الاضطربات تطيح بالمخطط المصري وتونس تتجه لتأجيل إصدارها

صكوك «الربيع».. في مهب الريح!

أصبحت الضبابية السياسية عائقا جليا أمام المخطط المصري للاستعانة بالصكوك الإسلامية وإحلالها بديلا للسندات التقليدية. حيث لا يعرف مصير الصكوك في حال خروج الأحزاب الإسلامية عن المشهد السياسي.
وفي الإطار ذاته، قالت مصادر لرويترز إن تونس قد تؤجل إصدار أول صكوكها الإسلامية إلى العام المقبل بسبب تعطيلات تشريعية مما قد يزيد المصاعب المالية على البلد الذي يسعى لكبح جماح عجز الميزانية منذ ثورة 2011.
وكان وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ قال في وقت سابق إن تونس ستصدر لأول مرة صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دولار في شهر يوليو- تموز المقبل لكن التجاذب السياسي بشأن الدستور داخل البرلمان سيؤدي إلى تعطيل إصدار الصكوك.
وحتى الآن لم تنظر لجنة المالية في المجلس التأسيسي في قانون الصكوك الإسلامية رغم أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وضعت خططا لجمع قرابة 700 مليون دولار ضمن ميزانية هذا العام من الصكوك.
وقال الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية في المجلس التأسيسي لرويترز «حتى الآن لم تناقش اللجنة قانون الصكوك الإسلامية. سيكون هناك تأخير بسبب كثرة المشاغل». لكنه لم يقدم تاريخا محددا.
غير أن مصادر من البنك المركزي ووزارة المالية أبلغت رويترز أنه سيكون من غير الممكن إصدار هذه الصكوك قبل العام المقبل بسبب تعثر تشريعي.
وقال مسؤول بالبنك المركزي رفض نشر اسمه «سيكون من شبه المستحيل خلال العام الحالي لأن القانون ليس جاهزا وسيحتاج وقتا طويلا بين نقاشات وجدل».
وأضاف «يمكن أن أجزم أن إصدار الصكوك لن يجري هذا العام وهو ما قد يزيد المصاعب على ميزانية تونس».
لكن مسؤولا في وزارة المالية رفض أيضا نشر اسمه قال: إن الحكومة قد تلجأ لاقتطاع مبلغ 700 مليون دولار من قيمة القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي لها في الفترة الأخيرة لتغطية العجز في ميزانية هذا العام بسبب تأجيل منتظر في إصدار الصكوك الإسلامية.
وأنهى المجلس التأسيسي صياغة النسخة الأخيرة من الدستور لكن هذه النسخة لا تزال تثير جدلا واسعا بين المعارضة العلمانية وحكام تونس الإسلاميين مما قد يسبب مزيداً من ضياع الوقت للمصادقة على قوانين مالية.
قرض تقليدي
ولا يعرف ماذا سيحل بالقانون الذي صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامي. ولم تصدر مصر صكوكا من قبل.
يذكر أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق قد ذكر في لقاء إعلامي أن قرضا طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لا يمثل ربا وأن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها.
وأعلن بعض كبار السلفيين بالفعل اعتراضهم على قرض الصندوق استنادا إلى تحريم الربا في الإسلام وانتقدوا الرئيس المصري السابق محمد مرسي لسعيه للحصول على القرض.
وتواجه مصر صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية.
وكان الصندوق ومصر اتفقا من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر - كانون الأول بسبب أحداث عنف.
وقال جمعة في حديث لصحيفة المصري اليوم ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر قرض الصندوق ربا «لا ربا في الفلوس.. لأنه ليس قرضا أصلا وإنما مشاركة وتسميته بالقرض خطأ لأننا شركاء في هذا البنك وهو يعطينا هذا المال على سبيل التمويل» مشيرا إلى صندوق النقد الدولي.
وتابع «فتسميته بالقرض كمن يسمي الخروف خنزيرا ويحرم أكله وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل».
وعن تجربة إصدار الصكوك قال «هي تحتاج إلى إنضاج وأيضا بعد الإنضاج تحتاج إلى تدريب فيجب علينا أن ندرب القائمين عليها حتى لا تتحول إلى مأساة». مضيفا أنها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة «إذا ما نضجت».
المغرب العربي
من ناحيته، حصل المغرب على دعم من البنك الإسلامي للتنمية لأول إصدار صكوك سيادية تطرحه المملكة التي تشتد حاجتها للسيولة وتسعى لجذب المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد نجيب بوعليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون العامة والحكامة إن البنك الذي مقره السعودية قد اقترح على المغرب شراء صكوكه بدلا منحه قرضا جديدا. وأضاف أن قيمة الإصدار لم تتحدد بعد. ومهد حزب العدالة والتنمية الإسلامي - الذي جاء إلى السلطة في المغرب عام 2011 بعد مظاهرات استلهمت الربيع العربي - عن طريق تعديل القانون بما يسمح بإصدارات الصكوك.
ووافق المغرب مطلع العام على قرض من الإسلامي للتنمية قيمته 2.4 مليار دولار يتوزع بواقع 600 مليون دولار سنويا بين 2013 و2016. وجمع المغرب أيضا 750 مليون دولار الشهر الماضي من إعادة فتح باب الإصدار لسندات قيمتها 1.5 مليار دولار.
ويدرس المغرب إدخال إصلاحات مالية جديدة على نظامي التقاعد والضرائب بينما يكابد تداعيات أزمة منطقة اليورو ومظاهرات الربيع العربي.