أوباما اعتبره نصراً والمعارضة تعده مخيباً للآمال

مجلس الأمن يتبنى قراراً يلزم النظام السوري بتدمير الأسلحة الكيماوية

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قراراً هو الأول الذي يصدره بشأن سوريا منذ بدء النزاع، يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة كافة أسلحته الكيميائية في خلال أقل من سنة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار «مساء اليوم، إنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل»، معلناً في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سوريا في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر في جنيف. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار «إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه». ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في أواسط أيلول - سبتمبر بغية تجنب تدخل عسكري في سوريا هددت به واشنطن وباريس رداً على هجوم بالسلاح الكيمائي في 21 آب - أغسطس في ريف دمشق اتهم النظام به. واعتبر فابيوس أن «الحزم أجدى نفعاً» مذكراً بذلك التهديد. وشدد على أن «تعاون سوريا يجب أن يكون غير مشروط (كما يجب ان يعكس) شفافية تامة». ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة الاتفاق على هذا القرار الذي تم التوصل إليه الخميس بعد مفاوضات شاقة بين واشنطن وموسكو الحليف المقرب من دمشق، بأنه «نصر كبير للمجتمع الدولي». وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يشكل فرصة «لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيميائية في العالم». لكنه حذر النظام السوري من «تداعيات» في حال التزامه بالقرار. بدورها، رحبت الصين بالقرار، معربة عن الأمل في أن «يصمد في التجربة العملية». وينص القرار في هذه الحالة على إمكان فرض عقوبات من مجلس الأمن لكنها لن تكون تلقائية، بل سيتعين صدور قرار ثان، ما يترك في هذه الحالة أمام موسكو إمكانية التعطيل. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ناحيته على أن أي اتهام ضد دمشق «يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن، وإثباته مئة بالمئة» قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون «متناسبة» مع الانتهاكات. وقد عطلت موسكو ثلاثة قرارات سابقة لحماية حليفها السوري. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت القرار وأخذت عليه أنه لم ينصف ضحايا النزاع. وقال فيليب بولوبيون مندوب هيومن رايتس ووتش لدى الأمم المتحدة أن «هذا القرار لم ينجح في انصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز ولم يتخذ موقفاً من الجرائم الكثيرة الخطيرة الأخرى». وفي بروكسل، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحادالأوروبي كاثرين آشتون إن القرار يمثل «خطوة كبيرة نحو رد دولي موحد ودائم» حيال الأزمة السورية. وأضافت إن «هذا القرار يفترض أن يفتح الطريق لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا ويحدد معايير للمجموعة الدولية في ردها على التهديدات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل». أما السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي غضب خصوصا من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع الخميس في مقر الأمم المتحدة لدعم المعارضة السورية، فانتقد «نزوات» الدبلوماسية الفرنسية معتبراً أنها ارتكبت «كثيراً من الأخطاء» في الملف السوري. وقد تحدث رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا مطولاً في هذا الاجتماع.. مشيراً إلى الوضع الإنساني في بلاده. وقد أسفر النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهراً عن أكثر من 100 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
ميدانياً قتل ما لايقل عن 30 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح الجمعة في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رنكوس الواقعة على بعد 30 كلم شمال دمشق. كما قتل تسة مقاتلين معارضين وسيدة وطفل في غارة جوية على قرية الحاضر بمحافظة حلب بحسب المصدر نفسه. وأعلن بان كي مون الجمعة عزمه على تنظيم مؤتمر سلام حول سوريا بات معروفا ًب»جنيف 2» في «منتصف تشرين الثاني - نوفمبر». وستجرى اتصالات في تشرين الأول - أكتوبر كما سيستعرض وسيط الأمم المتحدة في سوريا الأخضر الإبراهيمي التحضيرات في أواخر تشرين الأول - أكتوبر. ومن المفترض أن يضم «جنيف 2» على نفس الطاولة وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وارجىء مرات عدة بسبب خلافات حول أهدافه والمشاركين فيه. وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صادق ليل الجمعة في لاهاي على خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية. وقال المتحدث باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان لصحافيين أمام مبنى المنظمة في لاهاي «بعد تعثر آخر في اللحظات الأخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي واقر عند الساعة 00,38 (22,38 ت غ) من صباح اليوم قراراً بشأن برنامج معجل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية». وأضاف: «نتوقع وصول فريق على الأرض في سوريا بحلول الأسبوع المقبل». وجميع المواقع المشار إليها في اللائحة التي قدمتها سوريا في 19 ايلول سبتمبر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستخضع للتفتيش في خلال 30 يوماً كأبعد تقدير. وإن لم تحترم سوريا هذا البرنامج الذي ينص على تدمير كامل للترسانة الكيميائية بحلول منتصف 2014 ستتمكن المنظمة من «طرح المسالة مباشرة» على الامم المتحدة. وقد أثنى الائتلاف السوري المعارض الجمعة في نيويورك بالاتفاق على اصدار قرار في الامم المتحدة في شأن الترسانة الكيميائية السورية. وقال رئيس الائتلاف احمد الجربا «نحن سعداء بان بعضا من مطالبنا تحقق»، لكنه اضاف «كنا نود صدور قرار اوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه». وفي ما يتعلق بمؤتمر جنيف2 قال الجربا «نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف (مؤتمر) جنيف يجب أن يكون واضحاً»، مضيفاً أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى «حوابلا نهاية مع النظام» السوري. إلى ذلك ترغب طهران المشاركة في مؤتمر سلام وستفعل ذلك «بطريقة ناشطة من أجل خير الشعب السوري» كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم الأخير لزيارته إلى نيويورك.