكلية أو القسم أو عضو هيئة التدريس وتتبناها كليته، ثم ترفع لتصبح توجهاً للجامعة التي تريد ان تبني شراكة أو توأمة مع الجامعة العالمية الأخرى، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي هي مظلة التعاون والتوأمة مع الجامعات العالمية، ولذا لابد للجامعة التي نعمل معها التوأمة ان تكون ضمن قائمة وزارة التعليم العالي، فالوزارة هي خط الدفاع الأول بالنسبة لنا، ثم بعد ذلك تأتي إلى "الفلترة" الثانية، وهي التصنيفات العالمية، فنحن على الرغم من ان العدد قد يبدو كبيراً، حيث لدينا 69 اتفاقية توأمة، إلاّ أننا ننتقي وبدقة جميع الجامعات التي وقعت مع جامعة الملك سعود اتفاقيات توأمة، وبعد ترتيب صفوفنا الداخلية نذهب باتصالاتنا عن طريق الزملاء الذين لهم نفس الرغبة ونفس التوجه إلى الجامعات الأخرى، كما نشكل فريق عمل داخلي، ثم يبدأ هذا الفريق بالتواصل مع الجامعة التي نطمح ان ننشئ معها توأمة، وبعض الأحيان قد تكون هذه الجامعة لها بيروقراطية صعبة، وبالتالي تتأخر العملية، لكن في بعض الجامعات يصبح من السهولة عمل الاتفاقية، وفي غضون شهرين تقريباً تنتهي العملية. وأشار إلى أنهم لم يواجهوا رفضاً للتعاون عدا قلة من الجامعات التي لديها تحفظات، وهذه التحفظات أساسها الأنظمة القانونية لديها التي تطالب بالاختلاط بين الطلاب والطالبات، ونحن ليس لدينا هذا الشيء، ولذلك تكون هناك مفاوضات و"أخذ ورد" نوضح فيها ان النظام الذي يطبق في المملكة هو النظام السعودي، والذي يطبق في الجانب الكندي مثلاً هو النظام الكندي. شراكة مثالية وقال "د.آل حمود": بالنسبة للإجراءات فإن ذلك يعتمد على نوع الشراكة المرغوبة فيها وأيضاً الجهة، وتجربتنا في جامعة الملك فهد من النواحي التعليمية قد تكون أسرع، فعندنا برنامج في الجامعة للتبادل الطلابي مع جامعة كولارادو وغيرها، حيث يذهب بعض الطلاب لقضاء فصل دراسي كامل، وقد كانت توقيع اتفاقيات بحثية بين جامعة الملك سعود والأكاديمية الصينية تجربة ناجحة في المجموعة الأولى، والشراكات البحثية تأخذ وقتاً لأن الجامعة لا تتعجل في توقيع اتفاقياتها، وأحد أهم عوامل نجاح الشراكة ان تكون هناك رؤية واضحة وتخطيط، وهذه تتطلب من أصحاب العلاقة ان يكونوا مشتركين فيها، وتبدأ النقاش معهم وتبدأ فرق العمل تعمل مع بعضها، وهناك شروط ومعايير تمثل عوامل أساسية للنجاح. التنافس بين الجامعات من جانبه قال "د.السعادات" إن الجامعات لا تخشى الازدواجية، لأن اهتماماتها مختلفة، والجامعات الخارجية أيضاً لديها استعداد على ان تتعامل مع أكثر من جامعة في وقت واحد، وأظن ان المساحة واسعة للاختيار بين الجامعات التي على القائمة، على أن لا يخرج الاتفاق عن الجامعات المقرة من وزارة التعليم العالي، وهنا بالتأكيد أوافق ما ذكره "د.الحسين"، لأننا نعمل تحت مظلة وزارة التعليم العالي، والحراك الموجود في الشراكات الدولية في الشراكات الدولية بالتأكيد تقوده الوزارة، وهي المحرك الأساسي لها، وهي التي خلقت المناخ التنافسي بين الجامعات، ويكفي أنه حينما تقوم الوزارة بمبادرة هي تتوجه إلى الجامعات بأن معالي الوزير سيزور جهات محددة مثل استراليا أو أسبانيا وتطلب من الجامعات أن ترسل فرقاً تبحث في جوانب الشراكات، هذا بالتأكيد سيقود إلى نواع من التنافسية، لأن الجامعات المستقبلة في الدولة المستهدفة سيأتيها في وقت واحد كم من الجامعات تطلب شراكات وتعقد اتفاقات، لكن من تجربتنا حقيقة لم يكن هناك أي نوع من اقصاء أي جامعة على حساب جامعة أخرى في خطط التعاون. وشرح "د.الذبياني" أسباب تفاوت الشراكات بين الجامعات، وقال: أعتقد ان المحرك الأساسي في هذه العملية هو قدرة الأساتذة الموجودين داخل الجامعة نفسها، فتجد بعض الأساتذة لهم باع كبير جداً وعلاقات قوية تلعب دوراً مهماً في تسهيل الاتفاق مع الجهة الأخرى. تجربة الجامعات الناشئة ويشير "د.الرميح" إلى الوضع الخاص في جامعة القصيم، وقال أن الجامعة ولحداثة نشأتها تحتاج إلى التعاون في الكثير من المجالات مع أي جامعة لها عراقة، وبالتالي عندما تذهب جامعة القصيم إلى عقد شراكة مع جامعة عريقة عالمياً فإنها تجد ان النواحي التي يمكن ان تشارك فيها كثيرة، وذلك ربما يكون محفزاً للجامعة المستضيفة لها ان تتعاون مع هذه الجامعة نظراً لأن هذه الجامعة تحتاج إلى دعم في نواح كثيرة، مستشهداً بتجربة جامعة القصيم في بدء تجربة تعاون مع بعض الجامعات العالمية في إنشاء برامج تخدم الهوية الإسلامية، وتعليم المرأة، ونعرف أن في الجامعات السعودية العنصر النسائي من أعضاء هيئة التدريس قليل، ولذا نسعى في جامعة القصيم أن نصنع شراكة مع بعض الجامعات من أجل إنشاء برامج أكاديمية لتخريج عضوات هيئات تدريس تخدم في جامعة القصيم مستقبلاً هذه من جهة، إلى جانب تفعيل النشاط الطلابي، من خلال إفادة جامعة القصيم من خبرات الجامعات الأخرى، لاسيماً ما هو موجود في جامعة "درما" على سبيل المثال في المملكة المتحدة، حيث تحاول ان تحاكي تجربة الحياة الطلابية. تعاون مختلف وتكامل بين الجامعات وقال "د.الحسين" إن جامعة الملك سعود ترى أيضاً أنها من نظرتها للتوأمة هي أننا "نأخذ منهم ونعطيهم أيضاً"، فعندنا ما يسمى بالمعامل الخارجية، حيث يوجد في جامعة الملك سعود عدد كبير من المعامل وأعتقد ستة معامل، وفي سنغافورة وميقيل وفي أكثر من مكان في العالم وفي كندا، هذه المعامل حينما تدخل فيها تجد شعار جامعة الملك سعود وشعار الجامعة المضيفة، وتماماً نحن نتمنى ان يكون عندنا لهم وجود، وهذا هو نوع الشراكة الموجودة، ولدينا مراكز التميز البحثي وكراسي البحث، وكل هذه الكراسي يشرف عليها اثنان وعندنا واحد من أعضاء هيئة في جامعة الملك سعود وأيضاً واحد من الجامعات الخارجية، وهذا أيضاً نوع من أنواع الشراكة، ومراكز التميز تستقطب علماء من الخارج، فكل هذه تنصهر والجامعات الخارجية. وأشار إلى ان جامعة الملك سعود لاتتنافس مع الجامعات داخل المملكة وإنما تتكامل معها، والمقولة التي تؤمن بها جامعة الملك سعود هي ان جامعة الملك سعود هي جامعة الجميع، نحن نتشارك جميعاً في المملكة للتكامل من أجل بناء مجتمع المعرفة، وبالتالي تجربة جامعة الملك سعود مفتوحة للجميع، ولدينا كذلك تعاون داخلي مع جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وهناك اتفاقية بيننا وبينهم في بعض الأبحاث. من ناحيته قال "د.الذبياني" إن الشراكات لا يوجد لها مستوى معين، وقد تفتضي الحاجة للجامعة في اختيار الطرف الآخر سواء الداخلي أو الخارجي، لكن أحياناً تتجاوز التوقعات، فمثلاً جامعة طيبة لعبت دوراً في التعاون وعمل الشراكة، حيث نقلت نقلة نوعية في خدمة المجتمع نفسه، فمؤخراً كان هناك مشروع لدراسة المياه الجوفية مع (M.T) في ماليزيا، وهذا للأمانة يجير لخدمة المجتمع ودور التعاون الدولي بشكل عام. المعرض الدولي وعن أهمية المعرض الذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء في تعزيز هذه الشراكات والتعاون بين الجامعات والاكاديميين في جامعات العالم الأخرى، أوضح "الثابت" أنه انطلاقاً من الاتفاقيات النوعية التي تمت في مجال التعليم العالي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وجدت الوزارة لزاماً عليها تسهيل خلق فرص لايصال ما وصلت إليه البلد من تطور في التعليم العالي والعالم، وقد وجدنا ان أفضل الفرص هي عملية التواصل الخارجي عن طريق المعارض الدولية للتعليم العالي. وقال: إن المعارض الدولية في مجال التعليم العالي هي معارض جديدة في فكرتها وفي أهدافها وفي تنظيمها، وتعقد في أماكن معينة في العالم وليست في كل مكان، وهي بدأت في الغرب، مثل:أمريكا، الصين، حيث تعد الصين من الدول التي عرض فيها المعرض، وذلك في العام الماضي للمرة العاشرة، وطبعاً هي معارض جديدة، لكنها فرصة ممتازة لخلق فرص تعاون وتبادل معرفي بيد الجامعات العالمية والجامعات المحلية في البلد الذي يعقد فيه المعرض، ومن هنا جاءت فكرة أهمية عقد المعرض الدولي في المملكة، وحينما زاد عدد الجامعات في المملكة إلى 24 جامعة ولله الحمد خلال السنوات الأخيرة، وأصبح هناك وجوب خلق فرص لتلك الجامعات للتواصل مع الجامعات العالمية، بدأت فكرة المعرض ووضعت التصورات اللازمة خلال السنة الماضية، وأصبح عندنا المستشارون والعاملون جندوا أنفسهم لهذه المعرض حتى ينطلق بوضع -إن شاء الله- سيكون محل تقدير من الجميع، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 300 جامعة عالمية من مختلف أنحاء العالم تتمتع معظمها بتصنيفات عالمية راقية، فهذا تصنيف شنفهاي، وهذا تصنيف (QS) وأغليها من الجامعات العالمية المرموقة، وكل هذا من أجل خلق فرص للجامعات السعودية في التواصل مع تلك الجامعات والقيادات الأكاديمية فيها، بحيث يكون هناك برنامج علمي مصاحب للمعرض بتولى عدد من القياديين الأكاديميين في تلك الجامعات العالمية بالقاء بعض المحاضرات أو ورش العمل، كذلك سيكون هناك وجود لخلق فرص للتفاوض مع مديري الجامعات أو القياديين الأكاديميين في تلك الجامعات العالمية، ويجب على الجامعات السعودية خاصة الناشئة استغلال تلك الفرص للتواصل مع تلك الجامعات. وأشار إلى أن الوزارة ستهيئ جميع السبل وكل الامكانيات في سبيل تذليل كل شيء من أجل خلق الفرص خاصة بالنسبة للجامعات أو القيادات الاكاديمية أو عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في التواصل مع نظرائهم من الجامعات العالمية، والحمدلله سيكون هناك حضور قوي من جامعات عالمية مرموقة من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا وبريطانيا، واليابان، وكوريا، ومن جميع القارات ومن اكثر من 30 دولة وأكثر من 300 جامعة، كذلك ستتاح الفرصة ليس فقط للجامعات الحكومية، إنما كذلك الجامعات الأهلية في المملكة لأن أصبح لها وجود وكيان وبدأت تماثل مثيلاتها من الجامعات الحكومية، أيضاً ستكون هناك زيارات متبادلة مجدولة للقياديين الأكاديميين لزيارة بعض الجامعات السعودية للاطلاع على وصلت اليه من تقدم ورقي. جامعة الإمام توقع مذكرة تفاهم مع شركة ( QS التايمز) للتصنيف العالمي مؤتمر علمي بحضور صناع القرار من جهته قال "د.الحيزان" إن فكرة تنظيم هذا المعرض هو امتداد لحرص الوزارة على ان تقدم الجامعات السعودية نفسها للعالم أجمع في إطار برنامج شامل تدشينه قبل عدة أشهر من معالي الوزير وأطلق عليه برنامج الريادة العالمية، ومن ضمن حيثياتها التواصل مع الجامعات العالية وإبراز ما لدى الجامعات السعودية لهذه الجامعات والعالم أجمع، وحينما طرحت فكرة تنظيم معرض للقيام بجزء من هذا الدور درست بعناية تامة من أجل الاستفادة القصوى من وجود مثل هذه التظاهرة العلمية والاكاديمية، ومثل هذه التظاهرة كان ينبغي من ضمن ما وضع في أول الدراسة التي أجريت من أجل تنظيم هذا المعرض، وبعد استطلاع تجارب عدة معارض مماثلة رؤي أن يكون جمهور هذا المعرض أكثر من فئة بينها المؤسسات التعليمية والتي هي الجامعات والكليات سواء العالمية أو المحلية، مشيراً إلى أن هذا المعرض المقصود منه ان يكون منبراً للتعاون بين الجامعات المحلية والخارجية وبين الجامعات العالمية بعضها البعض بشكل عام، أيضاً هذا المعرض رؤي بأن يقدم خدمة للجمهور بشكل عام والطلبة الذين ذهبوا للدراسة في الخارج عوضاً عن أن يبحثوا عن قبولات وأن يحاولوا التعرف الجامعات في شتي أنحاء العالم، وهذا يستغرق الكثير من المال والجهد والوقت، والآن بامكان الطلاب وأبائهم ان يتجولوا في الجامعات العالمية داخل هذا المعرض. وأضاف ان هذا المعرض يقدم خلاصة أفكار ومعلومات في جلسات علمية تستشرف مستقبل التعليم العالي من خلال نظرة عالمية، ولهذا من ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض توجد جلسات علمية يتحدث فيها أكثر من خمسين خبيراً على مستوى مديري الجامعات الدولية، وهؤلاء يحملون معهم خبرات قيمة ومهمة جداً للجامعات السعودية وغيرها، أيضاً هذا المعرض يقدم فرصة للمستثمرين، لأن المملكة الآن تشهد طفرة علمية ليست على مستوى الجامعات العامة، وإنما كذلك جامعات القطاع الخاص، وبالتالي بإمكان المستثمرين ان يتواصلوا مع صناع القرار، وحينما أقول صناع القرار أعزو إلى نقطة مهمة جداً وهي أن هذا المعرض ما يميزه عن المعارض الأخرى المماثلة حرص الوزارة على دعوة صناع القرار وأشخاص في الادارات العليا في الجامعات العالمية، وفعلا المعرض يمثل فرصة مهمة جداً لأكثر من فئة من الجمهور سواء مؤسسات أو أفرادا، ولعل المعرض -إن شاء الله- سيكون سنوياً نرى أيضاً نمواً مطردا لهذا المعرض. الرؤية المستقبلية وفي ختام الندوة تحدث المشاركون عن رؤيتهم المستقبلية لمشروعات الشراكة، وقال "د.الحمود" أعتقد انه في ظل الحراك العلمي الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات القليلة الماضية بالدعم السخي من الدولة -أيدها الله-، وأيضاً استفادة وزارة التعليم العالي من هذا الدعم وهذا المنطلق، اعتقد ان هذا يحتم علينا ان نتطلع إلى آفاق مستقبلية وتعزيز الشراكات العالمية لعدة أسباب، أولاً ان البحث والابتكار ليسا حكراً على أحد، فليس لهما جنسية ولا بلد، وانما هما مشاعان للجميع، والأمر الثاني هو أنه كما نحتاج إلى الآخرين هم يحتاجون الينا أيضاً، ومن الأشياء المهمة جداً كنظرة مستقبلية التأكيد على انه كما ان هناك نقلاً للتقنية أيضاً هناك نقل للثقافة، وأعتقد انه من المهم تبادل الثقافات، وهي أيضاً فرصة لاستقطاب المتميزين أيضاً، لأن البعض قد يتردد أن يأتي إلى هذا الجزء من العالم، ولكن حينما ينخرطون في شراكات ويمارسون ويرون الواقع سيغيرون آراءهم، فتكون فرصة لاستقطاب هؤلاء المتميزين أو تغيير الصورة النمطية لديهم، دائماً التجارب الجيدة يجب ان نبدأ فيها من حيث انتهى الآخرون، وأود ان أختم هذا الحديث بتحية وزارة التعليم العالي على مبادرتها في هذا المعرض ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل. وأيد "د.السعادات" ما ذكره د."آل حمود"، وقال: من باب استشراف المستقبل فهناك أيضاً نظرة تاريخية، وطبعاً الشراكات في الجامعات والتعليم العالي في المملكة ليست وليدة اللحظة أو الفترة الحالية، إنما لها جذور قديمة، وكان ضمن إطار ضيق وضمن مسارات تقليدية تتمثل في شكل رئيسي في مسألة الابتعاث وقضاء سنوات التفرغ العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس واجراء اتصالات علمية محدودة، وأريد ان أؤكد على فكرة المستويات والتجارب المأخوذة، التي أعتقد ان هذه الأمور التي نأخذها بهذا المفهوم المؤسسي الواسع مفهوم جديد على مستوى الجامعات السعودية، واليوم أصبحنا نتكلم عن أربع وثلاثين جامعة حكومية وأهلية، وبالتالي هذا إطار واسع جداً ولذلك فإن هذه التجربة تحتاج إلى انضاج وأن نتأنى في تقييمها والا نتوقع أن تكون مرضية مائة بالمائة وسيكون هناك تفاوت بين الجامعات، مشيراً إلى أن المملكة حجزت مكانة كبيرة في مسألة التعليم وقيادة التعليم العالي على المستوى العربي والإسلامي، وهي الآن في طريقها إلى ان تحجز مكاناً على المستوى العالمي، والاقتصاد المعرفي هو سلعة الدول والمملكة واحدة من الدول التي تستطيع ان تنافس في هذا المجال بعالمية مؤسساتها التي أصبحت مشهودة ومعروفة لدى الجميع. استمرار الشراكة وأضاف "د.الدامغ" أنه في هذا المحور نحن ننظر إلى مبدأ التوأمة والتعاون الدولي واستشراف المستقبل، وهذا مبدأ إنساني قبل ان يكون حاجة وطنية ملحة في البناء التنموي الوطني، لذلك فان وزارة التعليم العالي تخلق الفرص لمؤسسات التعليم العالمي التي تجعلها تتشارك عالمياً في قضية التوأمة والانتاج الفكري، وهذا يصب في الأخير في الإنتاج الانساني، ووزارة التعليم العالي تتجه نحو الدول لم يكن بيننا وبينها شراكات تقليدية سابقة مثل اسبانيا وهي دولة متقدمة جداً، لكن لم يكن بيننا وبينها شراكات علمية كما هي الشراكات السياسية والاقتصادية والسياحية، وقد اتجهنا إلى الصين، وعما قريب هناك زيارة إلى الارجنتين الشهر المقبل في قضايا تعاونية وفتح آفاق علمية جديدة مع الجامعات السعودية للاستفادة العلمية، وكذلك البرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، وكل هذه تعطي تصوراً عن مدى حرص وزارة التعليم العالي على خلق آفاق وبيئات علمية حافزة للجامعات السعودية، والمؤتمر الذي سيقام في كوبا عن التعليم العالي دليل على الاهتمام الدولي بأمر التعاون العلمي في حفل التعليم العالي واتخذ شعار الجامعات من أجل التنمية للانسانية. ويعتقد "د.الحسين" انه لا يمكن ان تحقق الريادة العالمية إلا من خلال مجموعة من الأساليب من ضمنها وأهمها برنامج التوأمة، متفقاً مع "د. آل محمود" من انه يجب ان تكون لنا إضافة لتلك الجامعات، ونحن لا نستقبل منهم ونكون متلقين، وإنما لابد أن نضيف لهم، وبالتالي أطمئنكم أن بعض الجامعات بدأت تطرق أبواب جامعة الملك سعود مثل جامعة "ييل" المشهورة، وهذا في اعتقادي فخر لجامعة الملك سعود، الشيء الثاني ان بعض الجامعات طرقت باب جامعة الملك سعود ورفضناها، ولا أريد أن أسمي هذه الجامعات، هذا يعني ان جامعة الملك سعود أصبحت مقصداً عالمياً، وهذا فخر للوطن ككل. والنقطة الثالثة هي أنني أقترح إقامة لقاء تحت مظلة وزارة التعليم العالي للاستفادة من تجارب الجامعات السعودية، بمعنى ان نقيم التجربة وأن يكون هناك مؤتمر أو لقاء لتقييم التجربة. وتناول "د.الذبياني" الرؤية المستقبلية للشراكة من ناحية ايديولوجية بالنسبة للجامعات، أي ان الشراكة لابد أن تكون عبارة عن ثقافة تنتشر داخل الفكر الجامعي، وهذا من أهم الأمور، وما وجود المعرض الدولي هنا بالمملكة إلا دليلاً على ذلك، والشراكة أو التعاون الدولي هو عبارة عن نسيج يذوب داخل الجامعة. تقييم التجربة وأضاف "د.الرميح" ان هذه الشراكة بين الجامعات السعودية وغيرها من الجامعات الخارجية هي ربما تجربة جديدة لبعض الجامعات السعودية، لكنها ليست تجربة في الميدان، وهي موجودة في بعض الشركات في القطاع الخاص، فيقاس أحياناً النجاح في بعض الشركات بمدى الاتفاقيات أو الشراكات والتوأمة التي تعقدها مع الشركات في دول أخرى في نفس التخصص، وبالتالي هذه الشراكة فكرة موجودة، ولكن فكرة تطبيقها في قطاع التعليم العالمي فيها شيء من الحداثة، وأيضاً أنا أعتقد ان التطور التكنولوجي الأخير لاسيما في العشرين سنة الأخيرة أدى إلى جعل هذه الشراكات مثرية ومفيدة للجامعات، وبالتالي هذه الشراكات ربما أنها تصنع شيئاً للجامعات في المملكة لم تصنعه طرق أخرى مثل الابتعاث، وإن كانت هذه الطرق أيضاً لها مجال. وأشار إلى أنه يجب وضع آلية لتقويم هذه الشراكات ولتكن سنوية، وهذه الآلية تكون بين كل جامعة ثم تعمم في الجامعات ليستفاد من الأخطاء، وأن تقيم الجامعة تفسها ثم تعرضه على الجامعات الأخرى وعلى الوزارة، هذا التلاقي بين أفكار الجامعات يكون لتعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات، وأخيراً يجب ان تسعى الوزارة أو الجامعات لإفراد ميزانيات خاصة لدعم هذه المشاريع، كما أتمنى من وزارة المالية ان تكون داعمة لهذا المجال. المعرض ملتقى للجميع وقال "الثابت" إن الدعوة للمعرض ستكون مفتوحة للجميع من القيادات الأكاديمية ومن منسوبي الجامعات ومن الطلاب ومن أولياء أمور الطلاب، وستكون هناك زيارات لطلاب الثانويات وللراغبين في الابتعاث، وهناك فرص للراغبين في إكمال دراساتهم في مراحل الماجستير والدكتوراه، ولن تكون هناك أي حواجز في زيارة المعرض، وسنهيىء كل السبل في تشجيع الناس لزيارة المعرض الذي سيكون مفتوحاً حتى الساعة 9 مساء لاتاحة فرصة لأكبر عدد من الراغبين في الحضور إلى المعرض، من داخل وخارج الرياض، واخترنا ان يكون المعرض نهاية الأسبوع حتى يتيسر للأسر الحضور. تفاؤل غير محدود وفي الختام قال "د.الحيزان": أنا شخصياً متفائل جداً بمستقبل مشروع التعاون في التعليم العالي في المملكة، ومرد هذا التفاؤل عدة مؤشرات ملموسة وقوية، أولها الداعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة، ممثلة في إقامة صروح جامعية في جميع المناطق، وابتعاث أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في عدة تخصصات، واستمرار برنامج الابتعاث لخمس سنوات مقبلة، مشيداً بدعم وزارة التعليم العالي للجامعات في المملكة، لا سيما مبادرات الشراكة مع الجامعات العالمية، بما يحقق نقل المعرفة، والتقنية، والتعليم الإليكتروني، وتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الجامعات المتاح التعاون معها، مشيراً إلى أن الوزارة دعمت 15 مركزاً بحثياً بقيمة 55 مليون ريال. عوامل نجاح برامج الشراكة العالمية لخص «د.آل حمود» عوامل نجاح شراكات الجامعات السعودية مع الجامعات العالمية، وقال: أولاً: وجود رؤية وتخطيط واضحين لهذه الشراكات، وهذه مهمة لجميع الأطراف المعنية، وقد تكون في مجال الصناعة مع بعض الشركات القوية مثل شركة أرامكو خصوصاً في مجالات معينة، ولهذا تسعى الجامعة في مجالات محددة إلى ان تكون الشراكة ثلاثية وليست ثنائية، وثانياً: أهمية وجود مشروعات محددة وأهداف قابلة للقياس من جميع الأطراف المعنية بهذه الشراكة، وثالثاً: أهمية وجود الالتزام المؤسسي لهذه الشراكة، وأيضاً قد يسبق هذا قناعة والتزام المعنيين من منسوبي الجامعة بهذه الشراكة حتى نضمن النجاح، ومعظم النجاحات التي تحدث هي عبارة عن بداية من القاعدة وأصحاب الشأن ثم ترقى وتنضج إلى عمل مؤسسي، يساعد على النجاح وجود حوافز للأطراف المعنية بالشراكة، والعنصر الآخر هو أهمية وجود قيمة مضافة لهذه الشراكة، بمعنى أنه ماذا ستضيف هذه الشراكة إلى الجامعة كمؤسسة تعليمية؟، وعنصر آخر مهم جداً هو تنوع مصادر الدعم في الشراكة بحيث تضمن لها الاستمرارية، لأن الشراكة الأصل فيها ان تكون بعيدة المدى. من جانبه قال «د.الحسين» إن الجامعات الغربية تتعامل بثقة كاملة، وبالتالي تتوقع أيضاً من الطرف الآخر ان يتعامل بنفس الثقة، إلى جانب السرعة في التجاوب وجاهزية البرنامج التطبيقي للشراكة، فإذا حس الجانب الآخر ان هناك نوعاً من التردد أو التأخر قد يفقد عنصر من عناصر نجاح الشراكة، هذا بالإضافة إلى موضوع الدعم، لأن معظم هذه الشراكات لابد لها من وجود ميزانيات كبيرة جداً لانجاحها، وبالتالي هذا أمر كذلك يجب ان يكون محسوماً قبل الدخول في مسألة الشراكة، على الرغم من ان المفاوضات أحياناً تجري بسهولة في إطار المحددات الإدارية أو محتوى الشراكة، لكن عندما تأتي إلى قضية الميزانية أو الكلفة فربما تكون فيها نوع من التعثر، وبالتالي فإن هذه الجاهزية مهمة، وهذان العنصران نؤكد عليهما، كذلك وجدت من خلال تجربتنا ان الطرف الآخر لا يفضل تعدد جهات التواصل، فتحديد جهات محددة مسؤولية عن هذا التعاون جزء مهم ينظر إليه الشريك.
