مشروع سندات مصرية ب12 بليون دولار

أوردت نشرة عن إصدار برنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 بليون دولار، أن القاهرة تهدف إلى إصدار الصكوك السيادية الأولى مطلع العام المقبل، ما يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة. وأفادت بأن القاهرة «كلفت «إتش إس بي سي هولدنغز» و «بنك قطر الوطني» بترتيب البرنامج وإدارته».
وكان الرئيس محمد مرسي صادق على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وربما يساهم ذلك في تغطية عجز الموازنة وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، التي انخفضت في شكل حاد منذ الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من سنتين.
وأكدت النشرة نية مصر «طرح الصكوك مطلع عام 2014 لتنويع مصادر التمويل، على أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الموازنة. وربما تُطرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين، في حال سمحت ظروف السوق بذلك.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، لكن ذلك مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الموازنة. ولفتت النشرة إلى أن «الحكومة لا تزال تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض». وأعلنت «تراجع حجم الديون الخارجية لمصر إلى 33.7 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 35 بليوناً نهاية عام 2011».