كشفت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء عن اتفاق توصل اليه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح تضمن موافقة الحزب على التمديد خمس سنوات إضافية للرئيس هادي الذي يشغل كذلك منصب الأمين العام والنائب الأول لحزب المؤتمر الشعبي.وقالت المصادر إنه وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه فقد حصل حزب المؤتمر على موافقة من الرئيس هادي على إدخال تعديلات جوهرية على وثيقة مسودة مشروع مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وهي الوثيقة المطروحة أمام اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبيَّة المعروفة ب»لجنة ال16 «بمؤتمر الحوار الوطني والتي أعدها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.حيث كان حزب المؤتمر الشعبي العام اعترض بشدة على الوثيقة معتبرا أنها تمس بالوحدة اليمنية.وقد مثل الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس هادي وحزب»المؤتمر»انفراجة مهمة في عملية الحوار الوطني والتسوية السياسية في اليمن وعلى اثر ذلك عادت لجنة ال»16 «لتلتئم من جديد امس الجمعة بحضور جميع الاطراف بما فيها ممثلوا حزب»المؤتمر».وفي تلك الاثناء نفى مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أنباء تحدثت عن انسحابه واحزاب التحالف الوطني من مؤتمر الحوار.واشار المصدر إلى أن الفريق المشارك في اللجنة المصغرة المنبثقة عن القضية الجنوبية قد طلب اعطائه الوقت لتقديم رؤيته وملاحظاته حول ماورد في الورقة التي قدمت في اللجنة المصغرة المنبثقة من فريق القضية الجنوبية والمطالبة بمعالجة المخالفات التي حدثت للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني من خلال الانحراف بالحوار بين المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار لتفاوض شطري كشمال وجنوب يمس بوحدة «اليمن»ويخالف ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيه وقراري مجلس الامن الدولي رقم 2014 و2051.وعقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اجتماعات مكثفة على مدى اليومين الماضيين برئاسة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .وقال مصدر في الحزب ان اجتماعات اللجنة العامة انعقدت تحت ضغوط مكثفة من قبل الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية وبعد تهديد صريح تلقته بإمكان»اعتبار المؤتمر الشعبي العام معرقلا للتسوية»في حال استمر في رفض وثيقة «مخرجات لجنة ال16 لحل القضية الجنوبية» المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية وهي الوثيقة التيعترض عليها «المؤتمر الشعبي»وعلق مشاركته في لجنة ال16 بسببها مهددا بالانسحاب من مؤتمر الحوار وذلك استنادا إلى ما يقول إنها مضامين «شطرية» و»انفصالية» حملتها الوثيقة.وقد كان من أبرز التعديلات التي تم اقرارها على الوثيقة بموجب الاتفاق الذي تم بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحزب المؤتمر الشعبي العام كانت تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل «اليمن الاتحادية»بما لا يقل عن أربعة أقاليم.وقد مثل التعديل مخاوف لحزب المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد ما يؤسس للانفصال حسب تعبير قيادات المؤتمر.ومن بين التعديلات التي أدخلت على الوثيقة كذلك تقييد البند الخاص باقتسام «الهيكل القيادي» للدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب حيث أضافت التعديلات أن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم هو الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء.ومع ذلك لا يمكن القول ان الخلافات قد حسمت بالتعديلات التي اتفق على الرئيس هادي وحزب المؤتمر وقد لا تنتهي حالة الجدل الجدل السياسي الذي أثارته الوثيقة على اعتبار أن ممثلي الحراك الجنوبي لم يحددوا موقفهم بعد من هذه التعديلات الأخيرة.وكانت لجنة من حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عقدت اجتماعان صباح ومساء الخميس مع المبعوث الاممي جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وقالت المصادر إن اللجنة قدمت خلال ذلك شرحاً تفصيلياً لوجهة نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. وأكدت اللجنة حرص هذه الاحزاب على انجاح مؤتمر الحوار الوطني بعيداً على الانحراف به عن تحقيق اهدافه وغاياته وطبقاً لما يتم التوافق عليه بين مكوناته وبما يخدم مصلحة اليمن واليمنيين ويحافظ على الوحدة اليمنية.وفي الوقت نفسه رفض أي حوار يتم على اساس شطري كشمال وجنوب وأي مخرجات شطرية تنتج عنه.وجدد حزب المؤتمر وحلفائه التزامهم بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة نصاً وروحاً وعدم الخروج عنها بأي حال. على صعيد أخر ندد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بما اعتبرها محاولات استفزازية يقوم بها بعض الاطراف بهدف تعطيل مؤتمر الحوار الوطني.
