يبدأ اليوم الأسبوع الرابع من المفاوضات بين حكومة الترويكا وجبهة الإنقاذ المعارضة من أجل التَّوصُّل إلى حلٍّ توافقيٍّ يضع حدًا للأزمة الحادة التي تشهدها تونس منذ شهر ونصف. أجواء الأسبوع الرابع تبدو مشحونة ومتوترة جدًا على خلفية ما شهدته مسيرة أربعينية السياسي محمد البراهمي السبت، من حضور جماهيري لافت رفع شعارات مناوئة لحكومة علي العريض ومن ورائها حركة النهضة بزعامة الشيخ راشد الغنوشي. فقد كانت جبهة الإنقاذ واضحة جدًا عندما أعلنت الحرب على حكومة الترويكا وحشدت الجماهير من أجل الضغط عليها علّها تستقيل، آلاف التونسيين الذين حضروا مساء السبت المسيرة الضخمة التي دعت إليها الجبهة، طالبوا برحيل الحكومة التي حملوها مسؤولية الإرهاب والفساد والعنف وحتى الاغتيال السياسي. وجوه سياسيَّة معارضة بارزة احتلت الصفوف الأمامية «لمسيرة الرحيل» التي أراد من ورائها منظموها ضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد، فقد سعوا إلى حشد أكبر عدد ممكن من الأنصار فأتتهم الجماهير من الجهات الداخليَّة للبلاد أيْضًا، وأرادوا أن يبلغوا رفضهم لحكومة علي العريض ومطالبتهم باستقالتها، فسمع الجميع أصواتهم في الداخل كما في الخارج، ورفعوا أصواتهم معلنين العصيان المدني، فكان أن دخل عدد من نوَّاب المجلس التأسيسي في إضراب جوع مفتوح إلى أن تسقط الحكومة، وفق ما أكدوه. الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب «نداء تونس» كان في الصفوف الأمامية لجبهة الإنقاذ حيث ضاعف من حماس الحاضرين بكلمة ألقاها بالمناسبة جدّد من خلالها التأكيد على أنَّه لا شرعية تعلو على شرعية الشعب في إشارة إلى تمسك الترويكا بالشرعية الانتخابية. السبسي، الذي التقى ثلاث مرات مع «عدوه اللدود ومنافسه السياسي «الشيخ راشد الغنوشي» وبدا للعموم وكأنه في طريقه إلى إبرام صفقة سياسيَّة مع حركة النهضة، شدّد على أن الضغط سيتواصل على الحكومة من أجل الوصول إلى حلِّ ينقذ البلاد ويخرجها من عنق الزجاجة. وبلهجة حماسية، أعلن رئيس نداء تونس، بأن المعارضة القائمة لن تتراجع ولن تستسلم حتَّى تحقق الأهداف التي وضعتها من أجل مصلحة تونس، مضيفًا أن الثلاثي الحاكم لم يقدر على قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية الحرجة. من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المعارضة حمة الهمامي، بأن اعتصام الرحيل سيتواصل عبر مضاعفة عدده في أماكن مختلفة من البلاد بدءًا بساحة القصبة بالعاصمة التي تحتضن مقر رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات الأخرى. وشدد الهمامي على أنَّه آن الأوان لتفرض جبهة الإنقاذ الحل الذي سيخرج البلاد من الأزمة على حد تعبيره. وفي سياق متصل، يُتوقَّع المراقبون أن تكون بداية الأسبوع الجاري حاسمة إلى أبعد الحدود خاصة بعد انتشار أخبار مفادها الإعداد سر لطبخة سياسيَّة تحت الطاولة بين الفرقاء السياسيين يمكن أن تكون إيذانًا باحراج اتحاد الشغل والأطراف الثلاث الراعية للحوار معه، وبالتالي إخراجها نهائيًّا من الحياة السياسيَّة، باعتبار وزنها الخطير وقاعدتها الجماهيرية التي تقلق السياسيين وتكشف حجمهم الحقيقي. إلا أنَّه لا يمكن التكهن بقدرة الأطراف الراعية للحوار ولا حتَّى رئاسة الجمهورية التي تسعى إلى افتكاك دورها، على دفع الجولة الجديدة من الحوار إلى مرحلة التوافق، وخصوصًا أن الفرقاء السياسيين عازمون، ظاهريًا على الأقل، على الجلوس إلى مائدة الحوار المباشر هذه المرة بما يعني ذلك التخاطب عن قرب وتقزيم دور الوسطاء الذين اتهمتهم بعض الأطراف السياسيَّة بلانحياز لطرف على حساب الأخر. وحتى مشروعات الائتلاف الذي بدأت تتحسسه بعض الأطراف المتتبعة للشأن المحلي، بين حركة النهضة والتيارات الدستورية وفي مقدمتها نداء تونس، لم تتبلور إلى حد الساعة ملامحها النهائية اللّهم ماعدا تصريحات القيادات السياسيَّة للتيار الدستوري الذي أعلن صراحة استعداده التحالف مع حركة النهضة «اعتبارًا لوزنها داخل الساحة السياسيَّة ولأنه لا يمكن إلا الإقرار بضرورة وجودها» وفق تصريحات أحد الوجوه البارزة في التيار. والحقيقة أن النهضة التي تعترف دون إفصاح، بأن عقد الترويكا أخذ في الانفراط، من البديهي أن تبحث لها عن حلفاء جدد يكونون خير سند لها أوقات الشدة دون احتساب لوزن هؤلاء في الانتخابات المقبلة، خاصة وقد أثبتت التجربة أن الأحزاب الفائزة ليست دومًا الأفضل في التحالف ولا هي الأقدر على الحفاظ على عقد الائتلاف. والأكيد أن الائتلاف الجديد المتكون من 12 حزبًا حول النهضة الذي كنا تعرضنا إليه في إصدار سابق، لا ينظر إليه المراقبون على أنَّه التحالف الأمثل والأقدر على تعويض تحالف الترويكا المتآكل خاصة في ظلِّ تقارب كبير صلب الجبهة الوطنيَّة للإنقاذ بما ينبئ بتشكيل المعارضة قوةً وثقلاً يقرأ لهما ألف حساب في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
